النفط النيابية تعلن التوجه لتوقيع عقود جديدة لاستثمار الغاز غرب العراق
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النفط النيابية تعلن التوجه لتوقيع عقود جديدة لاستثمار الغاز غرب العراق، أوضحت لجنة النفط و الغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، أهمية العقود الأربعة الموقعة مع توتال الفرنسية لتطوير الغاز ، فيما أشارت إلى .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط النيابية تعلن التوجه لتوقيع عقود جديدة لاستثمار الغاز غرب العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوضحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، أهمية العقود الأربعة الموقعة مع توتال الفرنسية لتطوير الغاز، فيما أشارت إلى وجود توجه لتوقيع عقود جديدة لاستثمار الغاز في غرب العراق.
وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه” بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني حضرنا توقيع أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية وهي عقود مهمة جداً للبلد”، مبيناً، أن” لجنة النفط والغاز النيابية وبدورها كلجنة رقابية في البرلمان العراقي سعت منذ اليوم الأول لانطلاق عملها في الدورتين السابقة والحالية بالتوصيات والكتب والاستضافات والمتابعة مع وزارة النفط؛ من أجل استثمار الغاز والثروات الموجودة”. وأضاف الحلبوسي،” هناك غاز مستورد من أجل تشغيل المحطات الكهربائية وسد النقص الحاصل في الغاز والذي يعاني منه البلد”، مشيراً إلى” أننا بحاجة لمثل هكذا عقود؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد من الخارج، وهذا الأمر ضمن البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب والذي تسير عليه الحكومة، إذ تتواصل الاجتماعات واللقاءات من أجل الاستثمار الأمثل للغاز سواء المصاحب أو الحر”. وتابع، أن” هناك عقودا ستوقع خلال الأيام والأسابيع اللاحقة في غرب العراق منها: حقول عكاز وكذلك عقود الجولة السادسة وهي حقول غازية يجب الاستثمار فيها”، مؤكداً، أن “خطة وزارة النفط ماضية بالاتجاه الصحيح”. ووقعت وزارة النفط، أمس الاثنين، أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز المتكامل، فيما أوضحت تفاصيل المشاريع. وقال وزير النفط حيان عبدالغني في كلمة له خلال احتفالية التوقيع على العقود إن” العقود تتضمن أربعة مشاريع رئيسة وكبيرة لقطاعي النفط والغاز”، مبيناً، أن” أولى هذه المشاريع هو استخدام البحر لأغراض الدعم المكمني وهو من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة ويهدف إلى توفير مياه البحر لدعم الضغط المكمني في الحقول النفطية المختلفة”. وأضاف، أن” المشروع الآخر هو استثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ويقسم إلى مرحلتين لكل مرحلة 300 مقمق”، مشيرا إلى، أن” هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع وخطط واستراتيجية الحكومة والوزارة لتحويله إلى طاقة كهربائية، إذ إن جميع الصناعات مرتبطة به فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة”. وذكر، أن” المشروع الثالث يتمثل في تطوير حقل أرطاوي النفطي وزيادة الإنتاج من هذا الحقل إلى أكثر من 210 آلاف برميل في اليوم”، لافتاً إلى، أن” الحقل ينتج نفطاً خاصاً خفيفاً بدرجة تزيد على أربعين درجة ويعتبر من الوقود الممتاز في المنطقة”، لافتاً إلى، أن” المشروع الرابع يمثل إضافة مهمة لقطاع الطاقة المتجددة في العراق عبر استثمار الطاقة الشمسية بطاقة واحد غيغاواط أي 1000 ميغاوات ويعد أحد أكبر مشاريع توحيد الطاقة في المنطقة والبداية الحقيقية لاستثمار الطاقة المتجددة في العراق”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس توتال الفرنسیة النفط والغاز من أجل
إقرأ أيضاً:
خطة عراقية واعدة لإنتاج كبير للكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي
بغداد– في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية المزمنة في العراق، أعلنت وزارة الكهرباء -على لسان وزيرها زياد علي فاضل، في 6 أبريل/ نيسان الجاري- عن الشروع في تنفيذ مشاريع تعتمد بشكل أساسي على الوقود المحلي بديلاً عن المستورد.
وتتزامن هذه الخطوة مع جهود وزارة النفط لاستثمار الغاز المحلي، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج.
ويأتي الإعلان في ظل معاناة العراق من نقص حاد بالطاقة الكهربائية تفاقم بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والتي أدت إلى توقف استيراد بغداد للغاز الإيراني الضروري لتشغيل محطات توليد الطاقة، وقد حذر مختصون من أن الصيف المقبل قد يكون الأصعب على العراقيين ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان من العام الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاواط، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط.
كهرباء بلا وقودأكد علي فاضل أن وزارته أطلقت مشاريع تعتمد على الدورات المركبة والطاقة الشمسية لمعالجة مشكلة توفير الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن العراق يحتاج إلى حوالي 50 ألف ميغاواط من الطاقة وفقاً لمركز السيطرة الوطني، بينما يتراوح الإنتاج الفعلي لوزارة الكهرباء بين 28 و29 ألف ميغاواط خلال فصل الصيف.
إعلانوقال -في تصريح للجزيرة نت- إن ثمة مشاريع قائمة للدورات المركبة على أرض الواقع تعتمد على انبعاثات الغاز، وتُعرف باسم "كهرباء بلا وقود" مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أطلق مشاريع في محافظات بابل والديوانية والنجف والحلة وعكاز للدورات المركبة بقدرة 4 آلاف ميغاواط تعتمد على الانبعاثات.
ويُشار إلى أن الدورة المركبة في عملية توليد الكهرباء تتكون من محركات حرارية تعمل بالتتابع بنفس مصدر الحرارة التي تحول بدورها مصدر الحرارة هذا لطاقة ميكانيكية تُستخدم مباشرة في توليد الكهرباء باستخدام مولدات كهربائية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء أعلنت مؤخراً عن النموذج المالي للمحطات البخارية التي تعتمد على الوقود المحلي (النفط الثقيل) وأن هذه المحطات ما زالت قيد الدراسة وطرح العروض على الشركات المتقدمة، وقد أحالت الوزارة بعض العروض إلى استشاري، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية.
وأوضح أن ثمة جداول زمنية للمشاريع، لكن كل مشروع يختلف جدوله الزمني عن الآخر، مشيراً إلى مشروع توتال الذي يؤمل أن يدخل الخدمة بقدرة 250 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لفت فاضل إلى أن وزارة النفط تعمل على استثمار الغاز المصاحب من 5 حقول نفطية في البصرة، من خلال إنشاء محطة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، تُنفذ على مرحلتين:
الأولى: طاقتها 300 مليون قدم مكعب خلال 3 سنوات. الثانية: طاقتها 300 مليون قدم مكعب خلال 5 سنوات.وأضاف الوزير أن الاستثمارات "تشمل تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تزويد محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفق خطط زمنية معدة لهذا الغرض.
كهرباء بالوقود المحليمن جانبه، أكد المستشار الحكومي علاء الفهد أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء محطات توليد بخارية بطاقة إجمالية تصل إلى أكثر من 15 ألف ميغاواط، تعتمد بالكامل على الوقود المحلي.
إعلانوأوضح الفهد -في تصريح للجزيرة نت أن الوزارة لم تحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لكل مرحلة من هذه المشاريع. ومع ذلك، فإن الوزارة ماضية في تنفيذها ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وأضاف المستشار الحكومي أن خطة الوزارة تتوزع حول المحاور التالية:
محطات غازية: 2430 ميغاواط. منظومات الدورة المركبة: 3811 ميغاواط. محطات بخارية: 8759 ميغاواط. مشروع تنمية الغاز المتكامل مع "توتال إنيرجي": يشمل استخراج النفط، واستثمارات الغاز، ومشروع حقن المياه، ومشروعا للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط. تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى: بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تزويد محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد. استثمار الغاز المصاحب بحقول البصرة وميسان وذي قار: تستهدف إضافة أكثر من مليار قدم مكعب قياسي يومياً إلى الإنتاج الوطني.وأشار الفهد إلى أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من إستراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
5 سنواترجح خبير الطاقة حمزة الجواهري أن تكتمل مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية المخطط لها بالعراق خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات قادمة، مؤكداً على وجود تحركات جادة لتجاوز التحديات السابقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال الجواهري في حديث للجزيرة نت إن وزارتي الكهرباء والنفط تعملان حالياً على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تهدف إلى معالجة الغاز المصاحب المحروق، مشيراً إلى أن استكمال هذه المشاريع بحلول نهاية 2028 أو مطلع 2029 سيوفر للعراق طاقة تقدر بنحو 1600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، وهو ما يمثل إضافة نوعية وكبيرة لمنظومة الطاقة.
ونوه بأن العراق أبرم مؤخراً عقوداً جديدة مع الجانب الأميركي لإنشاء محطات كهربائية حديثة تعمل بنظام الدورة المركبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط، كما يجري العمل مع الجانب الأميركي كذلك على مشاريع لإنتاج 3 غيغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، متوقعاً ألا يستغرق إنجاز هذه المشاريع من 4 إلى 5 سنوات.
إعلانوعلى صعيد نقل الطاقة، لفت الخبير النفطي إلى مشروع مد خطوط نقل كهرباء ذات جهد عالٍ بطول إجمالي يبلغ 1000 كيلومتر عبر أنحاء العراق، بالتعاون مع الجانب الأميركي ويهدف إلى تعزيز شبكة التوزيع الكهربائي في البلاد.
وأشار الجواهري إلى مشروع هام آخر قيد التنفيذ مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية لإنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة البصرة.
وأكد أن مجمل هذه المشاريع، سواء المنفذة بالشراكة مع الجانب الفرنسي أو الأميركي أو الشركات المحلية، يتوقع أن تكتمل على مراحل مختلفة خلال فترة لا تتجاوز الـ5 سنوات القادمة، أي بحلول عام 2030، مع توقع إنجاز بعضها أعوام 2027 و2028 و2029.
ويأمل الجواهري أن تتسم هذه المشاريع بالجدية والمتابعة الفعالة، وأن تتجنب معوقات الفساد التي شابت مشاريع سابقة، خاصة بعد أن تأكد العراق من صعوبة الاعتماد على استيراد الغاز من الخارج، وأصبح التوجه نحو الاعتماد على الذات أمراً حتمياً.
وأشار إلى أن العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز المصاحب والغاز الحر، مع وجود حقول جاهزة للتطوير مثل المنصورية وعكاز وحقول في الشمال ومحافظة ديالى، والتي تم التعاقد على تطويرها مع شركات صينية. كما لفت إلى الاتفاق المبدئي مع شركة دانة غاز وشقيقتها الإماراتية العاملة في حقل خورمر لتزويد مناطق الوسط والجنوب بالغاز، نظراً لوجود احتياطيات كبيرة وقابلة للزيادة.
وانتقد الجواهري التدخلات الخارجية التي عطلت تنفيذ مشاريع الطاقة في السنوات السبع أو الثماني الماضية، مؤكداً أن التوجه الحالي يبدو أكثر جدية وعزماً على تجاوز هذه المعوقات، خاصة مع تزايد حاجة العراق إلى الغاز لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
وأكد أن العراق بحاجة إلى أكثر من 20 غيغاواط من الكهرباء لتحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي، سواء لتلبية الاستهلاك الداخلي أو تشغيل المشاريع التنموية الكبيرة التي يعتزم تنفيذها، معتبراً أن الوصول إلى هذا الرقم بحلول عام 2030 سيكون ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية