من تركيا.. طبيب مغربي يشرح كل تفاصيل تجربة طبيب العائلة التي تعتزم الحكومة تنزيلها بداية سنة 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تحدث "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة المغربية، أمس الإثنين، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، عن الشروع في تنزيل إصلاحات عديدة في قطاع الصحة، وذلك بعد صدور النصوص القانونية ذات الصلة بالقطاع، لعل أبرزها التكوين في طب الأسرة، الذي تراهن عليه من أجل تنظيم ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.
وارتباطا بما جرى ذكره، أوضح "أخنوش" أن الحكومة تعمل على توفير إمكانيات وتكوينات لأطباء القطاع العام، بهدف تحمل مسؤولية طبيب الأسرة، وهي المبادرة التي تهدف الحكومة من خلالها تخفيف الضغط على أقسام المستعجلات، وتوجيه المرضى إلى المصالح التي هم في حاجة إليها.
في ذات السياق، أشار "أخنوش" إلى أن الحكومة تعتزم الشروع في تنزيل تجربة "طبيب الأسرة"، بداية من سنة 2024، موضحا أن مهمة هذا الطبيب أن يكون على علم بكل المعطيات الصحية الخاصة بالأسر القاطنة بمنطقته، وكذا توجيهها إلى إلى المصالح الطبية التي هي في حاجة إليها.
ومن أجل معرفة تفاصيل أكثر حول الأدوار الأساسية التي يقوم بها "طبيب العائلة'، سبق لموقع "أخبارنا" أن كان له بداية سنة 2018، لقاء خاصا مع الدكتور "عبد اللطيف مناضل"، وهو أول طبيب عربي و إفريقي يتم تنصيبه مديرا لمستشفى حكومي بتركيا.
الدكتور "مناضل" تحدث بإسهاب كبير عن التجربة التركية في مجال "طب الأسرة"، حيث قدم بالمناسبة، مجموعة من الإيضاحات الهامة التي تفسر سر تطور منظومة الصحة في هذا البلد، وكذا الأشواط الطويلة التي قطعتها قبل أن تصل إلى المرتبة المتقدمة التي تحتلها حاليا (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش : 2025 ستطلق فيها الحكومة إجراءات نوعية للحد من البطالة ورفع عدد الأجراء المصرح بهم
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة “الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل المعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية”.
وشدد السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب” على أن المستوى المتقدم الذي حققته هذه التجربة الحكومية فيما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، “ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما نعتبره بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة”.
لذلك، يضيف السيد أخنوش، حرصت الحكومة منذ بداية ولايتها على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، وتتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.
وسجل في هذا الصدد، أن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، “دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.
وتفعيلا لذلك، يتابع السيد أخنوش، تراهن هذه الأخيرة على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.
واعتبر رئيس الحكومة أن الأرقام المتعلقة بمعدل البطالة “تحتاج قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي”، مشيرا إلى أن مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة.
وأكد في هذا السياق، أن معدل البطالة “لا يجب أن يخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، مسجلا أن مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، إضافة إلى مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023 والزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة (CDI) والمحددة المدة (CDD) بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023.
وخلص رئيس الحكومة الى القول، “إن هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد”.
البطالةعزيز أخنوش