برلماني: لابد أن يتخلى المجتمع الدولي عن سلبيته تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر لإحياء والاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيد على الموقف المصري الثابت والمشرف والراسخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولو بشكل مؤقت من خلال إرساء هدنة إنسانية، بالإضافة إلى التأكيد على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يتواكب هذا العام مع المحنة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة التي دمرت القطاع وهجرت المواطنين من بيوتهم وشردت الأطفال وأودت بحياة الآلاف من الأبرياء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تخلي المجتمع الدولي عن سلبيته تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي نشأ بسبب إقامة دولة واحدة إسرائيلية وليس دولتين كما نصت قرارت الأمم المتحدة ، علاوة على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك أحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية عبر اغتصاب الأراضي واستباحة دماء شعب فلسطين حتى لا تفقد شعوب العالم الثقة في النظام الدولي الذي يضمن الاستقرار والعدل للجميع.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني ليصبح مرفوض عربيًا ودوليًا، وذلك بعد الكثير من المجهودات المتواصلة بالتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي تكاتف المجتمع الدولي بكل جدية لإنفاذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة المُتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني المحافـــل الدوليـــة قطاع غزة هدنة انسانية الحرب الإسرائيلية الوحشية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم تعزيز لمفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع .
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار سوس إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.