الإمارات ومنظمة التجارة العالمية تعقدان اجتماعاً وزارياً مصغراً لمناقشة أبرز القضايا الزراعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
ترأست دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية اليوم اجتماعاً وزارياً مصغراً، ناقش أبرز القضايا المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالزراعة، وذلك تحضيراً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
شارك في الاجتماع الافتراضي، الذي ترأسه كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، مجموعة كبيرة من الوزراء من الدول الأعضاء في المنظمة، للنظر في دفع عجلة المفاوضات في مجال الزراعة، وهي أولوية رئيسية لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 دولة.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع، سبل تطوير حلول فعالة وإيجابية لدفع التقدم في القطاع، انطلاقاً من الحاجة الملحة لإصلاح التجارة الزراعية والتصدي للتحديات المتزايدة للأمن الغذائي والقضايا الرئيسية المتعلقة بالزراعة، بما في ذلك تأثيرات التغير المناخي وتلبية الاحتياجات الغذائية لعدد متزايد من سكان العالم.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الاجتماع شهد تعاوناً كبيراً من المشاركين كافة حيث تضمّن تقييم التقدم المحرز في المفاوضات الزراعية، والنظر في سبل تطوير الحلول والتقنيات المناسبة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ووفر منصة مهمة للعمل المستقبلي للمنظمة.
وأضاف : " مع اقتراب انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير المقبل، علينا أن نغتنم كل فرصة لبناء التوافق المطلوب لإنجاحه بما يحقق مصالح الدول الأعضاء ويحفز ازدهار التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي".
من جهتها، قالت معالي الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا: " إن ممارسة المرونة، كلما كان ذلك مناسباً، سيساعد على التوصل إلى نتائج إيجابية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما من شأنه أن يشكل في نهاية المطاف خطوة ذات مغزى باتجاه تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. والأهم من ذلك أن هذه الخطوات ستسمح للزراعة بمعالجة التحديات المعاصرة التي يواجهها العالم حالياً."
وسيترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في فبراير المقبل.
وسيضمّ المؤتمر جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 دولة، لمراجعة أداء النظام التجاري متعدد الأطراف واتخاذ الإجراءات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية.
ويعدّ المؤتمر الوزاري أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل المتصلة بأي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية لمنظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم