"OECD" تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في 2023
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 بالمئة فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير.
وكانت المنظمة تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة في تقديرات سابقة أُعلنت في سبتمبر الماضي.
وحذّرت المؤسسة من أن تفاقم الحرب في قطاع غزة قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.
وذكر تقرير المنظمة، والتي تتخذ من باريس مقرا لها: "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن".
وأبقت المنظمة التي تضم في عضويتها مجموعة الدول الصناعية المتقدمة على توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي في 2024، إذ تتوقع المنظمة تباطؤ النمو إلى 2.7 بالمئة، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في سبتمبر.
وكانت المنظمة قد أشارت إلى أن مستوى النمو للعام المقبل سيكون هو المستوى الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء العام الأول لانتشار وباء كوفيد-19.
كما أوضح التقرير أن انتعاش نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2025 إلى نحو 3 بالمئة يتوقف على عدة عوامل أبرزها تباطؤ التضخم واستمرار وتيرة النمو السريعة لدى اقتصادات الدول الآسيوية.
ولا تزال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن المخاطر العالمية على المدى القريب تدفع توقعاتها إلى الجانب السلبي.
وأشار التقرير على أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بسبب التصعيد في غزة تعتبر "مصدرا رئيسيا لعدم اليقين على المدى القريب" بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقدم المشورة لدولها الأعضاء البالغ عددها 38 بشأن السياسة الاقتصادية: "إذا اشتد الصراع واتسع نطاقه داخل المنطقة، فهناك مخاطر أقوى بكثير يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم".
ورغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت بالفعل تباطؤا مؤقتا ولكن واضحا بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها قالت إن التأثيرات المباشرة الأوسع نطاقا للصراع على الاقتصاد العالمي كانت حتى الآن "محدودة نسبيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة التضخم الاقتصاد العالمي اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي غزة التضخم الاقتصاد العالمي اقتصاد عالمي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
الاتحاد يعسكر في دبي