بمشاركة خبراء من 10 دول.. وضع خارطة طريق عربية لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لمدة 5 أيام بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاجتماع الإقليمي الثاني للاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والإشعاعية بهدف وضع خارطة طريق عربية موحدة لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية بحضور خبراء ما يزيد على عشرة دول عربية.
وأكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن هدف الجهات الرقابية على مستوى العالم من أسمى الأهداف وهو حماية الإنسان والممتلكات والبيئة وهو ما يدفع إلى أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي من خلال وضع خطط عمل محددة الأهداف ومرتبطة بجدول زمني للتنفيذ لضمان تحقيق الأهداف.
وتوجه في تصريحات صحفية بالشكر للدعم المقدم من جامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع خارطة طريق موحدة للدول العربية في مجال الاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والإشعاعية.
خطة عربية موحدة للاستعداد والمجابهةوقدم كارلوس توريس مدير مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشكر إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على استضافة وتنظيم الفعالية في أسوان، وأكد التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم كل الدعم اللازم لوضع خطة عربية موحدة للاستعداد والمجابهة.
معامل مجهزة على أعلى مستوىوأشار كارلوس إلى أنه عقد خلال زيارته لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لقاء موسعا برئاسة الدكتور ساميّ شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور فريق العمل؛ إذ جرى عرض أهم ما حققته الهيئة من إنجازات في الفترة الماضية بمجالات إدارة المعرفة وبناء القدرات وإرساء نظام للإدارة المتكامل، كما تم استعراض أهم ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات ومعامل مجهزة على أعلى مستوى يضاهي الهيئات الرقابية العالمية.
وأشاد توروس بما حققته الهيئة منذ عام 2017 حتى الآن، مؤكدا أن الهيئة تقدم نموذجا رائدا يتعين الاستعانة به من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك جامعة الدول العربية؛ لنقل ما تمتلكه الهيئة من خبرات ومعارف لغيرها من الهيئات الرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة النووية والإشعاعية الطاقة الذرية الإجتماع الإقليمي الرقابة النوویة والإشعاعیة الدولیة للطاقة الذریة الهیئة من
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يُصعِّدون الرقابة الإلكترونية: حجب مئات المواقع الدولية والمحلية وإعاقة الوصول إلى منصة "إكس"
تواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً فرض حصار إلكتروني متصاعد في اليمن، حيث أقدمت مؤسسة الاتصالات التابعة لها على حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي ودولي، وتعطيل الوصول إلى منصة "إكس"، في إطار حملة منهجية تستهدف إسكات الأصوات المناهضة وتكريس سردية أحادية عبر وسائل الإعلام.
وتشمل هذه المواقع منافذ إعلامية مستقلة، بالإضافة إلى منصات إخبارية عربية ودولية.
وأكدت مصادر تقنية لوكالة "خبر"، أن المليشيا تستخدم تقنيات متطورة لفرض الرقابة على الإنترنت، بما في ذلك حجب المواقع عبر مزودي خدمة الإنترنت المحليين، وإصدار تهديدات مباشرة لصحفيين ومديري مواقع إخبارية. كما تم الإبلاغ عن اعتقالات تعسفية لعدد من العاملين في مجال الإعلام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أو "التعاون مع أطراف معادية".
واستخدمت تقنيات متقدمة لفرض الرقابة، مثل حجب النطاقات (DNS Filtering) واعتراض الاتصالات المشفرة، وفقاً لتقارير تقنية.
كما قامت المليشيا بحجب الوصول إلى منصة إكس، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقييد تدفق المعلومات.
وتم تسجيل عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتهديد المباشر للعاملين في الإعلام بتهم فضفاضة كـ"نشر أخبار كاذبة".
وترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تُعتبر امتداداً لسياسة القمع الإعلامي التي تنفذها المليشيا منذ انقلابها على الشرعية في 2014، حيث تحوّلت البنية التحتية للاتصالات إلى أداة للسيطرة السياسية، في ظل انهيار اقتصادي حوّل اليمن إلى أحد أسوأ أماكن العالم لممارسة الصحافة، حسب تصنيف "مراسلون بلا حدود".
نددت الأمم المتحدة ومنظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" بالانتهاكات، مشيرة إلى أن حجب إكس - الذي يُعد منفذاً حيوياً لتوثيق الانتهاكات الإنسانية - يُفاقم معاناة المدنيين ويعزل اليمن عن العالم. كما حذّرت من تحوّل الإنترنت إلى "شبكة مغلقة" تروج فقط لرواية المليشيا.
وتتهم تقارير أممية المليشيا باستخدام عائدات مؤسسة الاتصالات (المحتكرة للخدمة) في تمويل أنشطتها العسكرية.
ويعاني السكان من صعوبات متزايدة في التواصل أو الوصول إلى معلومات موثوقة حول الأوضاع المعيشية أو تطورات الحرب التي أشعلتها المليشيا المدعومة ايرانيا، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة إنسانية عالمياً، وفق الأمم المتحدة.