البنك المركزي التايلندي يثبت أسعار الفائدة عند مستوى 2.50%
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التايلندي اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، جاء هذا القرار من البنك المركزي التايلندي على غير المتوقع، حيث اعتمد البنك التايلندي الاستمرار في رفع الفائدة لمدة عام كامل أثناء اجتماعاته الدورية لتحديد أسعار الفائدة طبقاً لآخر بيانات التضخم والحالة الاقتصادية.
ومما يجدر الإشارة إليه أن سياسة التشديد التي استمرت عام جراء اتخاذ البنك التايلندي قراراً لا يتم الحياد عنه لعام كامل وهو رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر قد حقق ثمرته المرجوة في كبح نسبة التضخم بشكل كبير، ولكن على الجانب االآخر فإن الحالة الاقتصادية التي تسود يسيطر عليها انخفاض في معدلات النمو بشكل ملحوظ.
أظهرت البيانات أن حجم نمو الاقتصاد التايلندي لهذا العام لم تتعدى سوى الـ 1.5%، وهى نسبة غير مرضية بالنسبة للتوقعات التي كانت من المفترض أن تتحقق نتيجة اعتماد سياسة التشديد النقدية لمدة عام كامل، ويرجع ذلك لعدة عوامل جاءت على رأسها تراجع حجم الصادرات بالإضافة قنوات الإنفاق الحكومي.
يذكر أن البنك المركزي التايلندي كان قد لجأ إلى رفع أسعار الفائدة حوالي 200 نقطة أساس في أغسطس الماضي، واعتمد اليوم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
اقرأ أيضاًالمركزي الأوروبي: بنوك منطقة اليورو تظهر «علامات مبكرة على التوتر» بسبب تكاليف التمويل
قبل اجتماع البنك المركزي.. تأثير زيادة الأجور والإعفاءات الضريبية على قرارات الفائدة
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة التضخم سعر الفائدة ارتفاع التضخم الاقتصاد الآن انخفاض التضخم تايلند إبقاء سعر الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اعلان مهم من البنك المركزي السعودي
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة.
ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فتهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.
ويأتي صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها؛ انطلاقًا من جهود "ساما" لوضع إطار تنظيمي راسخ يتماشى مع الإطار النظامي في المملكة والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، ولتوطين تعاملات المؤسسات المالية المحلية والدولية في أسواق المشتقات وعقود المبادلة المالية؛ بما يسهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، ويدعم سلامة واستقرار القطاع المالي.
وتسري لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي من تاريخ نشرها.