"خسائر فادحة ".. كيف أثرت حملات المقاطعة على أرباح الشركات العالمية ؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تأثرت الشركات الأمريكية المؤيدة للحرب التي تقودها إسرائيل ضد سكان غزة، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأطفال والنساء، بدعوات المقاطعة، مما أدى إلى تراجع أسهم تلك الشركات في البورصة وخسائر مالية كبيرة.
وأشارت تقارير إعلامية أيضًا إلى تكبد فروع الشركات العالمية العاملة في مصر خسائر كبيرة بسبب حملة المقاطعة الشعبية ووفقًا لمتخصص اقتصادي، ويصعب حساب نتائج هذه الحملة بالتحديد إلا بعد مرور فترة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل.
اقرأ أيضا
"جنون أم انخفاض" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة سوهاج (مباشر الآن Live Now)
بكام دلوقتي؟" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة أسيوط (مباشر الآن Live Now)
بداية دعوات مقاطعة المنتجات الامريكية وشراء المنتجات المحلية بدلًا منهاوتم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على أسماء المنتجات التابعة للشركات المستهدفة، مع دعوات لمقاطعتها وشراء المنتجات المحلية بدلًا منها. وتضمنت قوائم المقاطعة مشروبات غازية ومنتجات شاي وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة تابعة لماركات أمريكية وأوروبية.
أعلن العديد من الأشخاص في الأيام الأخيرة عن استجابتهم لحملة المقاطعة وبحثهم عن المنتجات المحلية. وفي الوقت نفسه، قامت الشركات المحلية بالترويج لمنتجاتها واستغلال زخم حملة المقاطعة، وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة مشروبات غازية مصرية تأسست عام 1920 أنها حققت مبيعات ضخمة مؤخرًا وتعتزم توسيع خطوط الإنتاج وتحسين منتجاتها بشكل أكبر.
كيف أثرت حملات المقاطعة على أرباح الشركات العالمية ؟من جهة أخرى، اضطرت بعض الماركات العالمية إلى الإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتهمت شركة أبل في السابق بدعم إسرائيل عن طريق تقديم تطبيقات وخدمات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي استجابة لحملة المقاطعة، أعلنت أبل أنها ستقوم بإزالة تلك التطبيقات من متجر التطبيقات الخاص بها.
على الرغم من أن حملات المقاطعة قد تسببت في خسائر مالية لبعض الشركات الغربية، إلا أنه من الصعب تحديد الأثر الكامل لهذه الحملات على المدى الطويل. قد تتغير مشاعر ومواقف الناس مع مرور الوقت، وقد يتم التلاعب بالأخبار أو توجيه حملات مقابلة لدعم الشركات المستهدفة.
تظهر حملات المقاطعة كوسيلة للتعبير عن الغضب والاحتجاج ضد السياسات أو الأفعال التي يعتقد الناس أنها غير عادلة أو غير أخلاقيةتواجه العديد من العلامات التجارية الغربية حملة مقاطعة في دول عربية بسبب الصراع بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس. تشعر هذه العلامات التجارية بتأثير هذه المقاطعة في مصر والأردن، وتشير الدلائل إلى انتشار الحملة في دول عربية أخرى مثل الكويت والمغرب. وتعتبر بعض الشركات المستهدفة أنها اتخذت مواقف محابية لإسرائيل، وتردد أن بعضها يرتبط ماليًا بإسرائيل أو لديها استثمارات هناك.
على المستوى العام، تظهر حملات المقاطعة كوسيلة للتعبير عن الغضب والاحتجاج ضد السياسات أو الأفعال التي يعتقد الناس أنها غير عادلة أو غير أخلاقية. وعلى الشركات الاستجابة لهذه الحملات من خلال تقييم سياساتها وممارساتها وتبني مواقف أكثر شفافية ومسؤولية.
مع مرور الوقت، قد تتغير الديناميكيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد يتم تحقيق تغيرات في سلوك المستهلكين وميولهم الشرائية. قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة على الشركات وقدرتها على الازدهار في سوق معين.
أصول حركات المقاطعة لدعم فلسطين.. وكيف تطورتبدأت فكرة المقاطعة بالتبلور عام 2000 بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد وبدء الانتفاضة الثانية،
وبدأت في مصر بتشكيل اللجنة الشعبية المصرية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني والتي ركزت على الدعوة لمقاطعة كاملة لإسرائيل وتم إحياؤها مؤخرًا بعد الحرب الحالية على غزة.
كما تأسست حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (BDS) في 2005 بمشاركة أكثر من 170 جهة من اتحادات شعبية ونقابية وأحزاب ولجان فلسطينية.
الشركات تخسر 20 مليار دولار.. بسبب تواطؤها مع تل أبيببعض الشركات امتنعت من المعاملات التي يشوبها شبهة تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ومن هذه الشركات
شركة HP التي توقفت عن توفير خدمات تطوير قواعد بيانات عن السكان في المدن الإسرائيلية. وشركة Veolia التي تعمل في قطاعات النقل والمياه ومعالجة النفايات والتي انسحبت عام 2015 بشكل كامل من السوق الإسرائيلية تحت ضغطٍ دام 7 سنوات، وخسرت الشركة بسبب تواطؤها مع إسرائيل مناقصات بقيمة 20 مليار دولار حول العالم.اقرأ أيضا
"جنون أم انخفاض" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة سوهاج (مباشر الآن Live Now)
بكام دلوقتي؟" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة أسيوط (مباشر الآن Live Now)
خسائر أكبر شركات الأمن الخاصة في العالم وسحب استثماراتها من الأراضي المحتلةفي عام 2023 - ووفق مشروع حلول للسياسات البديلة وهو مشروع بحثي تابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة- قررت واحدة من أكبر شركات الأمن الخاصة في العالم، وهي شركة Allied Universal التي تملك شركة G4S، من سحب استثماراتها من الأراضي المحتلة بعد ضغط حملات المقاطعة ضدها بسبب تورطها في إدارة وتأمين سجون إسرائيلية.
وفيما يتعلق بتأثير المقاطعة على الشركات داخل العالم العربي أفاد خبير اقتصادي بأن: تأثير المقاطعة على الشركات داخل العالم العربي يعتمد على عدة عوامل: أولًا، يجب معرفة طبيعة الشركات المستهدفة، ما إذا كانت أجنبية أم محلية. فهناك شركات تعمل بنظام حق الامتياز التجاري، وهذا يعني أنها تحصل على حق استغلال علامة تجارية مشهورة مقابل دفع مبلغ مالي سنوي للشركة الأم، ومثال على ذلك شركة ماكدونالدز في مصر والمنطقة العربية.وبالتالي، فإن مقاطعة هذه الشركات قد يؤثر سلبًا على المستثمرين المحليين والأجانب، ويمكن أن يؤدي إلى إغلاق الفروع وفقدان فرص العمل، وهذا لا يخدم أي قضية، بل قد يرسل رسالة سلبية إلى المستثمرين الآخرين بشأن خطورة الاستثمار في تلك البلاد.ومن الجدير بالذكر أن معظم الشركات في مصر تعمل بنظام حق الامتياز التجاري وليست شركات أصلية، وبالتالي فإن المقاطعة قد لا تؤثر على هذه الشركات بنفس القدر. فالشركات الأصلية تبيع اسمها فقط مقابل مبلغ مالي ولا تتعرض لأي ضرر من المقاطعة في حالات مثل هذه.ومن المهم أن تقوم دور نشر وجمعيات ووكالات معروفة بنشر التوعية بين الناس وتوضيح ما إذا كانت الشركات حاصلة على حق استغلال الاسم أم لا، وما إذا كانت الفروع تعمل بنظام حق الامتياز التجاري أم لا.ويمكن أن تساعد التحليلات والمقارنات المتاحة حول كل شركة في توجيه الأفراد وتحديد ميولهم واتجاهاتهم، وبناءً على ذلك يمكنهم قرار شراء المنتجات أو عدم شرائها. ودون توافر هذه المعلومات، فإن أي مقاطعة لا تكون لها معنى.علاوة على ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن مصر لديها سوق كبيرة تضم 100 مليون مستهلك، وخاصة الشباب الذين يعتمدون بشكل كبير على الطعام الجاهز من المطاعم بدلًا من تناول الطعام في المنازل.وبالتالي، فإن هذا السوق الكبير يمكن أن يؤثر على أي شركة.من الناحية الاقتصادية، قد تؤدي المقاطعة إلى تأثير سلبي على الشركات المستهدفة، سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك بسبب فقدان الإيرادات والعملاء.قد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى تراجع أداء الشركات وتقليص حجم الأعمال، وبالتالي قد يتعرض العاملون في تلك الشركات لخطر فقدان فرص العمل.على الجانب الآخر، قد تستفيد بعض الشركات المحلية من المقاطعة إذا تمكنت من تلبية الطلب المتزايد عن المنتجات والخدمات التي يقاطعها الناس.وقد يتاح للشركات المحلية فرصة لتعزيز وجودها في السوق وزيادة حصتها من العملاء.ومن الجدير بالذكر أن تأثير المقاطعة قد يكون مؤقتًا ويعتمد على عوامل عدة، مثل قوة الحملة ومدى تأثيرها على الرأي العام، ومدى استمرارها، ومدى تضافر الجهود في تنفيذها.قد يتلاشى تأثير المقاطعة مع مرور الوقت وتغير الأولويات والظروف الاقتصادية والسياسية.في النهاية، يجب أن يتخذ الأفراد قراراتهم بناءً على معرفة وتقييم واقعي للتأثيرات المتوقعة للمقاطعة وما إذا كانت تتناسب مع أهدافهم وقناعاتهم الشخصية.قد يكون من الأفضل أيضًا النظر في الخيارات البديلة المتاحة والتأثيرات المتوقعة لها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في المقاطعة.خسائر فادحة.. لإيرادات الشركات الإسرائيليةأكد مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70 بالمئة ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70 بالمئة. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.
كما تواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وقال نحو 11 بالمئة من الشركات إن 21 بالمئة من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
الاحصاء.. البطالة في إسرائيل تقفز بـ 3 أضعافأكد مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الاثنين الماضي، إن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى نحو 10 بالمئة في أكتوبر، بعد أن أدى اندلاع الحرب مع حركة (حماس) الفلسطينية إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يعيشون بالقرب من غلاف غزة.
واستقر معدل البطالة الرئيسي عند 3.4 بالمئة الشهر الماضي. ولكن عند الأخذ في الاعتبار ما يُتوقع أن يكون خسارة مؤقتة في العمل، وصل المعدل إلى 9.6 بالمئة في أكتوبر حيث كان 428400 شخصًا عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر، أي قبل هجوم 7 أكتوبر عندما اجتاح مسلحو حماس البلدات الحدودية الإسرائيلية.
وفي أعقاب الهجوم، تم استدعاء ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي إلى الخدمة الاحتياطية، وتظهر البيانات الرسمية أن نحو 80 ألف إسرائيلي تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.
غزة
وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5 بالمئة من 61.1 بالمئة.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه بسبب الحرب، كان بحاجة إلى إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه الشهر الماضي، مع عدم إجراء أي مقابلات تقريبًا في الأسبوع التالي للهجوم، بينما تمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصيًا.
وقال المكتب إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بعد 7 كيلومترات (4.3 ميل) من قطاع غزة وأن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3 بالمئة من 66.9 بالمئة في سبتمبر.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 3.1 بالمئة في 2023.
وقد عزز معدل البطالة المنخفض في إسرائيل النمو الاقتصادي، ولكن مع إجازات الكثير من الأشخاص أو فقدان وظائفهم، وتشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع، ما سيخفض النمو في 2023 بأقل من المتوقع عند 2.3 بالمئة.
اقرأ أيضا
"جنون أم انخفاض" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة سوهاج (مباشر الآن Live Now)
بكام دلوقتي؟" أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة أسيوط (مباشر الآن Live Now)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقاطعة المنتجات الأمريكية تخفيضات كبيرة المقاطعة الشعبية الشركات المستهدفة مقاطعة المنتجات حملة مقاطعة حملة المقاطعة
إقرأ أيضاً:
أرباح مرحلة
فى أمثالنا الشعبية «اليد الواحدة ما تصفقش»، ويعنى هذا المثل عدم القدرة، والكفاءة للعمل المنفرد، خاصة إذا كان هذا العمل والتعاون يتطلب فكراً وتحركاً جماعياً، وأقصد هنا دور البورصة فى العمل على تحقيق عمق للسوق.
عمق السوق لا يعتمد فقط على توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، طبقاً لاستراتيجية البورصة، التى لا تتحمل كل العبء بمفردها، لكن يتطلب ذلك تعاون كل المشاركين فى سوق الأوراق المالية.
أقصد بذلك 39 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، وهى القيمة المطلوب توافرها فى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، أعلم أن للبورصة لها دور بكل ما تملكه من سلطة فى إلزام هذه الشركات على زيادة رؤوس أموالها للقيمة المحددة، لكن على الشركات تحمل مسئوليتها فى المساعدة باتخاذ إجراءات تساعد نفسها، لاستقطاب مستثمرين، وصناديق أجنبية، ومؤسسات من العيار الثقيل، وبالتالى يكون للشركات ثقل فى السوق.
غير مقبول أن تظل هذه الشركات «محلك سر» وراضية بحالها، برؤوس أموالها الهزيلة، التى لا تضعها فى قائمة الكبار، خاصة أن العديد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤوس أموالها أكبر بكثير من هذه الشركات.
18 شركة ليست لديها «حجة» فى أن تكون وسط الكبار بأن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك أرباحاً مرحلة تساعدها فى ذلك، وإذا كانت الشركات لا ترغب فى الاستفادة من الأرباح المرحلة، يحق للبورصة أن تطلب منها إفصاحاً بشأن هذه الأموال وتوجهات توظيفها، وهل هذه التوظيفات فى مصلحة المستثمرين، وحملة الأسهم أم لا.
حتى لا يقال إننا نسعى للإثارة فإنه تم رصد أسماء الشركات ذات الأرباح المرحلة، ومن ضمنها شركات كبرى، صاحبة رؤوس أموال لا تتناسب مع قيمة الشركة... القائمة طويلة، شركة مثل «دومتى» رأسمالها 56.5 مليون جنيه، وارباحها المرحلة تقترب من المليار جنيه، لا يصح أن يبقى رأسمالها بهذا التدنى، والعربية للأدوية رأسمالها 60 مليون جنيه، وأرباحها المرحلة تقترب من 200 مليون جنيه، والقائمة حدث ولا حرج.
المشهد يتطلب ضغطاً من البورصة، بل إلزام وتحديد فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، وحال التخلف عن المهلة المحددة يتم توقيع غرامات على هذه الشركات لا تقل عن 20 مليون جنيه، بخلاف تقديم إفصاح شامل وكامل عن خريطة هذه الأموال، وموقفها.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية