«شباب مصر في فرنسا» تنظم مؤتمرا لدعم السيسي بالانتخابات.. «هنا باريس.. ندعم الرئيس»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت جمعية شباب مصر في فرنسا برئاسة المهندس سامح أبوزيد، مؤتمرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان «هنا باريس.. ندعم الرئيس السيسي».
مؤتمر شباب مصر بفرنسا يطالب المصريين بالانتخابشارك في المؤتمر نخبة من قيادات الجالية المصرية بفرنسا لإعلان الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتوجيه رسائل للتصويت لصالح الرئيس السيسي في الاستحقاق الرئاسي لقيادة البلاد في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، بالنظر إلى الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة المحيطة بمصر.
بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، حيث وقف الحضور لترديد النشيد الوطني المصري للبلاد، تلاه عرض فيلم عن إنجازات الرئيس السيسي في مصر خلال فترة رئاسته السابقة، وتخلل كلمات الحضور عرض الأغاني الوطنية.
وقال سامح أبوزيد رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، إنّ المصريين في الخارج يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر للتحديات التي تواجه مصر في هذه الفترة، وأنّ البلاد تحتاج إلى قائد حكيم يعرف ما يجري وما يحاك من مؤامرات ضد الوطن، لافتا إلى إنجازات الرئيس في مجالات التنمية والتعمير، وشبكة المواصلات العملاقة، والبنية التحتية، والمشروعات القومية، وتقوية الجيش المصري، وتأمين حدود البلاد.
أكدت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي بڤرساي والمسؤولة بوزارة الثقافة الفرنسية، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأ وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لأول مرة لمتابعة أحوال المصريين وتسوية الموقف التجنيدي وتحسين أوضاع المصريين في الخارج والاهتمام بهم وهم خارج مصر، ووضع المرأة على قائمة أولويات الدولة المصرية ودمجها في برامج مثل إعداد القادة وتدريب الكوادر للاستفادة بها، مطالبة المصريين بفرنسا والدول الأوروبية للنزول خلال أيام الانتخابات وانتخاب الرئيس السيسي.
وقال رزق شحاتة، رئيس جمعية العلمانية للجميع، إنّ الرئيس السيسي منذ جاء أبناء الجمهورية الجديدة وقد عمل على بناء أقوى جيش في أفريقيا والشرق الأوسط يحمي حدود مصر في البحرين الأحمر والمتوسط وعلى حدوده الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وشق قناة السويس الجديدة والتي ظهرت أهميتها عند تعطل السفينة إيڤرجرين وقامت بمهمتها، وأعطى المصريين بالخارج حق التصويت في الاستحقاقات الرئاسية مثلما يحدث في فرنسا، داعيا المصريين بفرنسا للنزول وانتخابه.
وطالب نسيم كامل، رئيس جمعية الشباب القبطي المصريين بفرنسا، للنزول وانتخاب الرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة العطاء والبناء التي بدأها، ولكي تتقدم مصر في الفترة القادمة وتواجه التحديات التي تحيط بها في ظل قيادة الرئيس السيسي الواعية والرشيدة، والمدركة لما يدور من حولها.
وأشار كامل إلى أنّ الرئيس السيسي يقود مصر بخطوات نحو البناء والتنمية بالتوازي مع الاهتمام ببناء الجيش المصري وقدراته، والمواطن المصري، والبنية التحضيرية والمشروعات العملاقة لوضع مصر على خريطة العالم.
وأشارت منى الخضري الى دور المصريين بالخارج في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة المهمة من عمر الدولة المصرية نظرا للتحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، لافتة إلى أنّ الرئيس السيسي قاد مصر بحكمة خلال أزمة الحرب بين إسرائيل وحماس، ورفض مخططات التهجير ووقف ضدها بقوة، واضعا لها خطا أحمراً لحماية حدود مصر.
ودعت الخضري، أبناء مصر في فرنسا للنزول وانتخاب الرئيس السيسي، لما حققه من استقرار في مصر وقيادة موسسات الدولة لتحقيق هذا الأمر، ما يحذب المستثمرين في الخارج، مؤكدة أنّ الانتخاب حق للمصريين بالخارج عليهم استخدامه والنزول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في الخارج فرنسا باريس الرئیس عبد الفتاح السیسی الرئیس السیسی فی فرنسا شباب مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة