"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية حول قوانين الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا، ورشة تدريبية ل ٢٥ من طلاب وخريجي كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حول قوانين الأحوال الشخصية، وجاء هذا التدريب في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" و برنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع " نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.
استمرت فعاليات الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية بهدف بناء الوعي المعرفي حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وبدأت فعاليات التدريب في اليوم الأول بكلمة افتتاحية قدمتها، جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، وعرضت من خلال كلمتها الهدف من الورشة التدريبية وما ستقدمه من التشريعات المصرية خاصة الأحوال الشخصية والنتائج المنتظرة من الورشة التدريبية.
وخلال اليوم الأول قدمت عزة الجزار استشاري تدريب، مادة تدريبية تهدف إلى تعرف المشاركين على أشكال العنف وأسباب الثقافة المجتمعة الداعمة للعنف والتي تؤثر بشكل كبير على وجود قوانين تمييزية تكرس للعنف والتمييز، كما قدم في اليوم الثاني أحمد أبو المجد المحامي والباحث الحقوقي، مادة تدريبية تضمنت تطور الاتفاقيات الدولية لحقوق النساء، وعرضًا للدستور المصري، ومبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص وتطور تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية المصرية، وخلال اليوم الثالث والأخير للورشة تحدث أحمد أبو المجد حول أهم اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة قوانين الأحوال الشخصية مؤسسة قضايا المرأة المصرية قضايا المراة المصرية قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
مستشار الطائفة الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمسيحيين
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أنه في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد لن يسمح بالتطليق أو الزواج من أخرى بين الزوجين من خلال شهادات تغيير الملة الصورية.
وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الطائفة الإنجيلية لا تصدر أي شهادات لتغير الملة منذ سنوات، وحال تغيير الملة يتم وفق إجراءات معقدة بحسب المجلس الإنجيلي الأعلى.
وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية هو تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمواطنين المسيحيين، مشيرا إلى أن القانون يتكون من 160 مادة، مفصل بنحو 10 أبواب متعددة.
وأشار إلى أن الرجل والمرأة في مواد المواريث بالقانون الجديد سيكون للذكر مثل الأنثى، عكس المعمول به على قاعدة الدين الإسلامي وهي للذكر مثل حظ الأنثيين.