الوقود الأحفوري يتصدر أولويات "كوب 28"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
واشنطن/بروكسل/دبي- رويترز
تجتمع وفود من حوالى 200 دولة هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي حيث تأمل الإمارات الدولة المضيفة للمؤتمر والعضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الترويج لرؤية مستقبل ينخفض فيه الكربون دون التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.
هذا المنحى الذي تدعمه أيضا الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط سوف يسلط الضوء على الانقسامات الدولية في القمة حول أفضل طريقة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري: فالبلدان منقسمة حول إذا كان يجب إعطاء الأولوية للتخلص التدريجي من استخدام الفحم والنفط والغاز، أو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا مثل التقاط الكربون للتخلص من تأثيره على المناخ.
تُعقد قمة الأمم المتحدة السنوية في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في الوقت الذي يستعد فيه العالم لكسر رقم قياسي آخر لأكثر الأعوام ارتفاعا في درجة الحرارة في عام 2023. وتأتي القمة في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الحديثة أن تعهدات الدول الحالية بشأن المناخ ليست كافية لتجنب التأثيرات الأسوأ لظاهرة الاحتباس الحراري.
وسيتمثل أحد القرارات المهمة التي يتعين على الدول اتخاذها في دبي - المدينة البراقة التي تتمتع بتقنيات عالية في بلد تغمره عائدات النفط - فيما إذا كانت ستوافق لأول مرة على "التخلص تدريجيا" من الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري واستبداله بمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
ومما يؤكد هذا الخلاف أن وكالة الطاقة الدولية وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب أصدرت تقريرا قبل المؤتمر تحدد فيه موقفها. ووصفت الوكالة فكرة التقاط الكربون على نطاق واسع بأنها "وهم"، وقالت إن صناعة الوقود الأحفوري يجب أن تختار بين تعميق أزمة المناخ أو التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأثار هذا التقرير رد فعل غاضبا من منظمة أوبك التي اتهمت وكالة الطاقة الدولية بتشويه صورة منتجي النفط.
وقالت أوبك في بيان "هذا يمثل إطارا ضيقا للغاية للتحديات التي نواجهها وربما يقلل سريعا من قضايا مثل أمن الطاقة والحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها".
وانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري هي أكبر سبب لحدوث تغير المناخ.
ستتجه كل الأنظار نحو رئيس مؤتمر المناخ القادم سلطان الجابر الذي أثار عمله كرئيس تنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تساؤلات بشأن إمكانية أن يكون وسيطا محايدا لإبرام اتفاق مناخي.
وزادت هذه المخاوف يوم الاثنين الماضي بعد نشر هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) تقريرا يستند إلى وثائق مسربة تفيد بأن الجابر يعتزم مناقشة صفقات غاز محتملة وغيرها من الصفقات التجارية مع أكثر من 12 حكومة قبل القمة.
وقال متحدث باسم كوب28 لرويترز إن الوثائق "غير دقيقة".
وقال آني داسجوبتا رئيس معهد الموارد العالمية وهو منظمة غير حكومية تعمل في مجال المناخ "نعيش في عالم ينتج وقودا أحفوريا أكثر من أي وقت مضى".
وتابع "ما يجب أن نبحث عنه هو الالتزام بخفض إنتاج الوقود الأحفوري فعليا".
وقال الجابر إن الخفض التدريجي لإنتاج الوقود الأحفوري أمر "حتمي"، لكنه أشار أيضا إلى ضرورة مشاركة صناعة النفط في مكافحة تغير المناخ. وقام الجابر بحشد الدعم من الشركات لتعهدات مؤتمر كوب28 الهادفة إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات النفط والغاز.
وقال الجابر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "سأحمل كل دولة وكل شركة وكل صاحب مصلحة مسؤولية الإبقاء على 1.5 درجة في متناول اليد" في إشارة إلى هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وسيكون لتجمع هذا العام الذي سجل لحضوره 70 ألف شخص طابع المعرض التجاري أكثر من مؤتمرات المناخ السابقة إذ يتوقع المنظمون حضورا قياسيا يبلغ 70 ألفا، بما في ذلك أكبر مشاركة من الشركات في أي قمة مناخ تعقدها الأمم المتحدة حتى الآن.
ومن المقرر حضور شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وملك بريطانيا تشارلز وإن كان سيغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة فى الجلسة الرسمية للإجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذى عقد بدولة كندا خلال الفترة من ٣١ اكتوبر إلى ١ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة كوكبة من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
وقد أفتُتِحت الجلسة بعدد من الكلمات الترحيبية لكل من السيدة جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية ، والسيد هوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية ، ثم كلمة للسيد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري والنمو النظيف، وقد شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للسادة الوزراء للتعرف على الجهود والإجراءات التى اتخذتها الدول للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث يعد الإجتماع فرصة لتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة في تنفيذ إجراءات المناخ دعماً لأهداف إتفاق باريس، والتأمل في التقدم المحرز في العملية متعددة الأطراف منذ اعتماده.
وأوضحت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة التقدم الكبير الذى أحرزته مصر نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً من خلال مزيج من إصلاحات السياسات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية والنهج المبتكر الذى يعزز القدرة على الصمود وتعظيم الفوائد المشتركة، حيث يحظى هذا النهج بدعم القيادة السياسية القوية واعتماد السياسات التي تتماشى مع العمل المناخي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بناء القدرة على الصمود مع تحقيق فوائد مشتركة متعددة عبر القطاعات.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في تعزيز مبادرات استدامة من الطاقة المتجددة وصلت الآن لحوالى ١٠ جيجاوات، بما في ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات وهي من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، بالإضافة إلى مشروعات طاقة رياح ضخمة في خليج السويس بقدرات تزيد عن 1.6 جيجاوات ولا تزال مصر في طريقها لتحقيق نسبة ٤٢% من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.
ولفتت د. منال عوض إلى أن قطاع النقل شهد عدة إجراءات للحد من التغيرات المناخية ، حيث تم التوسع فى شبكة مترو القاهرة لتخدم ملايين الركاب يوميا، كما تم إطلاق نظام النقل الخفيف الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجري العمل على إنشاء نظام سكك حديدية كهربائية عالية السرعة بطول ۲۰۰۰ كيلومتر، ومن المتوقع أن يخدم أكثر من ٣٠ مليون شخص سنويا وتعمل أكثر من 100 حافلة كهربائية، وهناك حوافز لدعم تصنيع واستخدام المركبات الكهربائية.
وفى مجال الصناعة أوضحت الوزيرة أن مصر قامت بوضع برامج لكفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات في مصانع الأسمنت والأسمدة، كما تنفذ حالياً عدد من المشروعات التجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لوضع مصر كمركز مستقبلي للوقود منخفض الكربون والصادرات الصناعية الخضراء.
وأكدت د. منال عوض خلال الجلسة أن مصر تولى موضوعات التكيف أولوية بالغة ، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية لتغير المناخ، نتيجة لاحتمالات إرتفاع منسوب مياه البحر، وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة، مُضيفةٌ أن مصر طبقت استراتيجيات شاملة لإدارة المياه لمعالجة آثار تغير المناخ على مواردها المائية، التى تمثل أهمية حيوية للزراعة والمرونة الحضرية، كما قامت بدمج الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الوطنية وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وكفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل خضراء، مما يعزز النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية، مـشيرةٌ إلى أن مصر قد انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنيا الثالثة (NDC3.0) ، وستكون هذه الخطة متوازنة، تغطي كلا من التخفيف والتكيف، وتحدد بوضوح احتياجاتنا من التمويل والدعم وفقاً لإرادتنا السياسية الطموحة .
وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى العوائق التى تواجه البلدان لتنفيذ خططها الوطنية والتى تتمثل فى عمل هياكل حوكمة المناخ الحالية بموجب اتفاق باريس فى معزل عن الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية التمكينية التي تعد أساسية لدعم قدرة الدول على تنفيذ إجراءات العمل المناخي؛ مما أدى إلى تقويض جهود التنفيذ في الدول النامية، مُضيفةٌ أنه يمكن للتعاون الدولي متعدد الأطراف أن يهيأ بيئة مواتية لمواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية، مما يجعل التغيير الجذري ليس ممكنا فحسب، بل مستداما أيضا، مؤكدةً أن الشراكات متعددة الأطراف والتضامن العالمي الدولى يمكن أن يساعد على حشد الاستثمارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ودفع عجلة التحول إلى اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم.
عباس شراقي: جميع التوربينات بلا عمل منذ افتتاح سد النهضة