وزير البترول يجري مباحثات مشتركة مع بتروناس الماليزية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية للغاز المسال والوفد المرافق له أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة شل فى تنمية المرحلة العاشرة من مشروع حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط والإنتاج منه، فضلاً عن الاستعداد لبدء العمل فى المرحلة الحادية عشر من المشروع، بالإضافة إلى بحث جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية.
وأكد الملا خلال اللقاء أن تخصيص يوم لإزالة الكربون لأول مرة ضمن فعاليات قمم المناخ خلال قمة المناخ COP27 مهد الطريق للعمل المشترك من أجل التنفيذ الجاد والفعلى لمجهودات خفض الانبعاثات التى تنفذها قطاعات البترول والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات حول العالم حالياً، مشيراً إلى أن صناعات القيمة المضافة المبنية على الغاز الطبيعى تعد الاستخدام الأمثل له كثروة طبيعية توفر عملة صعبة.
وأضاف الوزير، أن مصر تمتلك سعات فائضة فى مصانع الإسالة بإدكو ودمياط وقادرة على تلبية طلب دول شرق البحر المتوسط لإسالة الغاز، مشيراً إلى أن العمل جارى مع شركاء القطاع الأجانب على زيادة الإنتاج بتوافق تام من خلال تنفيذ برامج حفر مكثفة خلال الفترة المقبلة للاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير فائض للتصدير وصناعات القيمة المضافة.
ومن جانبه أشار نائب رئيس بتروناس، إلى أن بلاده تعمل بشكل جاد فى التوسع فى الطاقات المتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء وتعمل على توجيه معظم إنتاج الغاز الطبيعى للتصدير وصناعات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد بدء الإنتاج من المرحلة العاشرة لمشروع حقول غرب الدلتا العميق، كما أشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطيات والإنتاج فى مصر والدول الأخرى التى تعمل بها.
حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشهريزال بن شهارى الرئيس التنفيذى لبتروناس مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الشركة المصرية القابضة بتروناس الماليزية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات