قرار عاجل من النيابة بعد ضبط سيارة تحمل 28 حمارا نافقا بالغربية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق العاجل مع سائق سيارة مضبوطة تحمل 28 حمارا نافقا أثناء سيرها بالطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " .
كما وجهت النيابة العامة بأهمية التخلص بيئيا من إجراء دفن الحمير النافقة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين .
وأفادت مصادر نيابية أن السائق أدلي بأقواله باستخدام جلود الحمير النافقة في صناعة الجلود .
في المقابل وجه الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية في تعليماته إلي مساعديه بتشكيل لجنة من بعض أطباء الإدارة من التخصصات المختلفة تشمل الوقاية، الرعاية والتفتيش على اللحوم وذلك لفحص ومناظرة ٢٨ جثة حمار نافق، محملة على إحدى سيارات النقل وتقرير سبب النفوق وإعداد تقرير مفصل مع التخلص الصحي والأمن لهذه الجثث تنفيذا لقرار النيابة العامة بمركز المحلة الكبري.
كما باشر أعضاء اللجنة بإدارة المحلة الكبرى البيطرية وبرفقته الأطباء المتخصصين بالتوجه إلى الموقع المتحفظ به على السيارة التي تم ضبطها، حيث تم فحص جثث الحمير المضبوطة وكانت عبارة عن، 28، ثمانية وعشرون دابة من الحمير مختلفة الأعمار والألوان وجميعها نافقة نتيجة الاختناق لربط الفم والأنف بقطع من الأقمشة والأربطة القوية والسمكية مما أدى إلى حدوث اختناق لهذه الدواب (الحمير) والنفوق.
كما تم التعامل مع الجثث طبقًا وقرار النيابة الصادر بناءً على التوصيات الفنية للجنة البيطرية بالتخلص الصحي الآمن (الدفن) بحضور الجهات المعنية وتحت الإشراف البيطري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوصيات الفنية التخصصات المختلفة الطب البيطري بالغربية الطب البيطري الرئاسية بمحافظة الغربية بجامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة رسمية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الأشخاص الذين يدّعون الانتماء إلى مهنة الصحافة دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وشددت المذكرة على ضرورة قيام الضابطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يزعمون ممارسة العمل الصحفي دون أن يحملوا بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع ترتيب الجزاءات القانونية على كل من يثبت تورطه في انتحال هذه الصفة.
وأرسلت وزارة العدل مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وكافة الوزارات والهيئات التابعة لها، تحثهم فيها على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم بدعوى العمل الصحفي.
وأكدت المراسلة أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها لأشخاص دون التأكد من صفتهم الصحفية القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصحفي وفق القانون المغربي هو الشخص الذي يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن أي مزاولة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعتبر انتحالاً للصفة يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتنظيم قطاع الصحافة وحمايته من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، بما يضمن تعزيز المصداقية والمهنية في ممارسة المهنة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها