يونيتامس في السودان.. الخرطوم تطلب إنهاء مهمة البعثة الأممية و"حمدوك" يسير عكس التيار.. وخبراء: يونيتامس سبب الانقسام
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يترقب السودان جلسة مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، بشأن البعثة الأممية المعنية بالتحول الديمقراطي والسلام مع الحركات المسلحة "يونيتامس" التي تنتهي ولايتها في الثالث من ديسمبر المقبل.
وأثيرت حالة من الجدل، بعدما طالب رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، بتمديد عمل البعثة التي تجدد ولايتها كل ستة أشهر في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الخارجية السودانية بإنهاء عملها.
ووجه القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني علي صادق رسالة لمجلس الأمن الدولي الخميس، في 16 نوفمبر الجاري، طالب فيها الأمم المتحدة "الإنهاء الفوري" لبعثتها "يونيتامس" في السودان.
وجاء في رسالة صادق، التي وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أيضا أنطونيو جوتيريش، "السودان طلب من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور.
وأضاف وكيل وزير الخارجية "كان الغرض من إنشاء البعثة هو مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر 2018"، لكن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيبا للآمال".
وعبر حسابه على منصة "إكس"، بعث رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تحثهم على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس".
وبالفعل وافق مجلس الأمن الدولي، في 25 أبريل 2020، على الطلب، بتعيين بعثة متكاملة لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية.
وفي 16 نوفمبر الجاري أعلنت الحكومة السودانية رسميا انهاء تفويض البعثة الأممية، بعد نحو 8 أسابيع من اعلان فولكر بيرتس استقالته من رئاسة البعثة.
وقال عبد الله حمدوك في منشور على منصة اكس الاثنين إنه وجه رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الامن تطالبهما بالإبقاء على وتجديد تفويض “يونتياميس”.
وأضاف: “أضحت الحاجة اليها اليوم أكثر الحاحا في ظل انقلاب أكتوبر 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل التي قضت على الأخضر واليابس فى البلاد. الشعب السوداني المنكوب في حاجة الى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى”.
ولفت حمدوك، الذي أصبح رئيسا لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، إلى أن البعثة منذ انشاءها لعبت أدوارًا مهمة في مجال تفويضها، وبعد اندلاع حرب 15 ابريل صار وجودها أكثر الحاحًا مع تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام.
وفي هذا السياق، قال الباحث السوداني فى شئون القرن الافريقي عبد الرحمن الحيمي، إن "حمدوك" هو من طلب منفردا من الأمم المتحدة، إرسال بعثة أممية للمساهمة فى إحلال السلام فى السودان متجاوزا بذلك مجلس الوزراء الذى يرأسه ومجلس السيادة الانتقالي.
وأضاف الباحث في شئون القرن الأفريقي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن هذا القرار أثار اعتراض واسع في الشارع السودانى والقوى الوطنية السياسية ومع ذلك كان مبعوثها فولكر ترك مهمته الأساسية كوسيط إلا أنه انحاز لأحد طرفى النزاع وهذا الانحياز أسهم بشكل مباشر فيما بعد فى اندلاع الحرب الحالية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأشار "الحيمي" إلى أنه بالطبع عملت البعثة الاممية لتتفيذ أجندة الاتحاد الاوروبى والذى كانت تتكفل منظماته بدفع رواتب حمدوك وطاقم مكتبه بالكامل.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء السابق، أضاع فرصة تاريخية لم تتوفر لرئيس سودانى عندما توحد الشارع بمختلف توجهاته السياسية خلفه ودعمه بقوة إلا أنه انقلب على الشارع وانحاز لأحزاب اليسار المحدودة الثقل والوزن والجماهيرية تتفيذا لأجندة المجموعة الأوروبية.
وأكد رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان مبارك أردول، أن بعثة الأمم المتحدة "اليونتامس" لم تقم بأداء مهامها الموكلة لها والتي فوضت بها لانجازها، بل قسمت القوى السياسية وأصبحت تتغول على سلطات السيادة في البلاد ويتصرف رئيسها مثل الحاكم العام".
وأضاف "أردول" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"أنه "بدلا من الانتقال بالأوضاع نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي، قادت البلد إلي الحرب عبر رعايتها للإتفاق الإطاري وهو فشل صريح لا يختلف عليه اثنان، لا يجب مكافأة البعثة أو التجديد لها بل يجب أن تشكل لجنة تحقيق دولية حول مساهمتها في تأجيج الأزمة ودفعها للمواجهة بين الأطراف في البلاد، فقادت لتدميرها وتهجير المواطنين داخليًا وخارجيًا، إلأن أصبحت البعثة مغضوب عليها من المواطنين قبل الحكومة، لذلك فالتذهب ليس غير مأسوف عليها فحسب بل بعد التحقيق معها وحتى لا تتكرر مثلها لاي دولة واي شعب في العالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يونيتامس في السودان مجلس الأمن الدولى عبد الله حمدوك يونيتامس الأمم المتحدة مجلس الأمن فی السودان بعثة الأمم
إقرأ أيضاً:
الانقسام السياسي يهدد خارطة الطريق في السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعد محورية في محاولات السودان لاستعادة الاستقرار السياسي بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب المستمرة، طرح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وحكومته "خارطة طريق" لمرحلة ما بعد الحرب.
الخطة تهدف إلى استئناف العملية السياسية وتذليل العقبات أمام وقف الصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023، وهي تسعى لتحديد مسار سياسي يفضي إلى مرحلة انتقالية تنتهي بتعديل الوثيقة الدستورية وإجراء انتخابات عامة، إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات وجدلًا واسعًا حول مدى قدرتها على تحقيق تلك الأهداف.
تباينت الآراء حول مستقبل السودان السياسي بعد تصريحات البرهان واستبعاد الإسلاميين، حيث يطالب البعض بفتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف السياسية للوصول إلى توافق شامل، في حين يرى آخرون أن الشراكة السياسية الجديدة يجب أن تقوم على قوة الجيش والتوافق مع القوى المدنية الضعيفة؛ وبينما يرحب البعض بتعزيز دور الجيش، يحذر آخرون من مغبة استمرار التمييز بين التيارات السياسية المختلفة، مما قد يعرقل استقرار البلاد في المستقبل.
بنود الخطة وآراء القوى السياسية
تضمنت خطة البرهان عدة محاور رئيسية، أهمها: إطلاق حوار وطني شامل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى مساعدة الدولة على تخطي تبعات الحرب وإجراء التعديلات الضرورية على الوثيقة الدستورية بما يضمن توافق القوى الوطنية والمجتمعية. كما تضمن ذلك اختيار رئيس وزراء مدني ليقود الحكومة الانتقالية في المرحلة المقبلة.
وفي رد فعلها على هذه المبادرة، عقدت القوى السياسية في بورتسودان اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية لمناقشة خطة البرهان.
أشار الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، معتز الفحل، إلى أن موقف البرهان "كان واضحًا في محاولته سرقة مجهود السودانيين لصالح قوى معينة"، ولكنه في الوقت نفسه أبدى ترحيبه بمشاركة كافة السودانيين في التحول السياسي، معتبرًا ذلك إيجابيًا ويعكس وعيًا بطموحات الشعب السوداني.
وأضاف الفحل: "يمكن للقوى السياسية أن تتحد وتعمل معًا، خصوصًا بعد ما أفرزته الحرب من تغييرات على الأرض"، موضحًا أن هذه الفرصة قد تساهم في إعادة توحيد البلاد.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحراك الوطني في إقليم دارفور، التيجاني السيسي، أنه كان جزءًا من العمل على هذه الخارطة، مؤكدًا ضرورة تجنب الاستقطاب الذي صاحب الحركة السياسية بعد ثورة الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال السيسي: "يجب أن نؤمن بأن هذا الوطن يسع الجميع إذا أردنا استقرارًا حقيقيًا".
اعتراضات على خطة والبرهان
في المقابل، وجدت الخطة رفضًا من بعض القوى السياسية التي رأت فيها محاولة جديدة من البرهان للتمسك بالسلطة، إذ اتهم بكري الجاك، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، البرهان بالسعي للسلطة، معتبرًا أن خطته هي امتداد لفشله السياسي في إدارة البلاد، مشيرًا إلى أن البرهان "انقلب على حكومة الثورة وأدخل البلاد في حرب دمرت كل شيء".
وأضاف الجاك في تصريحاته أن "البرهان لم يقدم أي تعهد بإيقاف الحرب أو بإجراء مصالحة وطنية شاملة، وهو ما يساهم في استمرار الاحتقان العرقي والقبلي، مما يعرقل عملية التعافي الاجتماعي والانتقال الديمقراطي".
وطالب الجاك بضرورة تحقيق مصالحة وطنية تساهم في تهدئة الأوضاع وتوفير بيئة مناسبة لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة.
تحديات مستقبلية
تمثل خارطة الطريق التي طرحها البرهان خطوة نحو تهدئة الأوضاع في السودان، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ظل الانقسامات الداخلية والقلق من استمرار حالة الاستقطاب بين القوى السياسية المختلفة. كما إن نجاح الخطة مرهون بقدرة الأطراف السودانية على تجاوز الخلافات العميقة التي تفجرت خلال السنوات الماضية، سواء في سياق الخلافات السياسية أو الانقسامات القبلية التي تأثرت بها العديد من المناطق.
يبقى أن نرى كيف تتفاعل القوى السياسية مع دعوة البرهان للحوار، وهل تتمكن من التوصل إلى اتفاقات مشتركة تعيد للسودان الاستقرار السياسي وتفتح الطريق لمرحلة انتقالية حقيقية قادرة على إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية من جديد.
مشكلة مصطنعة
في تعليق له على تصريحات البرهان، اعتبر الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية، هشام الشواني، أن مسألة الإسلاميين هي "إشكالية متوهمة ومضخمة"، مشيراً إلى أن التركيز على هذه المسألة يشبه وجود مشكلة مصطنعة تقتصر على التيار الإسلامي فقط. وأكد الشواني، في تصريحات صحفية على أن هذه النظرة تجاه الإسلاميين تُسهم في نشر "دعاية سلبية تقف خلفها وسائل إعلام خارجية"، داعياً إلى ضرورة فتح أبواب الحوار السياسي بين جميع القوى السياسية في السودان بما فيها التيارات الإسلامية، مشدداً على أن "منهج التمييز" ضد بعض الأطراف "مناقض للواقع".
ودعا الشواني إلى إعادة التفكير في الفترة الانتقالية في السودان، مع التأكيد على ضرورة تجاوز الأخطاء التي أفضت إلى اندلاع الحرب في الفترة الماضية.
وأضاف أن إجراء حوار سياسي شامل يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التوافق الوطني، الأمر الذي يساهم في الاستقرار المستدام للبلاد.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد