"OECD" تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في 2023
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 بالمئة فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير.
وكانت المنظمة تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة في تقديرات سابقة أُعلنت في سبتمبر الماضي.
وحذّرت المؤسسة من أن تفاقم الحرب في قطاع غزة قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.
وذكر تقرير المنظمة، والتي تتخذ من باريس مقرا لها: "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن".
وأبقت المنظمة التي تضم في عضويتها مجموعة الدول الصناعية المتقدمة على توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي في 2024، إذ تتوقع المنظمة تباطؤ النمو إلى 2.7 بالمئة، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في سبتمبر.
وكانت المنظمة قد أشارت إلى أن مستوى النمو للعام المقبل سيكون هو المستوى الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء العام الأول لانتشار وباء كوفيد-19.
كما أوضح التقرير أن انتعاش نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2025 إلى نحو 3 بالمئة يتوقف على عدة عوامل أبرزها تباطؤ التضخم واستمرار وتيرة النمو السريعة لدى اقتصادات الدول الآسيوية.
ولا تزال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن المخاطر العالمية على المدى القريب تدفع توقعاتها إلى الجانب السلبي.
وأشار التقرير على أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بسبب التصعيد في غزة تعتبر "مصدرا رئيسيا لعدم اليقين على المدى القريب" بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقدم المشورة لدولها الأعضاء البالغ عددها 38 بشأن السياسة الاقتصادية: "إذا اشتد الصراع واتسع نطاقه داخل المنطقة، فهناك مخاطر أقوى بكثير يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم".
ورغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت بالفعل تباطؤا مؤقتا ولكن واضحا بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها قالت إن التأثيرات المباشرة الأوسع نطاقا للصراع على الاقتصاد العالمي كانت حتى الآن "محدودة نسبيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة التضخم الاقتصاد العالمي اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي غزة التضخم الاقتصاد العالمي اقتصاد عالمي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
روسيا تخفض توقعاتها للدخل من صادرات الطاقة في 2025
خفضت روسيا توقعات عوائدها من صادرات النفط والغاز لعام 2025 بنسبة 15% بسبب ضعف أسعار النفط، وذلك حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد الروسية في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتشكل عوائد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا لتمويل ميزانية الدولة.
وتضع هذه المراجعة ضغوطا إضافية على الميزانية المثقلة بالفعل بالإنفاق الدفاعي المرتفع بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام إن انخفاض أسعار النفط قد يساعد في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأظهرت وثيقة توقعات الاقتصاد الكلي، التي تستند إليها ميزانية الدولة، أن روسيا تتوقع إيرادات تبلغ 200.3 مليار دولار هذا العام من صادرات النفط والغاز، أي أقل بنسبة 15% من العوائد التي بلغت 235 مليار دولار في عام 2024 وأقل بالنسبة نفسها من تقديرات سابقة للحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتتوقع الحكومة الروسية أيضا أن تسجل إيرادات قدرها 220.4 و231 و244.1 مليار دولار في 2026 و2027 و2028 على الترتيب، بانخفاض 4% و1.1% و2.6% على الترتيب عن تقديرات سابقة.
وتمثل عوائد جميع مبيعات النفط والغاز حوالي ثلث إيرادات ميزانية الدولة الروسية.
وكانت وزارة الاقتصاد الروسية قد خفضت توقعاتها لأسعار النفط لعام 2025 بنسبة 17% تقريبا، كما حذر البنك المركزي الروسي هذا الشهر من أن أسعار النفط قد تواجه فترة من الضعف لعدة سنوات.
إعلانوانخفضت أسعار خام الأورال إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023 في أبريل/نيسان عند نحو 53 دولارا للبرميل، وجرى تداول الخام دون 60 دولارا الأسبوع الماضي.
وأظهرت الوثيقة أن الوزارة خفضت أيضا توقعاتها لإنتاج النفط الروسي لعام 2025 إلى 516 مليون طن (10.32 مليون برميل يوميا)، وهو ما يمثل انخفاضا عن توقعات سابقة بإنتاج 518.6 مليون طن.
كما أشارت الوثيقة إلى أن صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب، التي انهارت في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022، ستتعافى في 2025 إلى 89.1 مليار متر مكعب من 80.6 مليار متر مكعب في 2024 و69.3 مليار متر مكعب في عام 2023.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية