نقاط معلقة لاستئناف صادرات نفط كوردستان .. توقعات بتدفقه بنصف الطاقة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شفق نيوز / كشف موقع متخصص بأخبار الشحن البحري، اليوم الأربعاء، احتمالات بدء تدفق النفط في خط الأنابيب بين اقليم كوردستان العراق وتركيا بعد اغلاقه منذ شهور، فيما بيّن أن هناك حاجة لتسوية مجموعة من القضايا السياسية والتجارية ومعالجة عقبات بهذا الشأن، رجح استئناف الصادرات بنصف طاقته الانتاجية المسجلة خلال الشهر المقبل.
وقال موقع "هيلينيك شيبينغ" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إن "هناك تاريخاً طويلاً من النزاع للسيطرة على إنتاج النفط وصادراته وعائداته بين السلطات العراقية وحكومة اقليم كوردستان"، مبيناً أن خط انابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان، كان جزءا محوريا في هذا النزاع".
واستعاد التقرير جانبا من تاريخ هذه القضية قائلا انه "تم التوصل الى اتفاق بين تركيا والعراق لمد خط أنابيب من حقول كركوك الى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط في العام 1973، وهو خط يتألف من أنبوبين بقطر 40 إنش و46 إنش، وجرى تشغيل اول خط انابيب في العام 1977، بينما جرى تشغيل الثاني بعدها بعقد من الزمن، لكن الخط لحقت به أضرار وجرى إهماله".
وذكر التقرير أن "العام 2010، شهد توقيع تعديل على الاتفاقية الاصلية من قبل الجانبين يقضي باستخدام خط الأنابيب المتبقي من اجل نقل وتحميل وتخزين النفط الخام العراقي". واضاف اما "خط الأنابيب الثاني فإنه لم يكن جاهزا للعمل، وعلق الاتفاق مؤقتا الضمانات بان العراق سيضخ الحد الادنى من كمية النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب".
وبعدما تساؤل عن سبب اغلاق خط الانابيب، قال التقرير ان "حكومة اقليم كوردستان قامت في العام 2013 بتفعيل خط الانابيب المهجور البالغ قطره 40 إنش، ثم بدأت في تصدير النفط عبره من حقول خورمالا دوم وطاوكي وشيخان الواقعة تحت سيطرتها، وهو ما أثار اعتراض الحكومة الاتحادية باعتبار ان الاقليم ليس له الحق في تصدير نفطه عبر تركيا وان ذلك يشكل مخالفة لشروط الاتفاق الاصلي، وهو ما كان بمثابة بداية معركة قانونية استمرت 9 سنوات بين بغداد وانقرة".
وتابع التقرير ان "محكمة التحكيم الدولية في باريس حكمت في اذار/مارس العام 2023، لصالح الحكومة الاتحادية، واعترفت أنقرة بالحكم واغلقت خط الانابيب بشكل فوري، وكنتيجة لذلك أكتملت تماما طاقة التخزين المحلي في كوردستان، ما أجبر الشركات المشغلة على تقليص الانتاج في ظل تشبع السوق المحلية".
وذكر التقرير ان "التراجع الكبير في انتاج النفط فرض ضغوطا غير مسبوقة على الموارد المالية لحكومة الاقليم التي وافقت في نيسان/ أبريل، على ان تتم عمليات بيع النفط من الحقول الخاضعة لسيطرتها من قبل شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو"، على ان يتم وضع العائدات المالية في حساب مصرفي خاص يسيطر عليه الكورد ويكون مكشوفا امام الحكومة الاتحادية".
وتابع التقرير انه "في حزيران/ يونيو، صدر قانون جديد يحد بشكل كبير من سيطرة الاقليم على عائدات مبيعات النفط، وفرض على اربيل تسليم 400 الف برميل يوميا من النفط الى بغداد مقابل الحصول على حصة من الميزانية الاتحادية، وهو ما وافقت عليه حكومة الاقليم على مضض بشكل جزئي، حيث سلمت في البداية حوالي 50 الف برميل يوميا، وزادت بحلول اغسطس/آب لتصل الى 200 الف برميل يوميا".
اما الحكومة العراقية، وفق التقرير، فقد وافقت من جهتها، على "تمويل مؤقت محدود لمدة ثلاثة اشهر للاقليم بقيمة 538 مليون دولار امريكي، وهو ما يكفي من اجل دفع رواتب موظفي القطاع العام، الا ان القضايا الرئيسية ظلت من دون تسوية".
ما هو الوضع الان؟
وذكر التقرير ان المباحثات التي جرت مؤخرا بين "سومو" وحكومة اقليم كوردستان وشركة خطوط الانابيب الحكومية التركية "بوتاش"، انجزت "بعض التقدم نحو اعادة تشغيل خط الانابيب"، مشيرا الى ان "القضايا التي تم تناولها في المفاوضات تتناول رسوم خطوط الانابيب، وجودة وكمية صادرات النفط، والحد الادنى من الانتاجية، واعادة التصدير".
ولفت التقرير الى انه "من الناحية النظرية، فانه بالامكان الان البدء بالسماح بتدفق النفط عبر خط الانابيب مجددا، الا انه لكي يتحقق ذلك، فانه يتحتم تسوية عدد من المسائل السياسية والتجارية".
وتابع التقرير انه "يتحتم على سومو" اولا توقيع اتفاقيات شراء مع تجار النفط الذين اشتروا في السابق الخام من حقول الاقليم (على الرغم من انه حتى بدون وجود هذه الاتفاقيات، فلا يزال بامكان سومو استئناف الصادرات وبيع الشحنات الفورية)".
وثانيا، قال التقرير انه "يجب معالجة المسائل القانونية بين انقرة وبغداد والموافقة على الشروط والتعريفات المستقبلية لخط الانابيب".
