"OECD" تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في 2023
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 بالمئة فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير.
وكانت المنظمة تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة في تقديرات سابقة أُعلنت في سبتمبر الماضي.
وحذّرت المؤسسة من أن تفاقم الحرب في قطاع غزة قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.
وذكر تقرير المنظمة، والتي تتخذ من باريس مقرا لها: "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن".
وأبقت المنظمة التي تضم في عضويتها مجموعة الدول الصناعية المتقدمة على توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي في 2024، إذ تتوقع المنظمة تباطؤ النمو إلى 2.7 بالمئة، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في سبتمبر.
وكانت المنظمة قد أشارت إلى أن مستوى النمو للعام المقبل سيكون هو المستوى الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء العام الأول لانتشار وباء كوفيد-19.
كما أوضح التقرير أن انتعاش نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2025 إلى نحو 3 بالمئة يتوقف على عدة عوامل أبرزها تباطؤ التضخم واستمرار وتيرة النمو السريعة لدى اقتصادات الدول الآسيوية.
ولا تزال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن المخاطر العالمية على المدى القريب تدفع توقعاتها إلى الجانب السلبي.
وأشار التقرير على أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بسبب التصعيد في غزة تعتبر "مصدرا رئيسيا لعدم اليقين على المدى القريب" بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقدم المشورة لدولها الأعضاء البالغ عددها 38 بشأن السياسة الاقتصادية: "إذا اشتد الصراع واتسع نطاقه داخل المنطقة، فهناك مخاطر أقوى بكثير يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم".
ورغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت بالفعل تباطؤا مؤقتا ولكن واضحا بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها قالت إن التأثيرات المباشرة الأوسع نطاقا للصراع على الاقتصاد العالمي كانت حتى الآن "محدودة نسبيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة التضخم الاقتصاد العالمي اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي غزة التضخم الاقتصاد العالمي اقتصاد عالمي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
“التعاون الاسلامي “تدين استهداف مدرسة تؤوي النازحين بقطاع غزة
ادانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار جريمة الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي كان آخرها قصف مدرسة تابعة لوكالة الاونروا تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
واعتبرت المنظمة ان هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، داعية، في الوقت نفسه، إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما في ذلك استهداف موظفي ومنشئات وكالة الأونروا والنازحين في مقراتها والعاملين في المجال الصحي والإنساني، ومساءلة ومحاكمة مرتكبيها .
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يستهدف المدنيين و النازحين والمشافي والمدارس والمباني ودور العبادة، مجددة الدعوة الى ضرورة إيصال المساعدات الانسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع انحاء قطاع غزة.
كما دعت المنظمة المؤسسات الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر