يونيتامس في السودان.. الخرطوم تطلب إنهاء مهمة البعثة الأممية و"حمدوك" يسير عكس التيار.. وخبراء: يونيتامس سبب الانقسام

يترقب السودان جلسة مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، بشأن البعثة الأممية المعنية بالتحول الديمقراطي والسلام مع الحركات المسلحة "يونيتامس" التي تنتهي ولايتها في الثالث من ديسمبر المقبل.
وأثيرت حالة من الجدل، بعدما طالب رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، بتمديد عمل البعثة التي تجدد ولايتها كل ستة أشهر في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الخارجية السودانية بإنهاء عملها.

 
ووجه القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني علي صادق رسالة لمجلس الأمن الدولي الخميس، في 16 نوفمبر الجاري، طالب فيها الأمم المتحدة "الإنهاء الفوري" لبعثتها "يونيتامس" في السودان.

وجاء في رسالة صادق، التي وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أيضا أنطونيو جوتيريش، "السودان طلب من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور. 
وأضاف وكيل وزير الخارجية "كان الغرض من إنشاء البعثة هو مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر 2018"، لكن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيبا للآمال".
وعبر حسابه على منصة "إكس"، بعث رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تحثهم على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس".

وبالفعل وافق مجلس الأمن الدولي، في 25 أبريل 2020، على الطلب، بتعيين بعثة متكاملة لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية.

وفي 16 نوفمبر الجاري أعلنت الحكومة السودانية رسميا انهاء تفويض البعثة الأممية، بعد نحو 8 أسابيع من اعلان فولكر بيرتس استقالته من رئاسة البعثة.
وقال عبد الله حمدوك في منشور على منصة اكس الاثنين إنه وجه رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الامن تطالبهما بالإبقاء على وتجديد تفويض “يونتياميس”.

وأضاف: “أضحت الحاجة اليها اليوم أكثر الحاحا في ظل انقلاب أكتوبر 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل التي قضت على الأخضر واليابس فى البلاد. الشعب السوداني المنكوب في حاجة الى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى”.
ولفت حمدوك، الذي أصبح رئيسا لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، إلى أن البعثة منذ انشاءها لعبت أدوارًا مهمة في مجال تفويضها، وبعد اندلاع حرب 15 ابريل صار وجودها أكثر الحاحًا مع تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام.
وفي هذا السياق، قال الباحث السوداني فى شئون القرن الافريقي عبد الرحمن الحيمي، إن "حمدوك" هو من طلب منفردا من الأمم المتحدة، إرسال بعثة أممية للمساهمة فى إحلال السلام فى السودان متجاوزا بذلك مجلس الوزراء الذى يرأسه ومجلس السيادة الانتقالي.
وأضاف الباحث في شئون القرن الأفريقي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن هذا القرار أثار اعتراض واسع في الشارع السودانى والقوى الوطنية السياسية ومع ذلك كان مبعوثها فولكر ترك مهمته الأساسية كوسيط إلا أنه انحاز لأحد طرفى النزاع وهذا الانحياز أسهم بشكل مباشر فيما بعد فى اندلاع الحرب الحالية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأشار "الحيمي" إلى أنه بالطبع عملت البعثة الاممية لتتفيذ أجندة الاتحاد الاوروبى والذى كانت تتكفل منظماته بدفع رواتب حمدوك وطاقم مكتبه بالكامل.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء السابق، أضاع فرصة تاريخية لم تتوفر لرئيس سودانى عندما توحد الشارع بمختلف توجهاته السياسية خلفه ودعمه بقوة إلا أنه انقلب على الشارع وانحاز لأحزاب اليسار المحدودة الثقل والوزن والجماهيرية تتفيذا لأجندة المجموعة الأوروبية.

وأكد رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان مبارك أردول، أن بعثة الأمم المتحدة "اليونتامس" لم تقم بأداء مهامها الموكلة لها والتي فوضت بها لانجازها، بل قسمت القوى السياسية وأصبحت تتغول على سلطات السيادة في البلاد ويتصرف رئيسها مثل الحاكم العام".

وأضاف "أردول" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"أنه "بدلا من الانتقال بالأوضاع نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي، قادت البلد إلي الحرب عبر رعايتها للإتفاق الإطاري وهو فشل صريح لا يختلف عليه اثنان، لا يجب مكافأة البعثة أو التجديد لها بل يجب أن تشكل لجنة تحقيق دولية حول مساهمتها في تأجيج الأزمة ودفعها للمواجهة بين الأطراف في البلاد، فقادت لتدميرها وتهجير المواطنين داخليًا وخارجيًا، إلأن أصبحت البعثة مغضوب عليها من المواطنين قبل الحكومة، لذلك فالتذهب ليس غير مأسوف عليها فحسب بل بعد التحقيق معها وحتى لا تتكرر مثلها لاي دولة واي شعب في العالم".

المصدر: البوابة نيوز