أظهرت دراسة جديدة نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" (Nature Communications) زيادة احتمالات تعرض نطاقات رئيسية لإنتاج الغذاء العالمي في مناطق مثل أميركا الشمالية وأوروبا الشرقية لفشل المحاصيل بسبب تأثيرات تغير المناخ.

وتشير نتائج الدراسة التي نشرت في 4 يوليو/تموز الجاري إلى أن النماذج المناخية الحالية تقلل من شأن مخاطر التغييرات المناخية، مما يشكل تهديدا متزايدا للأمن الغذائي العالمي.

حيث يؤدي الاحترار العالمي إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة واحتمال حدوثها في وقت واحد حول العالم، مما قد تكون له تأثيرات مجتمعية أكبر تتجاوز مجموع كل حالة متطرفة تحدث في عزلة، وهو ما يزيد من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، ونشوب الصراعات.

الظواهر المناخية المتطرفة هي أحداث نادرة لكنها مؤثرة (شترستوك) أحداث نادرة ومؤثرة

وقال كاي كورنهوبر المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في علوم المحيطات والغلاف الجوي بجامعة كولومبيا (Columbia University) الأميركية، إن النتائج تسلط الضوء على العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المحاصيل في العديد من مناطق القمح الرئيسية بالعالم في وقت واحد، بالإضافة إلى دراسة مدى قدرة أحدث نماذج المناخ والمحاصيل على إعادة إنتاج العلاقات بين المتغيرات المرصودة سواء المتغيرات المناخية، أو المتعلقة بالنبات نفسه.

وأضاف كورنهوبر، في تصريح للجزيرة نت، أن النماذج المناخية تميل إلى التقليل من مخاطر الأحداث المناخية المتطرفة المتزامنة، مما قد يؤدي إلى وجود "نقاط عمياء" في فهمنا للآثار المستقبلية. وتعتمد مواجهة هذا التحدي على الوصول إلى توقعات موثوقة للظروف المناخية في المستقبل، من أجل وضع تدابير تكيف ووقاية مناسبة.

وكما يؤكد المؤلف الرئيسي فإن "الظواهر المناخية المتطرفة هي أحداث نادرة لكنها مؤثرة. وتعتمد الدقة التي يمكننا من خلالها تحديد مخاطر المناخ المستقبلية للزراعة على مهارة النماذج المناخية في إعادة إنتاج تواترها وحجمها بدقة، فضلا عن دقة نماذج المحاصيل في محاكاة استجابات المحاصيل".

وتكون موجات الحرارة كارثية بشكل خاص على إنتاج المحاصيل المحلية إذا حدثت في وقت متزامن مع ظروف الجفاف الشديدة. ويمكن أن تتسبب موجات الحر المتتالية في منطقة ما في فشل المحاصيل التي ربما تكون قد نجت من حدث منفرد.

البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات المحاصيل تعاني من انعدام الأمن الغذائي المتزايد (غيتي) تهديد الأمن الغذائي العالمي

وتعتبر التطرفات المناخية المتزامنة مشكلة كبيرة تهدد الأمن الغذائي العالمي، لأنها يمكن أن تؤدي إلى فشل الحصاد في العديد من مناطق إنتاج المحاصيل في نفس الوقت. ونتيجة لذلك، يمكن أن تعاني البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات المحاصيل من انعدام الأمن الغذائي المتزايد، إذ يمكن أن تؤدي الندرة العالمية إلى ارتفاع الأسعار، بل قد تؤدي إلى فرض حظر على الصادرات الوطنية، وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع "فيز دوت أورغ" (Phys.org).

وقد نظرت الدراسة في بيانات نموذج الرصد والمناخ بين عامي 1960 و2014، ثم في التوقعات للأعوام من 2045 إلى 2099.

ووفقا للدراسة، تقع العديد من مناطق "سلة الخبز" العالمية مثل وسط الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الشرقية وآسيا، في المناطق المناخية المعتدلة في خطوط العرض الوسطى. وفي هذه المناطق، يتم التحكم في أنماط الطقس بواسطة التيار النفاث، وهو تيار من الهواء سريع التدفق يحيط بالكرة الأرضية. وقد ارتبط العديد من حرائق الغابات ارتباطا مباشرا بالتيار النفاث.

ويقول الباحث كورنهوبر "نظرا لأهمية التيار النفاث لأحداث الطقس والمناخ والتأثيرات الضخمة لتلك الظواهر المتطرفة على النظم المجتمعية، مثل الإنتاج الزراعي، فإن تحديد استجابته لتغير المناخ يمثل مشكلة مهمة يجب حلها"، ويضيف أن فهم المخاطر المعقدة المتعلقة بتغير المناخ يتطلب تمثيلا دقيقا لموضع الظواهر الجوية المتطرفة وحجمها وتواترها وتوقيتها.

وأشار كورنهوبر إلى أن النتائج تكشف أن تقييمات المخاطر المناخية الحالية قد تتجاهل القطاعات والمناطق المعرضة لمخاطر عالية من التفاعلات المعقدة للعديد من الظواهر المتطرفة، وغالبا ما ترتبط بالآليات الديناميكية في الغلاف الجوي وتغير المناخ. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من البحوث التجريبية وتحسين النماذج المتعلقة بكل من المناخ والزراعة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الأمن الغذائی العدید من یمکن أن

إقرأ أيضاً:

مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن  بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.

ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".

بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد بحث الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع المعنيين
  • تغير المناخ يهدد إنتاج القهوة.. هل يقدم جنوب السودان حلا؟
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
  • ​ما هي الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي؟
  • المنتجات المحلية تقلل البصمة الكربونية وتعزز الأمن الغذائي
  • انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
  • لتعزيز إنتاجية المحاصيل.. البحوث الزراعية يواصل تقديم التوصيات والإرشادات للمزارعين
  • دراسة: تغير المناخ قد يسرّع الشيخوخة أكثر من التدخين
  • %21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي