اقتراح أمريكي جديد لتهجير أهالي غزة إلى 4 دول.. بينها مصر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مبادرة جديدة قُدمت إلى الكونغرس الأمريكي، تربط بين تقديم المساعدات الأمريكية للدول العربية، بالاستعداد لقبول اللاجئين من غزة.
والخطة التي يحاول واضعوها إبعادها عن التداول الإعلامي، عرضت على كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوي، وحظيت بمباركتهم.
ويروج للخطة عضو مجلس النواب المخضرم جوي ويلسون، ويريد شركاؤه الابتعاد عن الأضواء في هذه المرحلة، على أساس أن عرضها على الوسائل الإعلامية قد تؤدي إلى تشويهها أو إفشالها.
وتزعم الخطة في أحد تبريراتها: "أن " إسرائيل تسعى إلى تجنب إيذاء المدنيين، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة ومصر لا توافق على فتح حدودها"، هذا ما كتبه مؤلفو البرنامج.
وتضيف: "الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها وتسمح بدخول اللاجئين". 1
وتقترح الخطة أن يتم تخصيص مليار دولار من المساعدات الخارجية، لصالح اللاجئين من غزة الذين سيُسمح لهم بدخول مصر.
وجاء في الخطة أن : "مصر يجب ألا تكون الدولة الوحيدة، يتلقى العراق واليمن حوالي مليار دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار". تتلقى كل دولة من هذه الدول ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لتتمكن من استيعاب اللاجئين الذين يمثلون أقل من 1٪ من سكانها.
ويطالب واضعو الخطة الحكومة الأمريكية بتخصيص هذه المساعدات المالية لمصر والعراق واليمن وتركيا، بشرط استقبال عدد معين من اللاجئين.
توزيع أهالي غزة
وتفصّل الخطة عدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة: مليون في مصر (أي 0.9 في المائة من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6 في المائة من الأتراك)، و250 ألف في العراق (0.6 في المائة)، و250 ألفاً آخرين لليمن (0.75 في المائة من اليمنيين).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة امريكا غزة تهجير المساعدات الامريكية خطة أمريكية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اقتراح بالبرلمان لتوفير برنامج تعليمي مدعم عن مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
قدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اقتراح برغبة التالي بشأن توفير برنامج تعليمي مدعم حول مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أشارت النائبة إلى مجموعة برامج تنمية المهارات الرقمية الناجحة التي قدمتها وزارة الاتصالات المصرية لطلاب الجامعات والخريجين، مثل "بناة مصر الرقمية" و"أكاديمية عالم المعلومات"، بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًا موضحة أن هذه البرامج حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والشراكات الدولية، بتوفير شهادات معترف بها، تركيزها على المهارات المستقبلية، والدعاية الفعالة التي استهدفت الشباب.
وأوضحت أميرة صابر أنه مع التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل أكثر من ٣٠٠ مليون وظيفة حول العالم، إلا أنه سيخلق ٩٧ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٢٥، معتمدة على مهارات الذكاء الاصطناعي. ولكن، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة في بعض الصناعات، فهو أيضًا يمثل تهديدًا للعديد من الوظائف التقليدية التي قد يتم استبدالها بالتكنولوجيا، ما يستدعي ضرورة تأهيل القوى العاملة للحد من تأثيرات هذا التحول السلبي.
ودعت النائبة لتوفير برنامج خاص لتطوير المهارات في هذا المجال مدعوم حكوميًا (منحة). يهدف لتمكين الخريجين من اكتساب المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي مما سيساعدهم على الالتحاق بوظائف متقدمة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، تطبيقات التعليم، التوظيف وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ذلك، نتمكن من توفير حلول بديلة للوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وغيرها لتقديم خبراتها.
أشارت النائبة إلى مشاركة المصريين في منصات مثل كورسيرا، التي أوضحت أن عدد المتعلمين من مصر بلغ ٢.٢ مليون بمتوسط عمر ٢٨ سنة، حيث يتعلم ٦٨٪ منهم عبر الهواتف المحمولة. كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في تعليم التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. هذه الأرقام تشير إلى رغبة المصريين في تطوير مهاراتهم الرقمية، مما يعزز الحاجة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير.
وأوضحت أنه من خلال هذه البرامج، يمكن لمصر أن تحسن قدرة خريجيها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقلل من الأثر السلبي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مما يعزز من قدرة القوى العاملة المحلية على تلبية احتياجات المستقبل ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.