تغير المناخ يزيد احتمالات فشل المحاصيل الزراعية وتهديد الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أظهرت دراسة جديدة نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" (Nature Communications) زيادة احتمالات تعرض نطاقات رئيسية لإنتاج الغذاء العالمي في مناطق مثل أميركا الشمالية وأوروبا الشرقية لفشل المحاصيل بسبب تأثيرات تغير المناخ.
وتشير نتائج الدراسة التي نشرت في 4 يوليو/تموز الجاري إلى أن النماذج المناخية الحالية تقلل من شأن مخاطر التغييرات المناخية، مما يشكل تهديدا متزايدا للأمن الغذائي العالمي.
وقال كاي كورنهوبر المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في علوم المحيطات والغلاف الجوي بجامعة كولومبيا (Columbia University) الأميركية، إن النتائج تسلط الضوء على العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المحاصيل في العديد من مناطق القمح الرئيسية بالعالم في وقت واحد، بالإضافة إلى دراسة مدى قدرة أحدث نماذج المناخ والمحاصيل على إعادة إنتاج العلاقات بين المتغيرات المرصودة سواء المتغيرات المناخية، أو المتعلقة بالنبات نفسه.
وأضاف كورنهوبر، في تصريح للجزيرة نت، أن النماذج المناخية تميل إلى التقليل من مخاطر الأحداث المناخية المتطرفة المتزامنة، مما قد يؤدي إلى وجود "نقاط عمياء" في فهمنا للآثار المستقبلية. وتعتمد مواجهة هذا التحدي على الوصول إلى توقعات موثوقة للظروف المناخية في المستقبل، من أجل وضع تدابير تكيف ووقاية مناسبة.
وكما يؤكد المؤلف الرئيسي فإن "الظواهر المناخية المتطرفة هي أحداث نادرة لكنها مؤثرة. وتعتمد الدقة التي يمكننا من خلالها تحديد مخاطر المناخ المستقبلية للزراعة على مهارة النماذج المناخية في إعادة إنتاج تواترها وحجمها بدقة، فضلا عن دقة نماذج المحاصيل في محاكاة استجابات المحاصيل".
وتكون موجات الحرارة كارثية بشكل خاص على إنتاج المحاصيل المحلية إذا حدثت في وقت متزامن مع ظروف الجفاف الشديدة. ويمكن أن تتسبب موجات الحر المتتالية في منطقة ما في فشل المحاصيل التي ربما تكون قد نجت من حدث منفرد.
وتعتبر التطرفات المناخية المتزامنة مشكلة كبيرة تهدد الأمن الغذائي العالمي، لأنها يمكن أن تؤدي إلى فشل الحصاد في العديد من مناطق إنتاج المحاصيل في نفس الوقت. ونتيجة لذلك، يمكن أن تعاني البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات المحاصيل من انعدام الأمن الغذائي المتزايد، إذ يمكن أن تؤدي الندرة العالمية إلى ارتفاع الأسعار، بل قد تؤدي إلى فرض حظر على الصادرات الوطنية، وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع "فيز دوت أورغ" (Phys.org).
وقد نظرت الدراسة في بيانات نموذج الرصد والمناخ بين عامي 1960 و2014، ثم في التوقعات للأعوام من 2045 إلى 2099.
ووفقا للدراسة، تقع العديد من مناطق "سلة الخبز" العالمية مثل وسط الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الشرقية وآسيا، في المناطق المناخية المعتدلة في خطوط العرض الوسطى. وفي هذه المناطق، يتم التحكم في أنماط الطقس بواسطة التيار النفاث، وهو تيار من الهواء سريع التدفق يحيط بالكرة الأرضية. وقد ارتبط العديد من حرائق الغابات ارتباطا مباشرا بالتيار النفاث.
ويقول الباحث كورنهوبر "نظرا لأهمية التيار النفاث لأحداث الطقس والمناخ والتأثيرات الضخمة لتلك الظواهر المتطرفة على النظم المجتمعية، مثل الإنتاج الزراعي، فإن تحديد استجابته لتغير المناخ يمثل مشكلة مهمة يجب حلها"، ويضيف أن فهم المخاطر المعقدة المتعلقة بتغير المناخ يتطلب تمثيلا دقيقا لموضع الظواهر الجوية المتطرفة وحجمها وتواترها وتوقيتها.
وأشار كورنهوبر إلى أن النتائج تكشف أن تقييمات المخاطر المناخية الحالية قد تتجاهل القطاعات والمناطق المعرضة لمخاطر عالية من التفاعلات المعقدة للعديد من الظواهر المتطرفة، وغالبا ما ترتبط بالآليات الديناميكية في الغلاف الجوي وتغير المناخ. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من البحوث التجريبية وتحسين النماذج المتعلقة بكل من المناخ والزراعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمن الغذائی العدید من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا