وزيرة التضامن تتابع آليات العمل بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق، واطلعت على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة مراكز العزيمة التابعة للصندوق والعيادات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث لدى الصندوق 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن "16023"، كما أنه جار الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات "قنا، والجيزة، ودمياط، والشرقية، وسوهاج، وأسوان".
وتابعت وزيرة التضامن الخط الساخن للصندوق "16023" للاطمئنان على انتظام العمل، حيث يتواجد بالخط الساخن فريق متخصص لاستقبال المكالمات الواردة من المرضى، أو من أسرهم أو مكالمات المشورة، على مدار 24 الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتتنوع الخدمات، التي يقدمها الخط الساخن بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.
وطالبت بتوفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة، فضلا عن تكثيف برامج التأهيل، حيث تم تدريب ما يقرب من 12550 متعافيا داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، بجانب اتاحة تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة"، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.
من جانبه، استعرض عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آليات عمل غرفة مراقبة المراكز العلاجية بالصندوق ومتابعة العيادات بالمناطق المطورة، وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة مريض إدمان في هذه المناطق مجانا وفى سرية تامة، وأنه من خلال غرفة المراقبة تتم المتابعة الدقيقة لمواعيد بدء وانتهاء العمل بهذه العيادات في الوقت المحدد لها، وكذلك التأكد من عدم غلق أي عيادة بمراكز العزيمة إلا بعد الكشف على جميع الحالات الموجودة داخل العيادة، وكذلك متابعة تنفيذ البرنامج العلاجي وفقا للمعايير مع الحفاظ على خصوصية المرضى، حيث تهدف غرفة المراقبة في متابعة تنفيذ البرامج العلاجية بجودة عالية والتأكد من عدم تقصير أي مسئول في أداء واجبه تجاه المرضى.
وأضاف عثمان أن غرفة المراقبة تتابع أيضا تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وبرامج العلاج بالعمل وتدريب المتعافين على الحرف التي يحتاجها سوق العمل فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي مراكز العزيمة عمرو عثمان الادمان
إقرأ أيضاً:
“التأمين الصحي الشامل” يدشن أول منظومة الكترونية لتسعير الخدمات العلاجية
• انتهاء المرحلة الأولى من منصة التسعير الإلكترونية كأول نظام مُميكن لحساب تكاليف الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية• "التسعير الإلكتروني" يسمح بتطبيق الأسس والمعايير المحاسبية والطبية المتخصصة بشكل يحقق الدقة والكفاءة المتطلبة في عمليات التسعير مما ينعكس على عمليات التعاقدات التي تبرمها الهيئة مع كافة مقدمي الخدمات العلاجية• الخبراء أعضاء اللجنة يوصون باستخدام الاسم العلمي للأدوية الداخلة في حساب تكلفة الخدمات العلاجية لتحقيق المرونة في عمليات التسعير مما يساعد على مواجهة أي تقلبات في اسعار الأدوية
عقدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أبوطالب، اجتماعها الدوري، والذي قامت خلاله بالاطلاع على نتائج المشروع الذي يتم تنفيذه بواسطة شركة تكنولوجيا تشغيل وادارة خدمات التأمين الصحي "إي هيلث" - الذراع الرقمي للهيئة والمسؤولة عن ميكنة منظومة التامين الصحي الشامل بكافة أطرافه-، حيث يُعد هذا المشروع رائدًا في مجال تسعير الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية.
وقد حضر الاجتماع من السادة اعضاء اللجنة كل من: د. محسن جورج خبير التأمين الصحي، د. عـلاء الدين عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص وعضو مجلس ادارة هيئة التامين الصحي الشامل، د. محمد أيمن صالح أستاذ بكلية طب عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث سابقًا، د. حازم خميس مستشار الرئاسة للقلب، د. سيف الإسلام محمود خبير التكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي، د. أحمد يحيى خليفة خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، د. إبراهيم فخر أستاذ جراحة الأورام جامعة القاهرة، ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. عماد سعيد زكي أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة، د. أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد حبلص عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية والمدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني، ومن شركة أي هيلث، حضر كلا من د. عبد الله رمضان حامد مدير المعلوماتية الصحية بالشركة، د. عمرو حسن أنور مدير منتجات رقمية بالشركة.
وأكدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات العلاجية، أن شركة "إي هيلث" انتهت من المرحلة الأولى من تنفيذ منصة التسعير الإلكترونية، كأول نظام مُميكن في مجال حساب تكاليف الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية، حيث يسمح هذا النظام بتطبيق الأسس والمعايير المحاسبية المتخصصة بشكل يحقق الدقة والكفاءة المتطلبة في عمليات التسعير، إذ ينعكس أثر ذلك بشكل مباشر على عمليات التعاقدات والشراء التي تقوم بها الهيئة مع مقدمي الخدمات الطبية من جميع القطاعات.
وخلال الاجتماع، قام ممثلو شركة "أي هيلث" باستعراض الإمكانيات الحالية التي توفرها تلك المنصة من تقديم أسعار معيارية قابلة للتحديث بشكل يتسم بالمرونة على نحو يتفق مع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على جميع عناصر التكلفة، كما أنها تسمح بتطبيق كافة منهجيات التسعير التي أقرتها اللجنة سواء منهجية حساب التكلفة مع إضافة هامش الربح أو منهجية المقارنات السوقية.
ومن جهة أخرى أبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لما تم تنفيذه على ارض الواقع، إذ يعد ذلك أمرًا غير مسبوق في مجال حساب التكلفة للخدمات الطبية على المستوى المعياري، وبالتالي أصبح هناك أسعار معيارية للدولة يمكن الاستناد إليها في أية عمليات شراء تتم في هذا الإطار.
وقال الدكتور أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذا المشروع يفتح أفاق جديدة أمام جميع الأطراف ذات الصلة بتقديم الخدمات الطبية للتعاون في سبيل الوصول إلى أسعار منضبطة للخدمات العلاجية تسند إلى منهجية ومعايير فنية متخصصة بشكل يؤدي إلى تحقيق الأمان المالي للمواطنين فيما يتعلق بتسعير الخدمات الطبية داخل السوق المصري، وهو ما يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
من ناحية أخرى أثنى الأعضاء على هذا الإنجاز وطالبوا بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والتي سيتم من خلالها إجراء الربط الإلكتروني بين الهيئات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، على نحو يسمح بسرعة تحديث قائمة أسعار خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقًا للمتغيرات التي تحددها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية.
كما قدم أعضاء اللجنة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور حازم خميس مستشار القلب برئاسة الجمهورية، والدكتور محسن جورج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، التوصيات الخاصة بقائمة الأدوية التي يتم استخدامها كأحد عناصر التكلفة إذ اتفقوا جميعا على أن تكون تلك القائمة مستندة في إنشائها على الاسم العلمي وليس الاسم التجاري وهو ما يحقق مرونة في عملية التسعير في مواجهة أية تقلبات سعرية تنشأ عن نقص أو عدم توافر بعض الأصناف الدوائية.
وفي نهاية الاجتماع وجه السادة الأعضاء، الشكر لجميع القائمين على إتمام هذا المشروع، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد أبو طالب رئيس اللجنة الدائمة للتسعير، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير إدارة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا السيد محمد ممدوح والذي يتولي التنسيق بين أعضاء فريق حسابات التكاليف بوحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وخبراء شركة اي هيلث E-Health.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين