«الإمارات للطاقة النووية» تطلق «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إطلاق «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، بهدف تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع من أجل تعزيز المكانة الريادية للدولة فيما يخص تبني المبادرات المناخية، والقيام بدور أساسي في تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.
ويتضمن البرنامج تقييم أحدث التقنيات الخاصة بالمفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة لتحديد التصاميم الملائمة منها، والتي يمكنها تلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، مثل البخار والهيدروجين والأمونيا، علاوة على استخدام الحرارة في القطاعات الصناعية في الدولة.
ويبرز«البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، الذي تم إطلاقه قبيل استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 النهج العملي الذي تتبعه الدولة لتسريع مسيرة الانتقال إلى مصادرالطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع.
كما سيدعم البرنامج نهج الدولة الخاص بتطوير أحدث التقنيات النووية، وتعزيز عوائد المنتجات الخالية من الانبعاثات الكربونية.
كما يعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، ويسهم كذلك في تعزيز الثروة العلمية والفكرية البشرية في الدولة، والتي يمكنها المساهمة في تطوير القطاعات ذات الصلة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بهذه المناسبة: «تقوم الطاقة النووية بدور حيوي للوصول إلى الحياد المناخي. ونحن ملتزمون بمواصلة تقييم وتطوير أحدث تقنيات الطاقة النووية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بتسريع خفض البصمة الكربوينة للقطاعات الصناعية التي يصعب فيها ذلك، والتي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة والحرارة والبخار».
وأضاف:«يرتكز إطلاق البرنامج على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في محطات براكة للطاقة النووية والخبرات الكبيرة المكتسبة، حيث تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تسخير تقنيات الطاقة النووية المبتكرة لتحقيق الأهداف المناخية للدولة والانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والعالم العربي».
وقال الحمادي: «نقوم بتقييم المطورين الرياديين للتقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية، وسيسهم البرنامج في عملية اختيار أفضل التقنيات التي تلبي احتياجاتنا في دولة الإمارات، إلى جانب استكشاف المشاريع وفرص التعاون والاستثمار المشترك على المستوى الدولي، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة النووية العالمية بثلاث مرات بحلول عام 2050».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للطاقة النووية الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة الصدیقة للبیئة أحدث التقنیات
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة 3 سدود في الإمارات
عقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وناقش ضمن الجلسة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
وحضر الجلسة، التي عقدت في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
الطاقة الاستيعابية للسدودووجهت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود.
وقالت الشرهان: "لوحظ في الآونة الأخيرة، هطول الأمطار بغزارة على مختلف إمارات الدولة وعلى فترات متواصلة، كما لوحظ ارتفاع منسوب المياه في السدود وتأثر المدن والطرق ومسارات جريان الأودية، فلماذا لا يتم رفع الطاقة الاستيعابية للسدود نظراً لتغير فكرة ندرة الأمطار وقلة منسوب المياه؟".
وفي رده على السؤال، أكد سهيل المزروعي أن "السدود في الدولة يتم تصميمها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية بما يتناسب مع المعدلات المطرية، إذ تساهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون الجوفي للمياه، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، وفي ظل التغيرات المناخية العالمية، ومع زيادة معدلات الأمطار، واتخاذ خطوات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، جرى تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة".
وأضاف أن "الدراسات شملت تقييم إجراء هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي، وتقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية وتنميتها بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036"، وبيّن أن هذه الدراسات تعتمد على أحدث المعايير الهندسية العالمية وبرامج التصميم الحديثة لتطوير منشآت مائية مستدامة تشمل السدود، والحواجز، والقنوات، والبحيرات، لحماية المناطق المتضررة من الأمطار.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن "يجري العمل حالياً على تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناءً على مخرجات الدراسات بتمويل من خلال مبادرات رئيس الدولة، وتشمل إنشاء 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة ثلاثة سدود قائمة في 12 منطقة بالدولة، بتكلفة 421 مليون درهم".
وفي تعقيبها، أشارت ناعمة الشرهان، إلى أن الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الدولة العام الماضي تُبرز الحاجة إلى زيادة مخزون المياه والمحافظة عليه كأولوية وطنية، مؤكدة أهمية إيجاد آلية للاستفادة من هذه الأمطار، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجافة لمناخ الدولة.
وأوضحت أن "السدود المائية تُعد الحصن الأساسي لحماية الموارد المائية، خاصة في المواسم التي تشهد أمطاراً غزيرة وجرياناً شديداً للمياه"، لافتة إلى أن عدد السدود التي تشرف عليها الوزارة 104 سدود، في حين يبلغ عدد السدود في الدولة 150 سداً، مشيرة إلى أن بعض السدود لا تخضع للصيانة، فالبعض منها يعاني من تصدعات، ومن المفترض إجراء صيانة للسدود لتعزيز البنية التحتية المائية في الإمارات، فالسدود والقنوات المائية ليست مجرد مشاريع ولابد من الاهتمام الكبير بها لتتماشى مع مشاريع الدولة واستراتيجياتها واهتمامها بالموارد، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود. pic.twitter.com/UFBqgtiNRZ
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 8, 2025
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم