القضاء يعلن وجبة جديدة من تعويضات المتضررين جراء العمليات الإرهابية في ديالى
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 1:30 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء ، عن وجبة جديدة من تعويضات المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية في محافظة ديالى.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية أعلنت أسماء وجبة جديدة من المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل بقانون رقم (57) لسنة 2015”.
وأضاف أن “اللجنة الفرعية والتي يترأسها القاضي صالح سعيد انجزت معاملة (282) مستفيدا، لافتا إلى أن المبالغ المالية التي تم تخصيصها وتمويلها ستصرف عن طريق حسابات محافظة ديالى”.
https://www.sjc.iq/upload/pdf/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية