من تركيا.. طبيب مغربي يشرح كل تفاصيل تجربة طبيب العائلة التي تعتزم الحكومة تنزيلها بداية سنة 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تحدث "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة المغربية، أمس الإثنين، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، عن الشروع في تنزيل إصلاحات عديدة في قطاع الصحة، وذلك بعد صدور النصوص القانونية ذات الصلة بالقطاع، لعل أبرزها التكوين في طب الأسرة، الذي تراهن عليه من أجل تنظيم ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.
وارتباطا بما جرى ذكره، أوضح "أخنوش" أن الحكومة تعمل على توفير إمكانيات وتكوينات لأطباء القطاع العام، بهدف تحمل مسؤولية طبيب الأسرة، وهي المبادرة التي تهدف الحكومة من خلالها تخفيف الضغط على أقسام المستعجلات، وتوجيه المرضى إلى المصالح التي هم في حاجة إليها.
في ذات السياق، أشار "أخنوش" إلى أن الحكومة تعتزم الشروع في تنزيل تجربة "طبيب الأسرة"، بداية من سنة 2024، موضحا أن مهمة هذا الطبيب أن يكون على علم بكل المعطيات الصحية الخاصة بالأسر القاطنة بمنطقته، وكذا توجيهها إلى إلى المصالح الطبية التي هي في حاجة إليها.
ومن أجل معرفة تفاصيل أكثر حول الأدوار الأساسية التي يقوم بها "طبيب العائلة'، سبق لموقع "أخبارنا" أن كان له بداية سنة 2018، لقاء خاصا مع الدكتور "عبد اللطيف مناضل"، وهو أول طبيب عربي و إفريقي يتم تنصيبه مديرا لمستشفى حكومي بتركيا.
الدكتور "مناضل" تحدث بإسهاب كبير عن التجربة التركية في مجال "طب الأسرة"، حيث قدم بالمناسبة، مجموعة من الإيضاحات الهامة التي تفسر سر تطور منظومة الصحة في هذا البلد، وكذا الأشواط الطويلة التي قطعتها قبل أن تصل إلى المرتبة المتقدمة التي تحتلها حاليا (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يدعو الحكومة إلى توخي الأمانة والدقة أثناء بلورة تعديلات مدونة الأسرة وصياغتها في مشروع قانون
على خلفية جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة مقترحات التعديل الخاصة بها وصياغتها في مشروع قانون.
وأكد « البيجيدي » عقب اجتماع استثنائي، عقدته أمانته العامة مساء أمس الثلاثاء، أنه سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، والقيام بواجبه في الاقتراح.
وأعلن الحزب في بلاغ وقعه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، حرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
داعيا حكومة أخنوش إلى تجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية.
وطالب الحزب بإخراج تشريع يستحضر أن »مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، مشددا على أنها مدونة للأسرة كلها ».
وقال « البيجيدي » تفاعلا مع الإعلان عن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، إنها « تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال »، كما أكد ذلك الملك محمد السادس.
وطالب الحزب أيضا، بتشريع يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج، والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها.
وأعلنت الأمانة العامة لـ »البيجيدي »، عن ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست في نظرها احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها ضابط « عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام »، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى، والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.
كما ثمنت قيادة العدالة والتنمية، دعوة الملك أمير المؤمنين، إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
منوهة أيضا بحرص الملك على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
كلمات دلالية الحكومة تعديلات حزب العدالة والتنمية مدونة الأسرة مشروع قانون
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء