العلوم الصحية تشارك «العمل الدولية» مناقشات توفير حضانات الأطفال في أماكن العمل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في ورشة عمل بعنوان «الاستثمار في قطاع الرعاية من أجل عالم عمل متساوي بين الجنسين في مصر»، والتي عقدت على مدار 3 أيام، ونظمتها منظمة العمل الدولية، وشارك فيها عدد من الجهات المعنية من وزارة التضامن، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من المعنيين بمجال العمل في حضانات الأطفال.
وحضرت ورشة العمل ممثلة لاتحاد عمال مصر، منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، بترشيح من رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران، ونقيب العلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي.
يأتي ذلك في إطار تعاون اتحاد عمال مصر، ونقابة العلوم الصحية، مع منظمة العمل الدولية، في تحسين وبناء العلاقات الدولية في المجالات المشتركة ذات الصلة.
وقالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن ورشة العمل، ناقشت نظام عمل السيدات في القطاعين الحكومي والخاص، وحقهم في المساواة مع الرجل، وفي رعاية أسرهم بطريقة تضمن لهم الأمان والسلامة.
وتم تقسيم التحديات في عدة اتجاهات، منها ريادة الأعمال، وكيف يعمل المستثمر في قطاع رعاية الطفولة، وكذلك تحديات على مستوى السياسات العامة المطبقة بخصوص هذا المجال، ومدى خلق وظائف جديدة، وتنمية مهارات العاملين في مجال الطفولة في مصر.
واقترح المشاركون في ورشة العمل بعض الحلول لعرضها على وزارة التضامن الاجتماعي، لتطبيقها، مؤكدة على أن مجال رعاية الطفولة يحتاج بالأساس لمسئولية مجتمعية، وتضافر لكافة الجهود، لأن عدم وجود دور حضانات في أماكن العمل والمصانع، يحرم النساء من الالتحاق بسوق العمل.
ومن التحديات التي تواجه إنشاء دور حضانات في أماكن العمل بمصر، أن أعمال الرعاية تكون غير مدفوعة الأجر، ولذلك يتم بحث كيفية دمج هذا العمل واعتباره ضمن التضامن الاجتماعي، وتوفير برامج حماية اجتماعية للقائمين عليه.
وأوضحت منى حبيب، أن تلك الورشة تختلف عن ورش العمل التقليدية، حيث أنها صاغت التحديات، وخطط العمل عليها، وقدمت بعض الحلول، وهي ما تتوافق مع مساعي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذي يضع في خطته دور الحضانات، لتوفير الأمان للعاملات، وتذليل الصعاب، وإدماجهن في«العلوم الصحية» تناقش تحديات فني «التخدير والطوارئ والعظام» في أماكن عملهم سوق العمل، وتوفير الأمان الاقتصادي لهن، ويعمل جاهدا في هذا الصدد.
وأكدت أمين عام نقابة العلوم الصحية، أن عرض مسؤولي وزارة التضامن خلال المناقشات، أكد أن الوزارة بقيادة الوزيرة نيفين القباج، أبلت بلاء حسنا في هذا الملف، وتعمل فعليا على تذليل التحديات، كما انتهت الوزارة من تنفيذ خطط إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل أو قريبة منها، سواء كان من خلال دعم الدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وكذلك وضع أسس ومعايير تقييم مقدمي الخدمة بتلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على الأطفال، وتقديم خدمة لائقة لهم، ويأتي كل ذلك ضمن دليل أعدته الوزارة لدور الحضانات.
اقرأ أيضاً«العلوم الصحية»تناقش تحديات فني «التخدير والطوارئ والعظام» في أماكن عملهم
العلوم الصحية: 430 ألف أخصائي وفني يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل العلوم الصحية نقابة العلوم الصحية منظمة العمل الدولية فی أماکن العمل العلوم الصحیة عمال مصر
إقرأ أيضاً:
بعد جدل تعريف المفاوض العمالي.. قوى النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية للغد
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، مواد مشروع قانون العمل الجديد، و ناقشت اللجنة الباب الخاص بالتعريفات ، و توقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، و قررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
و تحدثت النائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، عن عدم وضوح عدد من التعريفات بينها تعريف مجالس المهارات القطاعية ، والتدريب ، و قالت إن التعريف تم اختزاله فى كلمات محدودة.
و قالت: "نحتاج الى تعريف موسع للتدريب ، نظرا لوجود انواع مختلفة من التدريب بالاضافة الى انواع اخرى مستحدثة مستقبليا".
واعترضت اللجنة على مقترح الحكومة باصدار توكيل مسجل فى الشهر العقاري للمفوض العمالي.
ولفت النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة على ضرورة ضمان حق العامل فى حالة اختفاء صاحب العمل او موته.
ووسأل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة موقف اللجان النقابية حتى يتم اعتمادها ، و لا يملكون مستندات رسمية تؤكد اعتمادهم و ليس لهم ممثل.
وطالب ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل بمناقشة تعريف المفوض العمالي بدقة.
وتابع “عبد العاطي”: "المفوض العمالي تم ذكره في 4 مواد كلها جوهرية ، و تحتاج الى مناقشته بدقة ، خاصة انه إلتزام دولي و داخلي ، و يجب تحديد متى نلجا اليه".
و اضاف: "من حق العمال ان يختاروا من يلجأوا اليه اذا لم تكن هناك منظمة رسمية". و قرر النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ارجاء مناقشة البند الى اجتماع غدا الثلاثاء لمناقشته بدقة"