التنسيق الوطني لقطاع التعليم يرفض مخرجات لقاء الاثنين ويدعو للتصعيد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم مباشرة بعد انتهاء لقاء رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية، أمس الإثنين، بلاغا عبر فيه عن عن رفضه لمخرجات اللقاء متوعدا الحكومة بتصعيد الإحتجاجات والرفع من وتيرة الإضرابات.
واستهل التنسيق بيانه بتخبط موقف الحكومة من تمجيد النظام الأساسي الجديد إلى الوعود بتجويده وصولا إلى قرار تجميده، مصرحين بأنهم اختاروا طريق التصعيد ثم التصعيد.
وقال التنسيق الذي يضم 22 تنسيقية ونقابة إن مخرجات اللقاء الذي جمع بين أخنوش والنقابات الأربع، "لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي." حيث أكد "رفضه لمخرجات كل الحوارات المغشوشة، وتشبثه بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم."
وجدد البلاغ دعوته لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء، بعد أن حيّا بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية بقطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها.
وأكد التنسيق أن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية. حيث حمل المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية. كما حيّا أسر التلاميذ لمساندتهم الشغيلة في معاركها الاحتجاجية، مواصلا "ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة."
وجددت الوثيقة مطلب التنسيق بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة. مع حل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).
وأدان التنسيق بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا ، حيث أعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية.
وكرر التنسيق المذكور رفضه للتعاقد داخل قطاع التربية والتعليم، حيث نيع الوزارة والحكومة من الزحف عن مجانية التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية، قبل أن يدعوا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التنسیق الوطنی لقطاع التعلیم الشغیلة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: قوانين المنافسة يجب أن تتوافق مع الأهداف التنموية للحكومة
قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح سوسو، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".
وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة