الرباط.. الحقيل يعقد لقاءات متعددة لتعزيز التعاون السعودي المغربي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية كبلدين شقيقين، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في قطاعي البلدية والإسكان والمجالات المرتبطة بهما.
جاء ذلك خلال لقاء الحقيل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية التي تستغرق 3 أيام، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض التجارب الناجحة بين المملكة والمغرب في عدد من المجالات المتعلقة بالبنى التحتية للمدن والتطوير العقاري، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
والتقى الحقيل في مستهل الزيارة بمعالي ، وذلك بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، حيث أشاد
استعراض تطورات المملكةواستعرض الحقيل خلال اللقاء، التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات البنية التحتية والإسكان والتطوير العقاري في ظل البرامج الحكومية، والمبادرات التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الحقيل خلال مباحثاته مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية - واس
ولفت إلى ما يلقاه القطاعان البلدي والسكني من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله -، وحرصهما على توفير السكن الملائم للمواطنين، وأعلى معايير جودة الحياة للساكنين والزوار الكرام في مختلف مناطق المملكة.
واجتمع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الزيارة مع وزير التجهيز والماء نزار بركة، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال البنى التحتية للمدن.
استعراض الفرص الاستثمارية الواعدةوتستمر زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى المملكة المغربية حتى يوم الخميس المقبل، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات ورجال الأعمال المغربيين، للاطلاع على التجارب المغربية في عدد من المجالات، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحتضنها المملكة في بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وفي مختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرباط المملكة المغربية الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان المملکة المغربیة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.