المستشار صالح: يجب الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات كما هي.. والدبيبة ليس طرفاً في العملية السياسية

ليبيا  – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،إن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وقانون إلغاء العزل السياسي، واللذان يعدان أساس المصالحة الوطنية، إضافة إلى إصدار قانون الجيش، وتعيين القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان العامة، وهما أساس بناء القوات المسلحة، كما أصدر قوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة وهذا أساس بناء السلطات العامة وسند شرعيتها، وصنعت القوانين لأجل الجميع، كما جاءت من لجنة (6+6) دون أي تبديل.

صالح وخلال إحاطته التي ألقاها الثلاثاء بمقر مجلس النواب،أضاف: “أرى أن مجلس النواب قام بكثير مما هو مطلوب منه، وحسب اختصاصاته، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، نؤكد أن هذه القوانين أساسا صحيحا يمكن الاستناد عليه لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها تحقيق رغبة الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات نزيهة، تحقق رغبتهم في اختيار حكامهم وبإرادتهم الحرة”.

وتابع صالح حديثه: “نؤكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات كما هي، لأنها وضعت من لجنة (6+6) المختصة بذلك طبقا للتعديل الدستوري رقم (13)، وإذا كانت السلطة التشريعية الوحيدة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا تملك تعديل هذه القوانين، فإنه من غير المعقول ولا المقبول، أن لأي جهة غيرها الاعتراض عليها أو منع تنفيذها”.

واستكمل: “رغم ما تعرض له مجلس النواب من محاولة للانقسام والتهميش والمؤامرات ضد الوطن وأهله، إلا إننا بعزيمة الشرفاء تجاوزنا كل الصعاب، ونعمل الأن على التواصل مع بعض الدول، وبعثة الأمم المتحدة وبعض الشخصيات لدعم الاستحقاق الانتخابي”.

وتابع صالح حديثه:”التقيت مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بالعاصمة المصرية القاهرة، وتحدثت معه على ضرورة تنفيذ القوانين التي صدرت عن لجنة (6+6)، وأكدت له أنه لا يحق لرئيس مجلس النواب ولا رئيس مجلس الدولة الاعتراض على هذه القوانين، لأنها مختصة طبقا للإعلان الدستوري وتعديله الثالث عشر، وبذلك هذه القوانين أصبحت ذات طبيعة دستورية وجاءت طبقا للتعديل المعتمد من المجلسين، وأكدت له اصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة لإنجاز العملية الانتخابية”.

وأوضح أنه أكد من جانبه على ضرورة التوافق، لكن لديه جولة خارج البلاد وبعد عودته سنلتقي للوصول إلى تحقيق الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،ولا زلت أنتظر لقاء مع تكالة بعد عودته، وذهبت للمغرب والتقيت وزير خارجيتها وأكد لي وقوف المغرب مع الشعب الليبي، ودعم الوصول إلى تشكيل حكومة موحدة تجهز إلى الانتخابات على أساس القوانين الصادرة من مجلس النواب، كما التقيت مع المبعوث الأممي عبدالله،وأكدت له على ضرورة العمل على إجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة يتفق على آلية تشكيلها في أقرب وقت، وأنه يعمل على دعوة المجلس الرئاسي والقائد العام ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب وعبد الحميد الدبيبة، لاجتماع توضع آلية تشكيل الحكومة، واجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة”.

واختتم صالح: “من جانبي رفضت حضور عبد الحميد الدبيبة، لأن المجلس سحب الثقة من حكومته، وهو ليس طرفا في العمل السياسي، بل هو رئيس للوزراء كلف في فترة وانتهت ولاية حكومته، وأن الحكومة الشرعية هي المنبثقة من مجلس النواب، ورئيس الوزراء المكلف حاليا هو أسامة حماد، وأكدت له أن الحكومة يجب أن تنال ثقة مجلس النواب، ويزكي رئيس الوزراء من عدد من أعضاء المجلسين حسب ما يتفق عليه، ونؤكد بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية