دول مجموعة السبع توجه في بيان طلبا للحوثيين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الحوثيين في اليمن بـ"التوقف فورا" عن تهديد النقل البحري والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.
وقال الوزراء في بيان اليوم الاربعاء "ندعو جميع الأطراف إلى عدم تهديد أو عرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريات الملاحة لكل السفن".
وأضاف "ندعو بشكل خاص الحوثيين لأن يوقفوا فورا هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لممرات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها، والتي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".
وكان الحوثيون، حلفاء إيران، استولوا على هذه السفينة التجارية مع طاقمها المكون من 25 فردا في هجوم قالوا إنهم شنوه ردا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وكانت السفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي متجهة من تركيا إلى الهند، عندما انقطع الاتصال بها جنوب غرب مدينة جدة السعودية.
وتدير شركة يابانية السفينة التي ترفع علم جزر بهاماس وتملكها شركة بريطانية صاحبها رجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.
وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، الشريان الإستراتيجي الواقع بين شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.
ويطل الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممر ضيق بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر. ويعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، إذ يعبره حوالى خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات