رسوم إصدار تصاريح العمل تُحصّل مقدماً، وإجراءات تدريجية ضدّ المتخلّفين عن سداد الرسوم

أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل على أنّ مملكة مستمرة في تحديث وتطوير التشريعات التي تضمن سوق عمل منظّم يلبي الاحتياجات، ويحفظ حقوق جميع أطرافه، ويحقّق الأمن الاجتماعي ويضمن النمو الاقتصادي، وبما يحقّق الأهداف المنشودة.
وشددت الهيئة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة النائبة باسمة عبدالكريم مبارك، بشأن آلية تحصيل الرسوم المستحقة والمتأخرة ، والإجراءات المزمع تنفيذها لتحصيل تلك الرسوم، شددت على أنّها لا تُصدر ولا تُجدّد التصاريح إلا بسداد الرسوم المقررة لذلك، إضافة إلى الرسوم الشهرية المقررة على أصحاب العمل عن كل عامل أجنبي لديهم طبقاً لأحكام المادة (42) من القانون المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل، وصاحب العمل الأجنبي.

وأضافت الهيئة أنّ رسوم إصدار تصاريح العمل تُحصّل مقدماً، لذلك وفي حال تأخر صاحب العمل عن سدادها لا يصدر تصريح العمل له، وبالتالي لا تُحتسب عليه، وإنمّا تنحصر الرسوم المتأخرة والمستحقة لدى الهيئة في الرسوم الشهرية التي تُحتسب على أصحاب العمل في بداية كل شهر ميلادي مقابل كل عامل أجنبي يعمل لديهم بتصريح عمل، حيث تتعدد الرسوم بعدد العمال لديهم.
وبشأن تحصيل الرسوم الشهرية أوضحت الهيئة أنّ هيئة تنظيم سوق العمل تعمل على تحصيل الرسوم الشهرية المُحتسبة على أصحاب العمل، والرسوم المتخلّف عن سدادها من قبل أصحاب العمل على مدى السنوات بشكل تراكمي منذ بداية احتساب تلك الرسوم في يوليو 2008 وحتى 30 سبتمبر 2023، وقد بلغت نسبة تحصيل إجمالي الرسوم الشهرية المُحتسبة والمبالغ المستحقة على أصحاب العمل، 98% من إجمالي الرسوم الشهرية المحتسبة.
وبخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها لتحصيل هذه الرسوم، أكّدت هيئة تنظيم سوق العمل أنّها ومنذ نشأتها، اتخذت حزمة من إجراءات التحصيل، بدءاً بإرسال الفواتير الشهرية بالرسوم وغرامات التأخير المستحقة لأصحاب العمل على عناوين البريد الإلكتروني المحددة من قبلهم عند تسجيل منشآتهم لدى الهيئة، إضافة إلى فتح عدد من القنوات لتحصيل تلك الرسوم المستحقة للهيئة.
وفي حال عدم سداد أصحاب العمل الرسوم المحتسبة عليهم، بيّنت الهيئة أنّ النظام الإلكتروني الخاص بها يوقف معاملاتهم بشكل تلقائي، ولا يمكنهم إنجازها، إلا بعد سدادهم تلك الرسوم، ونوّهت الهيئة إلى أنّ هذا الإجراء جعل نسبة التزام أصحاب العمل بسداد الرسوم الشهرية تصل إلى 98%.
وبما يتعلّق بالإجراءات التي تتخذ ضدّ أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية والغرامات التي تم احتسابها عليهم، بهدف تحصيلها، أكّدت الهيئة أنها تتم تدريجاً عبر وقف جميع معاملات صاحب العمل بكافة منشآته بنظام الهيئة، وعدم منحه تصاريح عمل جديدة بما فيها تصاريح العمل بشأن العمالة المنزلية، مع إمكانية تسهيل إجراءات التسوية عبر منحه خيار تقسيط الرسوم المتخلّف عن سدادها بسند تنفيذي وإقرار بمديونية لصالح الهيئة، أمّا في حال عدم جدوى الإجراءات السابقة، فإنّه يتم رفع دعاوى مدنية على أصحاب العمل بالرسوم المتخلّف عن سدادها.
وبشأن قرارات فرض غرامة تأخير في حالة عدم سداد هذه الرسوم وحالات الاستثناء منها، أكّدت الهيئة على أنّ غرامات التأخير التي يتم احتسابها على الرسوم الشهرية المتخلّف عن سدادها من قبل أصحاب العمل تُحتسب على الجميع دون استثناء.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية