مينى كانترى مان 2023 تباع بهذه الأسعار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
مينى كانترى مان موديل 2023 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتتوافر كانترى مع غيرها من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري .
وجاءه هذه السيارات رغم زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية .
تأتي سيارة مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بطول 4299 مم، وعرض 1822 مم، وارتفاع 1557 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .
- محرك مينى كانترى مان الهاتشباك :سرعة مينى كانترى مان موديل 2023 القصوى تصل الي 202 كم/ساعة، وتخرج قوة 136 حصان، وتنقل قوتها من المحرك الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.1 ثانية، وعزم دوران كانترى مان يصل الي 220 نيوتن/متر.
- أسعار مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك :سعر الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2023 الهاتشباك يصل الي مليون و 600 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بـ مليون و 750 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 150 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الهاتشباك
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل “بندرول” الضرائب| تعرف على أسعار سوق السجائر.. وهذه حقيقة الزيادة
تُعد أسعار السجائر في مصر من أكثر المواضيع التي تثير الجدل والتكهنات بين المستهلكين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وقرارات الحكومة المتكررة بشأن الضرائب والرسوم.
ومع انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادات متوقعة أو مفاجئة في الأسعار، يُصبح من الضروري تسليط الضوء على الصورة الحقيقية لسوق السجائر، استنادًا إلى التصريحات الرسمية والمصادر الموثوقة.
ومع إعلان وزارة المالية المصرية مؤخرًا عن تعديل قيمة طوابع البندرول الضريبية المثبتة على عبوات السجائر والتبغ، تصاعدت التساؤلات مجددًا حول ما إذا كانت هناك زيادات فعلية في الأسعار، وما مدى تأثير هذا الإجراء على المستهلكين والشركات المنتجة.
في هذا التقرير، نستعرض الوضع الحالي لسوق السجائر في مصر حتى يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، مع تحليل خلفيات التغيرات الضريبية وتوضيح الحقائق بعيدًا عن الشائعات.
رغم ما تم تداوله على نطاق واسع، لم تُعلن وزارة المالية أو الشركات المنتجة عن أي زيادات رسمية جديدة في أسعار السجائر أو منتجات المعسل في الوقت الحالي.
وتشير مصادر من داخل السوق إلى أن أي تعديل مرتقب في الأسعار سيتم فقط في إطار القوانين الضريبية المعمول بها، لا سيما قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، وليس بناءً على قرارات منفردة من الشركات المصنعة.
كما تؤكد تقارير إعلامية محلية أن سوق السجائر في مصر لا يزال يشهد وفرة في المعروض واستقرارًا في الأسعار، رغم الزيادة الأخيرة في قيمة طوابع البندرول.
ويُعزى هذا الاستقرار إلى التزام الشركات المنتجة بالقواعد الضريبية الجديدة واستمرار الرقابة الحكومية على التسعير والتوزيع.
أسعار السجائر في مصرفيما يلي قائمة محدثة بأسعار أبرز أنواع السجائر المحلية والمستوردة في مصر:
السجائر المحلية والشعبية:
• بوكس 10: 27 جنيهًا
• كليوباترا كينج سايز: 38.7 جنيه
• كليوباترا سوفت كوين: 38.7 جنيه
• كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان): 38.7 جنيه
• كليوباترا سوبر: 38.7 جنيه
• بوسطن / بلومنت: 38.7 جنيه
• مونديال (أحمر – أزرق – سيلفر): 38.7 جنيه
• مونديال سويتش: 38.7 جنيه
• كليوباترا بلاك: 38.7 جنيه
• ماتوسيان سوبر: 38.7 جنيه
• فابسروي / بال مال: 60 جنيهًا
سجائر "فيليب موريس" والمستوردة:
• ميريت (Merit): 95 جنيهًا
• مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا
• مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا
• إل آند إم (L&M): 69 جنيهًا
منتجات التبغ المُسخن:
• HEETS Selections: 69 جنيهًا
• HEETS Dimensions: 69 جنيهًا
• TEREA: 69 جنيهًا
• TEREA Capsules: 74 جنيهًا
آخر زيادة تم إقرارها في سوق السجائر المصري كانت في نوفمبر 2024، وجاءت بعد موافقة وزارة المالية على رفع الحد الأقصى للشرائح الضريبية، وأوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، حينها أن هذه الخطوة تمت وفقًا لنصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يسمح سنويًا برفع الأسعار بنسبة لا تتجاوز 12%.
واعتبر إمبابي أن هذه الزيادة كانت ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية وضغوط الميزانية، لكنها في الوقت ذاته لم تؤدِّ إلى اختلالات في السوق أو نقص في المعروض.
رغم التعديلات الضريبية الأخيرة، لا توجد زيادات رسمية جديدة في أسعار السجائر حتى تاريخه، ومن المتوقع استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد المعطيات الحالية أن أسعار السجائر لن تتغير إلا ضمن الأطر القانونية ووفقًا لسياسات الدولة الضريبية، لا بناءً على مزاج السوق أو قرارات الشركات المنفردة.
ومع استمرار المتابعة من قبل الجهات الرقابية، يبقى المستهلك في حاجة دائمة إلى التحقق من مصادر المعلومات وعدم الانسياق خلف الشائعات المنتشرة على المنصات الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا