مملكة بريس:
2024-11-25@16:35:28 GMT

أخنوش: حكومتنا اجتماعية بامتياز 

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

وصف عزيز أخنوش الحكومة التي يرأسها بأنها “حكومة اجتماعية بامتياز”، مشددا على أن “تعزيز الدولة الاجتماعية اليوم لم يعد شعارا، بل إنجازات فعلية”.

أخنوش، وفي إطار تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة”، أوضح أن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل تؤكد أنها حكومة اجتماعية.

وتحدث رئيس الحكومة عن إجراءات حكومته في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وقال “نعرف أن الحكومة قامت بالشيء الكثير بخصوص دعم القدرة الشرائية وحماية الطبقة الوسطى، حيث خصصنا خلال السنة الماضية 36 مليار درهم لصندوق المقاصة، حتى تبقى أسعار الغاز والكهرباء والخبز والسكر والنقل العمومي مستقرة، وهذا في حد ذاته حماية للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.

نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها  بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة يتحدث للجنة الأمنية والعسكرية في عدن حول ''إصلاحات مالية وإدارية وهدف لا رجعة عنه''
  • تحركات حاسمة في عدن.. رئيس الوزراء يجتمع باللجنة العسكرية والأمنية
  • حكومة أخنوش تنعش ‬مالية‭ ‬الجماعات
  • «اجتماعية الشارقة» تحتفل في حديقة المنتزه الوطني
  • الباحث باكر حسن الاهنومي ينال الماجستير بامتياز في اللغة العربية
  • الماجستير بامتياز للباحث باكر حسن الاهنومي في اللغة العربية
  • 94 % نسبة الإنجاز في الإصلاحات بطريق وادي حيبي
  • أسيرتان إسرائيليتان سابقتان: حكومتنا خانت المحتجزين في غزة
  • مناقشة جهود الحكومة لتعزيز التعليم الطبي التخصصي
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن