حاول قتل عناصر دورية لقوى الأمن... إليكم بالتفاصيل ما جرى خلال توقيف أحد أخطر المطلوبين في كسروان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط إحدى الشبكات في عمليات تجارة وترويج المخدرات على نطاق واسع في منطقة كسروان.
على الفور، أعطيت الأوامر لدوريّات الشعبة للعمل على تحديد هويّة أفراد هذه الشبكات وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبين أنّ الرّأس المدبر للشبكة المذكورة هو المدعو:
س. ا. ي. (مواليد عام 1984، لبناني) أحد المطلوبين الخطرين.
على أثر ذلك، كُلّفت القوّة الخاصّة في الشعبة إجراء عمليات مراقبة مستمرّة لرصده وتوقيفه، كونه مسلّح بصورة مستمرّة ويُعتَبَر من الأشخاص الخطرين.
بتاريخ 05-11-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة نفّذتها القوة الخاصة التابعة للشعبة، تمكّنت من رصد سيارة الشيفروليه المذكورة وعلى متنها (س. ا. ي.)، وبرفقته شخص آخر يقود السيارة حيث عملت القوة على الإطباق عليهما ومحاصرة السيارة، والطلب منهما الامتثال لأوامرها وتنبيههما لعدم استعمال السلاح. امتثل السائق للأوامر، إلا أنّ (س. ا. ي) المذكور أقدم على شهر بندقية حربية نوع "MP5"، وصوّبها باتجاه عناصر القوة محاولا إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما اضطرّهم لإطلاق النار باتجاهه مما أدى إلى إصابته ووفاته، وتم ضبط البندقية وتبيّن أنه يوجد طلقة في داخلها. وتم توقيف السائق ويدعى:
أ. ب. (مواليد عام 1992، لبناني)
بتفتيش السيارة ضبط بداخلها كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن:
/2/كلغ كوكايين داخل كيسين نايلون
/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /87/ غ
حبوب مخدرة نوع كبتاغون، وعبوتين بداخلها مواد تُستَخدَم لتصنيع المخدرات
حقيبة قماشية لون أسود بداخلها ممشطين، و/859/ طلقة صالحة للاستعمال
مبلغ مالي مزيّف عبارة عن /668/ دولارًا أميركيًا.
اكياس وعلب تستخدم لتوضيب المخدرات، ميزان حساس وآلتَيْن كهربائيّتَيْن شفط فاكيوم ومبلغ مالي. بالتحقيق مع (أ. ب.) اعترف أنه يعمل في مجال ترويج المخدِّرات منذ حوالي الستة أشهر لصالح المدعو (س. ا. ي). وأضاف أنه كان يقوم بتوزيع المخدرات على الزبائن بناء لطلب الأخير، أما بالنسبة للبندقية الحربية فصرّح أنها تبقى بحوزة (س. ا. ي.)، وأعلمه أنه في حال قامت إحدى الدوريات بمحاولة توقيفه سوف يستخدمها لمقاومة عملية توقيفه والفرار. أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الوالي الدخيسي يشدد على حماية عناصر الشرطة من الاعتداءات والتشهير "مع الحفاظ على حقوق الأفراد"
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأوضح الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة، ومحكمة النقض، ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع « تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم »، أن « ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد ».
وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حماية حقوقهم « لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة »، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وفي هذا الصدد، ذكر الدخيسي بمضامين الخطب الملكية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين.
كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية.
من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، إن المديرية، حرصا منها على صون الاعتبار الشخصي لموظفيها وضمان سلامتهم الجسدية، عملت على البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتجويد مسطرة التكليف بالدفاع بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في ما يخص قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن الوطني أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأشار إلى أن صون شرف موظفي الأمن الوطني وكرامتهم يعتبر مدخلا أساسيا لضمان أدائهم لمهامهم بكل جرأة، وفي أفضل الظروف، لاسيما مع استحضار خصوصية مرفق الأمن الوطني، وحجم الأدوار وطبيعة المهام الخاصة بموظفيه الموسومة بالمخاطر في سهرهم على الأمن العام بالليل والنهار.
بدوره، أشاد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، بالتعاون المتميز القائم بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المستويات، مؤكدا أن الموظف العمومي بخلاف باقي المواطنين ملزم بالتقيد بمجموعة من الضوابط القانونية التي تفرض عليه أعباء وواجبات، مضيفا أنه في مقابل هذه التضحيات والواجبات، أقر القانون للموظف العمومي مجموعة من الحقوق على رأسها تمتيعه بالحماية القانونية للدولة عبر الدفاع عنه وتعويضه عما يلحقه من أضرار نتيجة أعمال العنف أو الإهانة. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل بتنسيق مع الإدارات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، على تفعيل تدابير الحماية المقررة قانونيا لفائدة الموظف العمومي، باعتبار تأمين الدفاع لموظفي الدولة هو من صميم مهامها، مذكرا بأنه تم تنصيب أكثر من 10 آلاف محام لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني وباقي الإدارات، وتقديم المطالب المدنية بإسمهم، والسهر على تنفيذ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم.
وأضاف أن الوكالة أحدثت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني شبكة من المحامين بربوع المملكة تسمح بالتدخل لتقديم الدعم القانوني في الوقت المناسب، ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق إجراءات الدعوى العمومية.
وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي الذي احتضنته رحاب المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية تمحورت حول « آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والاعتداء والتشهير التي يتعرض لها الموظف العمومي »، و »الاجتهاد القضائي في تطبيقات مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي »، و »المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي »، و »حماية موظفي الأمن الوطني ضحايا الإهانة والاعتداء (التقييم والإشكالات) ».
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط