التنسيقية تعقد مناظرة حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السابعة مساء، مناظرة حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، بالتزامن مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي تمهيدًا لبدء تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.
ومن المقرر أن تتناول المناظرة، مناقشة ما تم خلال السنوات الماضية لتنمية الحياة السياسية، وخطط ورؤي المرشحين لتنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال الفترة المقبلة.
يدير الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في المناظرة، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنسيقية مرشحي الرئاسة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدعاية الانتخابية لحملة المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية