"التخطيط" تعقد ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة توعية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) ودور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية من خلال مجالات عمل الوزارة في التخطيط والانفاق الاستثماري، وذلك بالشراكة مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الإنسان، ومحمد عبد الله خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، د. رشا حسن باحث متخصص في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما شارك في الندوة مجموعة كبيرة من العاملين بقطاعات ووحدات الوزارة والجهات التابعة لها بالإضافة إلى مجموعة من المتدربين السابقين من شباب الجامعات في برنامج التدريب الصيفي الذي تعقده الوزارة لشباب الجامعات في فصل الصيف.
وخلال الندوة، أشاد السفير حازم خيرت بجهود الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان على مدار عامين منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق مستهدفاتها، مؤكدا على اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها في هذا المسعى بما أقرته الدولة المصرية من اعتبار أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية وغايتها.
من جانبه استعرض د. محمد علاء الهدف من إطلاق سلسلة الندوات التوعوية في ضوء مواصلة تنفيذ مهام وأهداف الوحدة، لاسيما مهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة، مضيفًا أن أهمية اختيار الموضوع الأول لسلسلة الندوات التوعوية جاء في ضوء أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول وثيقة مصرية تتناول بشكل واضح وصريح كافة الجوانب المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والقافية للمواطن المصري. هذا بالإضافة إلى الشراكة والتنسيق المستمر بين وحدة حقوق الإنسان بالوزارة والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في العمل على متابعة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمل الوحدة على إعداد دليل لإدماج حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، وذلك بالشراكة مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومعهد التخطيط القومي وغيرها من الجهات العاملة بالدولة.
واستهل محمد عبد الله خليل الندوة بعرض نبذة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (النشأة – التكوين – الاختصاصات). ثم قام بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من حيث (الإعداد – المرتكزات - التحديات الرئيسية)، كما استعرض خليل أيضا محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها مع التركيز على الجوانب ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، مسارات التنفيذ وأبرز المؤشرات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية خلال العامين السابقين.
وألقت د. رشا حسن الضوء عن دور الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات التي قبلتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان. وكيفية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وبالأخص في الموازنة العامة للدولة.
وتعد هذه الندوة هي الأولى ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي ستعقدها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني لدى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وفي ختام الندوة تم تخصيص وقت للأسئلة والمداخلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدة حقوق الإنسان التخطيط الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والجهات التابعة لها وحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.
وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.
في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.
وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.
وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.
ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.
وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.
والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.
13/11/2024
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان