الوقود الأحفوري يتصدر أولويات "كوب 28"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
واشنطن/بروكسل/دبي- رويترز
تجتمع وفود من حوالى 200 دولة هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي حيث تأمل الإمارات الدولة المضيفة للمؤتمر والعضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الترويج لرؤية مستقبل ينخفض فيه الكربون دون التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.
هذا المنحى الذي تدعمه أيضا الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط سوف يسلط الضوء على الانقسامات الدولية في القمة حول أفضل طريقة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري: فالبلدان منقسمة حول إذا كان يجب إعطاء الأولوية للتخلص التدريجي من استخدام الفحم والنفط والغاز، أو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا مثل التقاط الكربون للتخلص من تأثيره على المناخ.
تُعقد قمة الأمم المتحدة السنوية في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في الوقت الذي يستعد فيه العالم لكسر رقم قياسي آخر لأكثر الأعوام ارتفاعا في درجة الحرارة في عام 2023. وتأتي القمة في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الحديثة أن تعهدات الدول الحالية بشأن المناخ ليست كافية لتجنب التأثيرات الأسوأ لظاهرة الاحتباس الحراري.
وسيتمثل أحد القرارات المهمة التي يتعين على الدول اتخاذها في دبي - المدينة البراقة التي تتمتع بتقنيات عالية في بلد تغمره عائدات النفط - فيما إذا كانت ستوافق لأول مرة على "التخلص تدريجيا" من الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري واستبداله بمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
ومما يؤكد هذا الخلاف أن وكالة الطاقة الدولية وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب أصدرت تقريرا قبل المؤتمر تحدد فيه موقفها. ووصفت الوكالة فكرة التقاط الكربون على نطاق واسع بأنها "وهم"، وقالت إن صناعة الوقود الأحفوري يجب أن تختار بين تعميق أزمة المناخ أو التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأثار هذا التقرير رد فعل غاضبا من منظمة أوبك التي اتهمت وكالة الطاقة الدولية بتشويه صورة منتجي النفط.
وقالت أوبك في بيان "هذا يمثل إطارا ضيقا للغاية للتحديات التي نواجهها وربما يقلل سريعا من قضايا مثل أمن الطاقة والحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها".
وانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري هي أكبر سبب لحدوث تغير المناخ.
ستتجه كل الأنظار نحو رئيس مؤتمر المناخ القادم سلطان الجابر الذي أثار عمله كرئيس تنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تساؤلات بشأن إمكانية أن يكون وسيطا محايدا لإبرام اتفاق مناخي.
وزادت هذه المخاوف يوم الاثنين الماضي بعد نشر هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) تقريرا يستند إلى وثائق مسربة تفيد بأن الجابر يعتزم مناقشة صفقات غاز محتملة وغيرها من الصفقات التجارية مع أكثر من 12 حكومة قبل القمة.
وقال متحدث باسم كوب28 لرويترز إن الوثائق "غير دقيقة".
وقال آني داسجوبتا رئيس معهد الموارد العالمية وهو منظمة غير حكومية تعمل في مجال المناخ "نعيش في عالم ينتج وقودا أحفوريا أكثر من أي وقت مضى".
وتابع "ما يجب أن نبحث عنه هو الالتزام بخفض إنتاج الوقود الأحفوري فعليا".
وقال الجابر إن الخفض التدريجي لإنتاج الوقود الأحفوري أمر "حتمي"، لكنه أشار أيضا إلى ضرورة مشاركة صناعة النفط في مكافحة تغير المناخ. وقام الجابر بحشد الدعم من الشركات لتعهدات مؤتمر كوب28 الهادفة إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات النفط والغاز.
وقال الجابر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "سأحمل كل دولة وكل شركة وكل صاحب مصلحة مسؤولية الإبقاء على 1.5 درجة في متناول اليد" في إشارة إلى هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وسيكون لتجمع هذا العام الذي سجل لحضوره 70 ألف شخص طابع المعرض التجاري أكثر من مؤتمرات المناخ السابقة إذ يتوقع المنظمون حضورا قياسيا يبلغ 70 ألفا، بما في ذلك أكبر مشاركة من الشركات في أي قمة مناخ تعقدها الأمم المتحدة حتى الآن.
ومن المقرر حضور شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وملك بريطانيا تشارلز وإن كان سيغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
البلاد ــ الرياض
كشف قرار مجلس الوزراء عن 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، على أن يقتصر تطبيقها على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراضُ استخدامها التصفيحَ.
ووفق القرار، يستثنى من تطبيق الضوابط أيضًا، المركبات المؤمَّنة للوزراء ومَن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة الخامسة عشرة، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.
كما نصت الضوابط على أنه للجهة الحكومية، بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وتتحمل الجهة الحكومية، عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء، كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها، وتراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وتأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنوياً، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.
ويكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود -حسب الحاجة- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية