3 نقابات تعلن شن إضراب الشهر المقبل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعتزم ثلاث نقابات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة يومين كل 15 يوما مع وقفات احتجاجية آخر كل شهر، احتجاجا على ما وصفته بــ”الارتباك الذي يعيشه القطاع”.
وتلتئم هذه النقابات في إطار تنسيق نقابي ثلاثي أعلن في بلاغ “تنظيم الإضراب يومي 6 و7 و28 و29 من دجنبر المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 29 دجنبر أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط”.
ويتكون هذا التنسيق النقابي من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأعلن عن ذلك خلال اجتماع طارئ عقده بعد نهاية وقفتين احتجاجيتين نظمهما الأسبوع المنصرم أمام الباب الرئيسي للإدارة العامة للمكتب، وأمام مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة.
وجدد انتقاده للارتباك الذي “يسود قطاع الماء والهوة الملحوظة بين القابضين بملف الشركات الجهوية للخدمات، والمسؤولين الذين يتم إقصاؤهم”.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد مُرُور 4 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ.
هذا القانون أثار جدلا ووجهت إليه انتقادات كثيرة. ففي تصريح سابق لعبد العزيز لعشير، نائب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قال، “إن هذا القانون يسعى إلى خوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وتساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى “خوصصة” مؤسسة عمومية استراتيجية في حجم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قام بتنفيذ التزاماته وفق تقرير مجلسه الإداري لسنة 2021، بنسبة 99 في المائة في الوسط الحضري، و97.5 بالوسط القروي.
وقال إن رفض نقابته لهذا القانون ليس عبثا بل تم تأسيسه على عدة ملاحظات منها أن الحكومة لم تتشاور بشأنه مع النقابات. كلمات دلالية اضراب الماء خوصصة شركات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الماء خوصصة شركات الوطنی للکهرباء والماء الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الشهر المقبل إطلاق ستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، تطلق وزارة التخطيط الشهر المقبل، ستراتيجة مكافحة الفقر الثالثة في البلاد والتي تمتد لخمسة أعوام، والتي أكدت أنها تهدف إلى توجيه مسارات المشاريع والخدمات للمحافظات والأقضية الأشد فقراً.
ويتزامن إطلاق الستراتيجية، مع تسجيل معدلات الفقر انخفاضاً ملحوظاً بلغت 17,5 بالمئة، بعد أن كانت سابقاً 20,5 بالمئة، فضلاً عن تفاوت نسب الفقر في المحافظات.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أوضح بهذا الشأن في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة تستعد لإطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر التي تمتد لـخمسة أعوام، تبدأ من 2025 ولغاية 2029 وفقاً لسياسات وبرامج وخطط أعدت مسبقاً، والتي ستنفذها بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف الهنداوي أن حصول الفرد على 137 ألف دينار شهرياً، تعتبر خارج خط الفقر، ومادون هذا الرقم يصبح تحت خط الفقر، مؤكداً أن نتائج التعداد العام للسكان، أفرزت أن العائلة العراقية تتكون من خمسة إلى ستة أفراد، ويبلغ انفاقها شهرياً 637 ألف دينار، لتكون خارج خط الفقر، أما مادونه، فهي تحته، منبهاً إلى أن المعايير الأخرى التي استندت عليها الوزارة، نصت على أن فرصة التعليم تقلل من نسب الفقر في البلاد، لاسيما بالمناطق الريفية.
وتابع الهنداوي أن الستراتيجية التي ستنطلق الشهر المقبل، تهدف إلى للوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات والمتطلبات الأساسية للحياة من بينها قطاعات الصحة والسكن والتعليم والدخل والغذاء، كما تندرج تحت كل محور منها، حزمة سياسات وإجراءات تنفذها الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الصورة أصبحت واضحة بشأن خريطة الفقر في البلاد من خلال التفاصيل الخاصة بالأقضية والنواحي، استناداً إلى التعداد العام للسكان والمساكن، إضافة إلى المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في البلاد، منوهاً بأن الستراتيجية سترسم صورة واضحة ومحددة، للمحافظات الأكثر فقراً ومناطق في محافظات أخرى أشد فقراً، بغية توجيه مسارات المشاريع والخدمات لها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام