تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أمس الثلاثاء من القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على مستثمر للحصول على رشوة مالية، ويتسأل العديد من المواطنين عن تعريف عقوبة الرشوة فى القانون.   حددت المادة 103 من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة، حيث نصت على: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

  وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه، وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء، والقانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.   يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها، فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية، ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة.   كانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أمس من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية، مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية، واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون جنيه.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الرقابة الإدارية رشوة موظف قانون العقوبات عقوبة الرشوة جريمة الرشوة قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الغش التجارى فى البضائع للمواطنين

وضع القانون عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة>

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.







مقالات مشابهة

  • احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • 1.2 مليون جنيه.. حبس مسؤول بجهاز الشيخ زايد لتقاضيه رشوة من صاحب شركة
  • الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
  • مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • تعرف على عقوبة الغش التجارى فى البضائع للمواطنين
  • فضحت أسرار المرضى.. طبيبة كفر الدوار تواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه