رؤساء مقاطعات الرباط يطلقون النار على غلالو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عقد رؤساء مقاطعات جماعة الرباط الخمس لقاء مع ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط، على خلفية الإتهامات الموجهة لعمدة الرباط حول الشبهات القانونية والشكوك حول مصداقية امتحانات الكفاءة المهنية الكتابية بجماعة العاصمة.
وفي هذا الصدد أكد بيان لرؤساء المقاطعات المعارضين للعمدة غلالو، “رفضهم القاطع لأي مس بنزاهة هذه الامتحانات، خاصة بعدما تم الوقوف على إقصاء مدراء مصالح مجالس مقاطعات الرباط الخمس من المشاركة في لجنة امتحانات الكفاءة المهنية في آخر لحظة بعدما تم استدعاؤهم سابقا، وإبعاد المدير العام للمصالح من رئاستها”.
ورصد البيان “مجموعة من الخروقات التي قال على أنها طالت امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة التي شهدتها جماعه الرباط، ويطالبه عبرها بالتدخل لإنهاء هذا الوضع الذي وصفه بالغير القانوني”.
وسجل البيان أنه تم الإعلان عن الامتحانات المهنية في وقت مبكر، وهو ما سيحرم مجموعة من الموظفين الذين سيستوفون شرط ست سنوات لاحقا من خوض هذه المحطة، معتبرا أن هذا الإجراء كان مقصودا ويحمل في طياته نية مبيتة، نظرا لتأثيره الكبير على عدد المناصب المتبارى بشأنها.
وسجل المصدر ذاته “إقصاء مدراء المقاطعات في آخر لحظة من المشاركه في لجنة هذه الامتحانات،” مؤكدا على أنه “إقصاء للمقاطعات وموظفيها”.
وأورد البيان أنه تم خلال هذا الامتحان خرق المرسوم المتعلق بتشكيل لجان السهر وتنظيم الامتحانات المهنية، حيث يتعلق الأمر بلجنة وضع الأسئلة الكتابية ولجنة تصحيح الاختبارات الكتابية، ثم لجنة الاختبارات الشفوية، مشيرا إلى أن المرسوم الملكي رقم 67.401 يؤكد على أن عملية التصحيح تتم من طرف عضو أو اعضاء من داخل لجنة الامتحانات.
كما تم تسجيل “غياب أعضاء اللجنة أثناء تصحيح الاختبارات الكتابية، وكذا نشر لوائح الناجحين في الاختبارات الكتابية دون توقيعات جميع اعضاء اللجنة، مقابل توقيع مجهول، وهو ما يثير الشك حول نشوب خلافات داخل اللجنة، على حد ما جاء في مراسلة عضو حزب الحمامة”.
واشار البيان إلى أن “جماعة الرباط هي المخول لها بحصر لوائح المترشحين الناجحين اعتمادا على محاضر لجنة الامتحانات، وهي الجهة الوحيدة المخول لها الاعلان النتائج بواسطة قوائم تحمل اسم الإدارة ومؤشر عليها بخاتمها الرسمي”.
واعتبر المصدر ذاته أن “الاستنجاد في آخر لحظة ببعض النقابات كملاحظين، يعتبر محاولة يائسة وغير قانونية لإضفاء الشرعية على اختبارات، مرت في ظروف غامضة وتدابير ارتجالية تفتقد إلى أدنى مقومات التدبير السليم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية