تشكيل لجنة لتقوية الدينار الليبي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القرار رقم 739 لسنة 2023م بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تحديد الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وتقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وتقديم دراسة بشأنها.
وفي هذا الصدد، عقد وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة محمد الحويج، اجتماعا بديوان الوزارة في طرابلس، مع أعضاء اللجنة والتي تضم كل من وزير المالية خالد المبروك ووزير المواصلات محمد الشهوبي، وسهيل أبوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، ومحمود الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمؤسسة، ومدير إدارة الرقابة على المصارف كمندوب عن مصرف ليبيا المركزي ومدير مكتب شؤون وزارة المالية كعضو ومقرر.
واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة المهام الموكلة إليهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع رئيس اللجنة بأن تحقيق المهام المسندة تتطلب ضرورة الموائمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وهو ما يستدعي بالضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية الكفيلة بتحديد نسبة نمو الحقيقية للطلب على العملة الأجنبية طبقاً للمتغيرات الاقتصادية الدولية والداخلية الخاصة بالدولة الليبية وعمليات التوريد عبر المنظومة المصرفية والعرض في السوق الموازي وتبعات ذلك على القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأضاف الحويج أن ذلك لا يكون بمعزل عن المقارنة بين ميزان المدفوعات للعام الحالي والإيرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل وأهمية سد أو التقليل من العجز بينهما من أجل الوصول إلى المقترحات والحلول للمتطلبات الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة.
آخر تحديث: 29 نوفمبر 2023 - 13:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي العملات الأجنبية حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
تحذير البنك الفيدرالي: تأثيرات محتملة على الاقتصاد الليبيقال المستشار الاقتصادي السابق لدى مصرف ليبيا المركزي، محمد أبوسنينة، إن التنبيه الذي وجهه البنك المركزي الأميركي إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن مراجعة معاملاته بالدولار يعكس مخاطر مالية معقدة تستشعرها المؤسسات المالية الدولية في تعاملاتها مع القطاع المصرفي الليبي.
طلب مراجعة المعاملات الماليةأوضح أبوسنينة، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، أن طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي إشراك طرف ثالث في مراجعة العمليات المالية يعكس تعقيد المخاطر التي يواجهها الفيدرالي الأميركي عند التعامل مع مصرف ليبيا المركزي، مضيفًا أن هذا الإجراء يعد معيارًا عالميًا تُلجأ إليه المؤسسات المالية عند التعامل مع كيانات تصنف ضمن المخاطر العالية.
التداعيات الاقتصاديةوحذر أبوسنينة من خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن التهاون في التعامل مع هذا التحذير قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد الليبي، بما في ذلك تحصيل إيرادات النفط المقومة بالدولار، وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. وأكد أن استمرار هذا الوضع سيؤثر في قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ضرورة استراتيجية لإدارة المخاطرشدد المستشار السابق على أهمية وضع استراتيجية شاملة تضمن استدامة التعاملات المالية الدولية، داعيًا إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية بما يضمن استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023