3 نقابات تعلن شن إضراب الشهر المقبل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعتزم ثلاث نقابات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة يومين كل 15 يوما مع وقفات احتجاجية آخر كل شهر، احتجاجا على ما وصفته بــ”الارتباك الذي يعيشه القطاع”.
وتلتئم هذه النقابات في إطار تنسيق نقابي ثلاثي أعلن في بلاغ “تنظيم الإضراب يومي 6 و7 و28 و29 من دجنبر المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 29 دجنبر أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط”.
ويتكون هذا التنسيق النقابي من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأعلن عن ذلك خلال اجتماع طارئ عقده بعد نهاية وقفتين احتجاجيتين نظمهما الأسبوع المنصرم أمام الباب الرئيسي للإدارة العامة للمكتب، وأمام مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة.
وجدد انتقاده للارتباك الذي “يسود قطاع الماء والهوة الملحوظة بين القابضين بملف الشركات الجهوية للخدمات، والمسؤولين الذين يتم إقصاؤهم”.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد مُرُور 4 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ.
هذا القانون أثار جدلا ووجهت إليه انتقادات كثيرة. ففي تصريح سابق لعبد العزيز لعشير، نائب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قال، “إن هذا القانون يسعى إلى خوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وتساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى “خوصصة” مؤسسة عمومية استراتيجية في حجم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قام بتنفيذ التزاماته وفق تقرير مجلسه الإداري لسنة 2021، بنسبة 99 في المائة في الوسط الحضري، و97.5 بالوسط القروي.
وقال إن رفض نقابته لهذا القانون ليس عبثا بل تم تأسيسه على عدة ملاحظات منها أن الحكومة لم تتشاور بشأنه مع النقابات. كلمات دلالية اضراب الماء خوصصة شركات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الماء خوصصة شركات الوطنی للکهرباء والماء الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
مكافحة المخدرات النيابية:تمرير تعديل قانون المخدرات في الفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية،الخميس، التوجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما كشفت عن 4 محاور رئيسية للقانون. وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي في حديث صحفي ، إن “قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة”، موضحا أن “لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات”.وأضاف، أن “تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب”.وتابع إن “القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة الإعدام حصرا على الزارع والصانع والتاجر الدولي وبقية الجرائم بحسب وضع الجريمة وتكييفها”.وتابع بالقول: إن “المحور الثالث يتمثل في الجانب الصحي، الذي يهدف إلى بناء المصحات والمراكز التأهيلية لمعالجة المدمنين، أما الرابع فهو الإداري يتعلق برفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة، بهدف تعزيز جهود مكافحة المخدرات”.وأكد الجحيشي، أن” التوجه الحالي هو تمرير مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل”.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي