مصادر لـRT: لا جديد في جعبة الموفد الفرنسي إلى لبنان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أفادت مصادر لـRT بأن لا جديد في جعبة الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان، وأن لقاءاته ستتركز على سبل إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنة في لبنان.
لودريان في بيروت الأربعاء المقبل لتحريك ملف الاستحقاق الرئاسيوقالت المصادر إن لقاءات لو دريان ستتركز حول الموقف السابق للجنة الخماسية حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي وعدم زج لبنان في صراعات المنطقة.
واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لودريان قبل ظهر اليوم الأربعاء في السراي الحكومي، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه غارو ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وخلال الاجتماع شدد الموفد الفرنسي على أن "زيارته لبنان تهدف إلى تجديد تأكيد موقف "اللجنة الخماسية" بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار".
وأفاد بأنه سيجري لقاءات واجتماعات عدة تهدف إلى "تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة".
هذا والتقى الموفد الفرنسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
ويستمر الفراغ الرئاسي في لبنان مع فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، علما أن أيا من الفرقاء اللبنانيين لا يحظى بأكثرية تمكنه من إيصال مرشحه إلى هذا المنصب.
ويزيد الشغور الرئاسي الوضع الاقتصادي سوءا في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ميشال عون أخبار لبنان الحكومة اللبنانية باريس بيروت جان إيف لودريان نجيب ميقاتي الموفد الفرنسی
إقرأ أيضاً:
بعد إدانة بالفساد وحكم بالسجن.. رئيس موريتانيا السابق أمام القضاء مجددا
حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
وقال موقع "الأخبار" المحلي إن ملف الرئيس السابق سيعرض على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.
وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".
امنيتي و مطلبي من الحكومة إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سأكون لها شاكر
Posted by Taher Ould Benanne on Thursday, November 7, 2024خبر مفرح فم إحتمال عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
Posted by أمير بنيجاره بنيجاره on Wednesday, November 6, 2024وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة