"خسائر فادحة ".. كيف أثرت حملات المقاطعة على أرباح الشركات العالمية ؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تأثرت الشركات الأمريكية المؤيدة للحرب التي تقودها إسرائيل ضد سكان غزة، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأطفال والنساء، بدعوات المقاطعة، مما أدى إلى تراجع أسهم تلك الشركات في البورصة وخسائر مالية كبيرة.
وأشارت تقارير إعلامية أيضًا إلى تكبد فروع الشركات العالمية العاملة في مصر خسائر كبيرة بسبب حملة المقاطعة الشعبية ووفقًا لمتخصص اقتصادي، ويصعب حساب نتائج هذه الحملة بالتحديد إلا بعد مرور فترة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل.
اقرأ أيضا
"جنون أم انخفاض" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة سوهاج (مباشر الآن Live Now)
بكام دلوقتي؟" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة أسيوط (مباشر الآن Live Now)
بداية دعوات مقاطعة المنتجات الامريكية وشراء المنتجات المحلية بدلًا منهاوتم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على أسماء المنتجات التابعة للشركات المستهدفة، مع دعوات لمقاطعتها وشراء المنتجات المحلية بدلًا منها. وتضمنت قوائم المقاطعة مشروبات غازية ومنتجات شاي وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة تابعة لماركات أمريكية وأوروبية.
أعلن العديد من الأشخاص في الأيام الأخيرة عن استجابتهم لحملة المقاطعة وبحثهم عن المنتجات المحلية. وفي الوقت نفسه، قامت الشركات المحلية بالترويج لمنتجاتها واستغلال زخم حملة المقاطعة، وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة مشروبات غازية مصرية تأسست عام 1920 أنها حققت مبيعات ضخمة مؤخرًا وتعتزم توسيع خطوط الإنتاج وتحسين منتجاتها بشكل أكبر.
كيف أثرت حملات المقاطعة على أرباح الشركات العالمية ؟من جهة أخرى، اضطرت بعض الماركات العالمية إلى الإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتهمت شركة أبل في السابق بدعم إسرائيل عن طريق تقديم تطبيقات وخدمات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي استجابة لحملة المقاطعة، أعلنت أبل أنها ستقوم بإزالة تلك التطبيقات من متجر التطبيقات الخاص بها.
على الرغم من أن حملات المقاطعة قد تسببت في خسائر مالية لبعض الشركات الغربية، إلا أنه من الصعب تحديد الأثر الكامل لهذه الحملات على المدى الطويل. قد تتغير مشاعر ومواقف الناس مع مرور الوقت، وقد يتم التلاعب بالأخبار أو توجيه حملات مقابلة لدعم الشركات المستهدفة.
تظهر حملات المقاطعة كوسيلة للتعبير عن الغضب والاحتجاج ضد السياسات أو الأفعال التي يعتقد الناس أنها غير عادلة أو غير أخلاقيةتواجه العديد من العلامات التجارية الغربية حملة مقاطعة في دول عربية بسبب الصراع بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس. تشعر هذه العلامات التجارية بتأثير هذه المقاطعة في مصر والأردن، وتشير الدلائل إلى انتشار الحملة في دول عربية أخرى مثل الكويت والمغرب. وتعتبر بعض الشركات المستهدفة أنها اتخذت مواقف محابية لإسرائيل، وتردد أن بعضها يرتبط ماليًا بإسرائيل أو لديها استثمارات هناك.
على المستوى العام، تظهر حملات المقاطعة كوسيلة للتعبير عن الغضب والاحتجاج ضد السياسات أو الأفعال التي يعتقد الناس أنها غير عادلة أو غير أخلاقية. وعلى الشركات الاستجابة لهذه الحملات من خلال تقييم سياساتها وممارساتها وتبني مواقف أكثر شفافية ومسؤولية.
مع مرور الوقت، قد تتغير الديناميكيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد يتم تحقيق تغيرات في سلوك المستهلكين وميولهم الشرائية. قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة على الشركات وقدرتها على الازدهار في سوق معين.
أصول حركات المقاطعة لدعم فلسطين.. وكيف تطورتبدأت فكرة المقاطعة بالتبلور عام 2000 بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد وبدء الانتفاضة الثانية،
وبدأت في مصر بتشكيل اللجنة الشعبية المصرية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني والتي ركزت على الدعوة لمقاطعة كاملة لإسرائيل وتم إحياؤها مؤخرًا بعد الحرب الحالية على غزة.
كما تأسست حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (BDS) في 2005 بمشاركة أكثر من 170 جهة من اتحادات شعبية ونقابية وأحزاب ولجان فلسطينية.
الشركات تخسر 20 مليار دولار.. بسبب تواطؤها مع تل أبيببعض الشركات امتنعت من المعاملات التي يشوبها شبهة تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ومن هذه الشركات
شركة HP التي توقفت عن توفير خدمات تطوير قواعد بيانات عن السكان في المدن الإسرائيلية. وشركة Veolia التي تعمل في قطاعات النقل والمياه ومعالجة النفايات والتي انسحبت عام 2015 بشكل كامل من السوق الإسرائيلية تحت ضغطٍ دام 7 سنوات، وخسرت الشركة بسبب تواطؤها مع إسرائيل مناقصات بقيمة 20 مليار دولار حول العالم.اقرأ أيضا
"جنون أم انخفاض" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة سوهاج (مباشر الآن Live Now)
بكام دلوقتي؟" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة أسيوط (مباشر الآن Live Now)
خسائر أكبر شركات الأمن الخاصة في العالم وسحب استثماراتها من الأراضي المحتلةفي عام 2023 - ووفق مشروع حلول للسياسات البديلة وهو مشروع بحثي تابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة- قررت واحدة من أكبر شركات الأمن الخاصة في العالم، وهي شركة Allied Universal التي تملك شركة G4S، من سحب استثماراتها من الأراضي المحتلة بعد ضغط حملات المقاطعة ضدها بسبب تورطها في إدارة وتأمين سجون إسرائيلية.
وفيما يتعلق بتأثير المقاطعة على الشركات داخل العالم العربي أفاد خبير اقتصادي بأن: تأثير المقاطعة على الشركات داخل العالم العربي يعتمد على عدة عوامل: أولًا، يجب معرفة طبيعة الشركات المستهدفة، ما إذا كانت أجنبية أم محلية. فهناك شركات تعمل بنظام حق الامتياز التجاري، وهذا يعني أنها تحصل على حق استغلال علامة تجارية مشهورة مقابل دفع مبلغ مالي سنوي للشركة الأم، ومثال على ذلك شركة ماكدونالدز في مصر والمنطقة العربية.وبالتالي، فإن مقاطعة هذه الشركات قد يؤثر سلبًا على المستثمرين المحليين والأجانب، ويمكن أن يؤدي إلى إغلاق الفروع وفقدان فرص العمل، وهذا لا يخدم أي قضية، بل قد يرسل رسالة سلبية إلى المستثمرين الآخرين بشأن خطورة الاستثمار في تلك البلاد.ومن الجدير بالذكر أن معظم الشركات في مصر تعمل بنظام حق الامتياز التجاري وليست شركات أصلية، وبالتالي فإن المقاطعة قد لا تؤثر على هذه الشركات بنفس القدر. فالشركات الأصلية تبيع اسمها فقط مقابل مبلغ مالي ولا تتعرض لأي ضرر من المقاطعة في حالات مثل هذه.ومن المهم أن تقوم دور نشر وجمعيات ووكالات معروفة بنشر التوعية بين الناس وتوضيح ما إذا كانت الشركات حاصلة على حق استغلال الاسم أم لا، وما إذا كانت الفروع تعمل بنظام حق الامتياز التجاري أم لا.ويمكن أن تساعد التحليلات والمقارنات المتاحة حول كل شركة في توجيه الأفراد وتحديد ميولهم واتجاهاتهم، وبناءً على ذلك يمكنهم قرار شراء المنتجات أو عدم شرائها. ودون توافر هذه المعلومات، فإن أي مقاطعة لا تكون لها معنى.علاوة على ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن مصر لديها سوق كبيرة تضم 100 مليون مستهلك، وخاصة الشباب الذين يعتمدون بشكل كبير على الطعام الجاهز من المطاعم بدلًا من تناول الطعام في المنازل.وبالتالي، فإن هذا السوق الكبير يمكن أن يؤثر على أي شركة.من الناحية الاقتصادية، قد تؤدي المقاطعة إلى تأثير سلبي على الشركات المستهدفة، سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك بسبب فقدان الإيرادات والعملاء.قد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى تراجع أداء الشركات وتقليص حجم الأعمال، وبالتالي قد يتعرض العاملون في تلك الشركات لخطر فقدان فرص العمل.على الجانب الآخر، قد تستفيد بعض الشركات المحلية من المقاطعة إذا تمكنت من تلبية الطلب المتزايد عن المنتجات والخدمات التي يقاطعها الناس.وقد يتاح للشركات المحلية فرصة لتعزيز وجودها في السوق وزيادة حصتها من العملاء.ومن الجدير بالذكر أن تأثير المقاطعة قد يكون مؤقتًا ويعتمد على عوامل عدة، مثل قوة الحملة ومدى تأثيرها على الرأي العام، ومدى استمرارها، ومدى تضافر الجهود في تنفيذها.قد يتلاشى تأثير المقاطعة مع مرور الوقت وتغير الأولويات والظروف الاقتصادية والسياسية.في النهاية، يجب أن يتخذ الأفراد قراراتهم بناءً على معرفة وتقييم واقعي للتأثيرات المتوقعة للمقاطعة وما إذا كانت تتناسب مع أهدافهم وقناعاتهم الشخصية.قد يكون من الأفضل أيضًا النظر في الخيارات البديلة المتاحة والتأثيرات المتوقعة لها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في المقاطعة.خسائر فادحة.. لإيرادات الشركات الإسرائيليةأكد مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70 بالمئة ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70 بالمئة. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.
كما تواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وقال نحو 11 بالمئة من الشركات إن 21 بالمئة من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
الاحصاء.. البطالة في إسرائيل تقفز بـ 3 أضعافأكد مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الاثنين الماضي، إن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى نحو 10 بالمئة في أكتوبر، بعد أن أدى اندلاع الحرب مع حركة (حماس) الفلسطينية إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يعيشون بالقرب من غلاف غزة.
واستقر معدل البطالة الرئيسي عند 3.4 بالمئة الشهر الماضي. ولكن عند الأخذ في الاعتبار ما يُتوقع أن يكون خسارة مؤقتة في العمل، وصل المعدل إلى 9.6 بالمئة في أكتوبر حيث كان 428400 شخصًا عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر، أي قبل هجوم 7 أكتوبر عندما اجتاح مسلحو حماس البلدات الحدودية الإسرائيلية.
وفي أعقاب الهجوم، تم استدعاء ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي إلى الخدمة الاحتياطية، وتظهر البيانات الرسمية أن نحو 80 ألف إسرائيلي تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.
غزة
وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5 بالمئة من 61.1 بالمئة.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه بسبب الحرب، كان بحاجة إلى إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه الشهر الماضي، مع عدم إجراء أي مقابلات تقريبًا في الأسبوع التالي للهجوم، بينما تمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصيًا.
وقال المكتب إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بعد 7 كيلومترات (4.3 ميل) من قطاع غزة وأن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3 بالمئة من 66.9 بالمئة في سبتمبر.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 3.1 بالمئة في 2023.
وقد عزز معدل البطالة المنخفض في إسرائيل النمو الاقتصادي، ولكن مع إجازات الكثير من الأشخاص أو فقدان وظائفهم، وتشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع، ما سيخفض النمو في 2023 بأقل من المتوقع عند 2.3 بالمئة.
اقرأ أيضا
"جنون أم انخفاض" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة سوهاج (مباشر الآن Live Now)
بكام دلوقتي؟" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة أسيوط (مباشر الآن Live Now)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقاطعة المنتجات الأمريكية تخفيضات كبيرة المقاطعة الشعبية الشركات المستهدفة مقاطعة المنتجات حملة مقاطعة حملة المقاطعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مركز تميز شركة "كومفولت" Commvault العالمية بالقاهرة
افتتح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز تميز شركة كومفولت Commvault الأمريكية والرائدة عالميا فى مجال حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات فى مصر؛ وذلك بحضور المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والسيد/ سانجاى ميرشاندانى الرئيس التنفيذى لشركة كومفولت، وعدد كبير من مسئولى الشركة التنفيذيين.
ويستهدف مركز الشركة فى مصر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التقنية وإدارتها فى المنظومات السحابية الهجينة وذلك لعملاء الشركة فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا انطلاقا من مصر، بما ذلك خدمات الدعم الفني، وإدارة حسابات العملاء، وخدمات تجربة العملاء.
ويعتمد المركز الجديد على الكفاءات المصرية ذات الخبرات التكنولوجية والمهارات المتعددة اللغات لتقديم حلول رقمية تلبى المتطلبات المتزايدة لعملائها بسرعة وكفاءة. وتخطط الشركة للتوسع فى هذا المركز، الذى تم إنشاؤه وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتيح قابلية كبيرة للتوسع، حيث أسهم بالفعل فى توفير العديد من فرص العمل فى مصر. ويأتى إنشاء المركز ضمن جهود كومفولت لتعزيز مرونة الأمن السيبرانى ودعم عملائها فى المنطقة.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قرار شركة كومفولت الرائدة عالميا فى مجال حماية البيانات باتخاذ مصر مقصدا لإنشاء مركزها للتميز يعكس الثقة فى الكفاءات والمهارات المصرية المتخصصة فى مجالات عالية القيمة وبالغة التعمق مثل الأمن السيبرانى، كما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد وتوفير بيئة مواتية لجذب استثمارات الشركات العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ مضيفا أن المركز سيتم من خلاله توظيف كفاءات رقمية متخصصة فى مجال واعد ومطلوب على مستوى العالم فى ضوء التزايد المستمر فى الطلب على حلول المرونة السيبرانية؛ مشيرا إلى أن حماية البيانات أصبحت من أولويات العصر الرقمى مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعى حيث تعد البيانات هى قوام هذه التكنولوجيا؛ موضحا جهود الوزارة فى إعداد الكوادر المتخصصة فى الأمن السيبرانى حيث تتنوع برامج بناء القدرات الرقمية لتصل إلى تعليم مكثف من خلال منح درجة البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى هذا المجال.
وأوضح المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن مركز التميز الجديد لشركة كومفولت يُعد إضافة نوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، حيث يعزز توفير فرص عمل عالية القيمة من خلال التركيز على تقديم حلول رقمية متقدمة مثل المرونة السيبرانية وحماية البيانات بما يعكس قدرات الكوادر المصرية المتميزة التى تجذب الشركات العالمية لتوسيع عملياتها فى مصر. وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمى لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يدعم نمو صناعة التعهيد وزيادة الاستثمارات بشكل مستدام.
وقال السيد/ سارف سارافانان الرئيس التنفيذى لشؤون العملاء فى كومفولت: "نحن فخورون بإطلاق مركز التميز الجديد فى القاهرة، مما يقربنا من عملائنا فى الأسواق الرئيسية ويعزز قدراتنا فى تقديم الخدمات فى هذه المناطق. من خلال الاستفادة الاستراتيجية من المواهب المحلية، يمكننا تمكين عملائنا عالميًا من الاستفادة بشكل أكبر من حلولنا الرائدة فى مجال الحماية السيبرانية على نطاق واسع."
وقال السيد/ فادى ريشماني نائب الرئيس ومدير عام كومفولت فى منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: "توفر مصر بيئة عمل ديناميكية ومتنوعة ومتعددة الثقافات، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لعمليات خدماتنا متعددة اللغات. من خلال هذا المركز، نستطيع تقديم دعم استثنائى لعملائنا فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق المرونة واستمرارية الأعمال."
الجدير بالذكر أن شركة كومفولت تأسست عام 1988 فى ولاية نيو جيرسى الأمريكية وتقدم الشركة حلول متقدمة فى مجال التنبؤ بالتهديدات المحتملة والنسخ الاحتياطى واستعادة البيانات وإدارة البنية التحتية السحابية، بالإضافة إلى خدمات الامتثال والاحتفاظ بالبيانات. وتساعد أكثر من 100 ألف مؤسسة على حماية بياناتها وضمان مرونة واستمرارية أعمالها.