مملكة البحرين تشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شارك وفد مملكة البحرين برئاسة العميد حقوقي سمير أحمد الزياني، النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل ممثل قوة دفاع البحرين، وسعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقدة في العاصمة الهولندية لاهاي، في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023 .
وقد أشاد وفد مملكة البحرين بالجهود المبذولة لتدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها من قبل جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، ودور المنظمة لبلوغ هذه الغاية ممثلة في مديرها العام سعادة السيد فرناندو أرياس، وبجهود الأمانة الفنية للمنظمة، والتعاون المستمر والبنّاء مع مملكة البحرين ممثلة في اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل.
واستعرض الوفد جهود مملكة البحرين في تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية عبر إنشاء لجنتها الوطنية في عام 2011، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والدورات التدريبية الإقليمية والدولية سعيًا منها إلى رفع كفاءة المعنيين بتطبيق الاتفاقية، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مؤكدين بأن افتتاح مركز التكنولوجيا الكيميائية الجديد التابع للمنظمة، يُعد مثالًا على تطلع دول المنظمة إلى إنشاء مركز تقني من شأنه أن يعزز بشكل كبير قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المستقبل.
كما أكد وفد مملكة البحرين على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض السلمية والنافعة للإنسانية والذي يشكل أولوية للعديد من الدول النامية التي تطمح في تطوير صناعاتها الكيميائية وتنمية اقتصاداتها، ودعم الجهود الدولية من أجل تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حظر الأسلحة الکیمیائیة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج نوفي إحدى مبادرات مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات اطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، إن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، إذ تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة.
وتابعت أن احتياجات القارة الإفريقية قدرت بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده