تحقيقا لرؤية مصر 2030.. محافظة أسيوط تتوسع في مكاتب «السجل المدني»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعتماد قرار موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيص دور كامل (الثاني العلوي) بمبنى تابع للوحدة المحلية بقرية المطيعة؛ التابعة لمركز أسيوط لاستغلاله كـ «سجل مدني».
ولفت في بيان، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والعمل على توفير وتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة طبقاً للامكانات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 .
وشدد على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بالخدمات المختلفة والتوسع في إنشاء مكاتب السجل المدني بالقرى لتخفيف الزحام على مكاتب السجل المدني بالمدن والمراكز ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.
فتح سجل مدنيوأوضح محافظ أسيوط إنه تمت الموافقة على فتح سجل مدني على مساحة 130متر مربع بمبنى دار شروق التابعة للوحدة المحلية لقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وكشف عن تكليف الشئون القانونية بالمحافظة بمراجعة تعهد إحدى المؤسسات الخيرية لتنمية المجتمع بالمطيعة بشأن تحمل التكاليف الخاصة بالمياه والكهرباء بالمقر المخصص لإنشاء السجل المدني.
برامج التنميةوأكد على أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة الهامة والحيوية منها والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط سجل مدني تنمية الصعيد السجل المدنی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من إنجازات وتقدم ونماء وازدهار في شتى المجالات.
وقال معاليه:”إن من تلك المنجزات تقدم المملكة في مؤشرات العدالة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، وهو نتاج جهد كبير شهدته المنظومة العدلية، وبدعم غير محدود ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-“.
وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة القضائية من خلال عدة مشروعات تعنى بتطوير الجانب الموضوعي لجميع عناصر هيكل الحكم القضائي ومشاريع الجودة الإجرائية، التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي، بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة وعملت على تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام مما يحقق العدالة بكفاءة وموثوقية.
وبين أن الخدمات العدلية عملت على رفع سقف الكفاءة والإنجاز واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ومن ذلك منصة “ناجز” التي قُدم من خلالها أكثر من 5.3 ملايين وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد خلال العام 2024م، وقدمت أكثر من 1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية بزيادة 60% عن عام 2023م, واستفاد من منصة “تراضي” 4.3 ملايين مستفيد بنهاية العام 2024م، وعُقدت 2.2 مليون جلسة صلح، وأُصدرت أكثر من 390 ألف وثيقة صلح عبر المنصة، وعُقدت أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية.