"التخطيط" تعقد ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة توعية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) ودور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية من خلال مجالات عمل الوزارة في التخطيط والانفاق الاستثماري، وذلك بالشراكة مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الإنسان، ومحمد عبد الله خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، د. رشا حسن باحث متخصص في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما شارك في الندوة مجموعة كبيرة من العاملين بقطاعات ووحدات الوزارة والجهات التابعة لها بالإضافة إلى مجموعة من المتدربين السابقين من شباب الجامعات في برنامج التدريب الصيفي الذي تعقده الوزارة لشباب الجامعات في فصل الصيف.
وخلال الندوة، أشاد السفير حازم خيرت بجهود الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان على مدار عامين منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق مستهدفاتها، مؤكدا على اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها في هذا المسعى بما أقرته الدولة المصرية من اعتبار أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية وغايتها.
من جانبه استعرض د. محمد علاء الهدف من إطلاق سلسلة الندوات التوعوية في ضوء مواصلة تنفيذ مهام وأهداف الوحدة، لاسيما مهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة، مضيفًا أن أهمية اختيار الموضوع الأول لسلسلة الندوات التوعوية جاء في ضوء أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول وثيقة مصرية تتناول بشكل واضح وصريح كافة الجوانب المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والقافية للمواطن المصري. هذا بالإضافة إلى الشراكة والتنسيق المستمر بين وحدة حقوق الإنسان بالوزارة والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في العمل على متابعة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمل الوحدة على إعداد دليل لإدماج حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، وذلك بالشراكة مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومعهد التخطيط القومي وغيرها من الجهات العاملة بالدولة.
واستهل محمد عبد الله خليل الندوة بعرض نبذة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (النشأة – التكوين – الاختصاصات). ثم قام بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من حيث (الإعداد – المرتكزات - التحديات الرئيسية)، كما استعرض خليل أيضا محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها مع التركيز على الجوانب ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، مسارات التنفيذ وأبرز المؤشرات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية خلال العامين السابقين.
وألقت د. رشا حسن الضوء عن دور الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات التي قبلتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان. وكيفية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وبالأخص في الموازنة العامة للدولة.
وتعد هذه الندوة هي الأولى ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي ستعقدها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني لدى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وفي ختام الندوة تم تخصيص وقت للأسئلة والمداخلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدة حقوق الإنسان التخطيط الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والجهات التابعة لها وحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" و"التعليم" يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/25
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 61 مليار جنيه.. وتركيز على تطوير المدارس والتعليم الفني وربط المناهج بسوق العمل
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
وتابع السيد/ محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.