لجنة شؤون التعليم في المجلس الوطني الاتحادي تناقش خطة عملها الرقابية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنه علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تناقش تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية
"العُمانية": ناقش فريق تنظيم مكاتب استقدام العمالة التابع للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اجتماعه تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عُمان الذي ترأسه الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الغرفة لتحسين بيئة العمل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الخدمات المرتبطة به بما يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي في سلطنة عُمان. واستعرض ممثلو جهات التمويل والتأمين أهمَّ الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم مستخدمي منصة "استقدام"، مثل: توفير برامج تمويلية وحلول تأمينية مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل أو مكتب الاستقدام مع التأكيد على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتعزيز كفاءة المنظومة وتسريع إجراءات الاستقدام، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.
وأكد الشيخ أحمد المصلحي رئيس اللجنة أن مقترح منصة "استقدام" تأتي لتقدم حلًّا رقميًّا مبتكرًا يسعى إلى تحسين وتطوير تجربة توظيف العمالة المنزلية من خلال تقديم خدمات آمنة وشفافة وسريعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومكاتب الاستقدام المعتمدة. وأضاف أن المنصة توفر للمستخدمين إمكانية التسجيل واختيار العاملة المنزلية المناسبة أو تقديم طلب عاملة جديدة، مع تصفح السيرة الذاتية وتأكيد الطلب ودفع رسوم الحجز إلكترونيًّا، إضافة إلى متابعة حالة الطلب حتى وصول العاملة، وكل ذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة بالشراكة مع الجهات المختصة.
وأوضح الشيخ أحمد المصلحي: نتوقع أن تسهم المنصة في معالجة العديد من التحديات التي تواجه السوق، ومنها تقليل مدة الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، والحد من بعض الظواهر مثل الاتجار بالبشر عبر قنوات غير مرخصة، إضافة إلى توفير مظلة قانونية تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، حضر الاجتماع أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعددٌ من ممثلي جهات التمويل والتأمين في سلطنة عُمان، وممثلي مكاتب استقدام العمالة المنزلية.