تحرير 119 محضرا وغلق 4 منشآت غذائية في حملات تموينية بالشرقية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليوميوشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة، إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري، والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.
وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 89 منشأة «80 منشأة غذائية - 4 منشآت صحية - 4 محطات تموين سيارات - مركز تجميل» بمركز الزقازيق وحيي أول وثان الزقازيق خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر التفتيش عن تحرير 119 محضرًا ما بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات»، فضلًا عن إعدام 2.8 طن مواد غذائية «لحوم – جبن أبيض - شوكولاتة – مخلل - صلصة - ملح - حليب - حلويات»، غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة لإعدام 665 لتر عصائر ومشروبات غازية، فضلاً عن غلق 4 منشآت غذائية ومركز تجميل لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية، كما تم التوصية بغلق (10) منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مخالفات أغذية غلق منشآت حملات تموينية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
شبكة انباء العراق ..
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام.
يُشار إلى أن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.
اعلام وزارة العدل
٦ نيسان ٢٠٢٥