اما ثالثا، فقد لفت التقرير الى انه "يجب التوصل الى اتفاقية تتعلق بكيفية قيام الحكومة الاتحادية بدفع عائدات حكومة الاقليم من النفط المصدر عبر خط الانابيب".
واشار التقرير الى ان "تقديرات اتحاد صناعة النفط في كوردستان يتحدث عن خسارة 7 مليارات دولار في عائدات التصدير منذ اغلاق خط الانابيب في اذار/مارس 2023".
ماذا يحدث لاحقا؟
ونقل التقرير عن مصادر رسمية قولها ان "تركيا بعد تراجعها عن الاجراءات التي اضطرت لتطبيقها لاسباب فنية، وقررت اعادة فتح خط الانابيب، بامكانها الان البدء في فرض رسوم على الحكومة العراقية مقابل تعريفات خطوط الانابيب بموجب شروط تعديل العام 2010".
واوضح ان "اجمالي الرسوم الجمركية سيصل الى حوالي 25 مليون دولار شهريا، مما يخلق حافزا ماليا لبغداد لتسوية مطالبات التعويض المتنافسة مع تركيا، وحل مشكلات الميزانية وتقاسم الايرادات مع حكومة اقليم كوردستان واستئناف صادرات النفط، حيث تشير التقديرات الى ان الحكومة الاتحادية تتكبد يوميا اكثر من مليون دولار كغرامات مالية لعدم وفائها بالتزاماتها".
وختم تقرير الموقع المتخصص بالشحن البحري بالقول انه "من المعتقد ان خط الانابيب يمكن ان يعود للعمل بنصف طاقته الانتاجية المسجلة في كانون الثاني/يناير 2023 اي حوالي 500 الف برميل يوميا، من بينها 130 الف برميل يوميا قادمة من حقل خورمالا و100 الف برميل يوميا اخرى من الحقول التي تديرها شركة نفط الشمال، الا انه من المتوقع ان شركات النفط ستأمل بالحصول على ضمانات اكثر وضوحا تتعلق بالمدفوعات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية خط جيهان حکومة اقلیم کوردستان الحکومة الاتحادیة الف برمیل یومیا خط الانابیب التقریر ان وهو ما الى ان
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
واصل وفد حكومة الوحدة الوطنية زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث “عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، وبحث الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة”.
كما تناول الاجتماع “عددًا من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير إنتاج النفط والغاز، وخططها لزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب العالمي المتنامي”.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى “الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات المرتبطة بها”.
كما شدد الوفد على “التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والإفصاح، والعمل على تحسين إدارة الموارد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد”.
وضم الجانب الأمريكي كلاً من المسؤول الأول لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية،تيموثي ليندركينج، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوش هاريس، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية الأمريكية، وديفيد لينفيلد.
ومن الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
في السياق، عقد في مقر وزارة التجارة الأمريكية بواشنطن، اجتماع رفيع المستوى بين وفد من حكومة الوحدة الوطنية وكبار مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، لبحث “آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة”.
وترأس الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، وممثل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الجانب الأمريكي، ترأس الاجتماع نائب مساعد وزير التجارة، توماس برونز، بحضور نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمسؤول عن الملف الليبي بالوزارة، وتوماس بلاوباش.
وتناول الاجتماع، “فرص الشراكة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن، والصحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، وسبل تهيئة الظروف لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي”.
وأكد المسؤولون الأمريكيون “اهتمامهم المتزايد بالسوق الليبي، مشيدين بالتحولات الإيجابية في بيئة الأعمال، واستعدادهم لدعم الشراكات الاستراتيجية”.
كما وُجّهت دعوة رسمية للوفد الليبي “للمشاركة في اجتماع موسع بواشنطن يضم كبار المسؤولين المعنيين بالتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في ليبيا”.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، ويمثل خطوة متقدمة نحو بناء شراكة اقتصادية تخدم التنمية المستدامة في ليبيا.
وعُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماع رفيع المستوى ضم وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات الدولة، وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الأعمال الأمريكية الليبية (USLBA) وشركات أمريكية بارزة، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية.
وضم الوفد الليبي عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبو شيحة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعضو عن الفريق التنفيذي، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
ومن الجانب الأمريكي، ديفيد ماك من مجلس الأطلسي، وماك مور من شركة كونوكو فيليبس، وليديا جابس من الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن شركة “هانيويل”، و”ستراوس إنرجي”، و”نيو أميركا”، ووزارة الخارجية الأمريكية.
وناقش الاجتماع “سبل إرساء شراكات اقتصادية استراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي”.
وتم الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى متابعة المبادرات المطروحة، وتضع خطة لتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية خلال العام 2025”.
كما استعرض الوفد “جهود الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال، والتي تشمل إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال” (Business Ready)، وتفعيل اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار (TIFA)، والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الدولية”.
ووجه الوفد “دعوة رسمية للمشاركة في فعاليتين اقتصاديتين بارزتين وهما منتدى الغاز الأفريقي المقرر عقده في طرابلس خلال نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقررة في يناير 2026، كمحطتين استراتيجيتين لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى”.
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال “بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الليبية، مؤكدين التزامهم بدعم المبادرات المشتركة وتعزيز الربط بين الشركات الأمريكية والفرص المتاحة في السوق الليبي”.
إلى ذلك، التقى وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وتناول اللقاء “سبل تطوير الشراكات الليبية الأمريكية في قطاعي النفط والغاز، حيث استعرض الوزير خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية”.
كما ناقش الجانبان أيضا، “فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، في ظل توجه ليبيا نحو تنويع مصادر الطاقة”.
وأكد اللقاء، على “أهمية استمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا