"التخطيط" تعقد ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة توعية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) ودور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية من خلال مجالات عمل الوزارة في التخطيط والانفاق الاستثماري، وذلك بالشراكة مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الإنسان، ومحمد عبد الله خليل، رئيس وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، د. رشا حسن باحث متخصص في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما شارك في الندوة مجموعة كبيرة من العاملين بقطاعات ووحدات الوزارة والجهات التابعة لها بالإضافة إلى مجموعة من المتدربين السابقين من شباب الجامعات في برنامج التدريب الصيفي الذي تعقده الوزارة لشباب الجامعات في فصل الصيف.
وخلال الندوة، أشاد السفير حازم خيرت بجهود الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان على مدار عامين منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق مستهدفاتها، مؤكدا على اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها في هذا المسعى بما أقرته الدولة المصرية من اعتبار أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية وغايتها.
من جانبه استعرض د. محمد علاء الهدف من إطلاق سلسلة الندوات التوعوية في ضوء مواصلة تنفيذ مهام وأهداف الوحدة، لاسيما مهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة، مضيفًا أن أهمية اختيار الموضوع الأول لسلسلة الندوات التوعوية جاء في ضوء أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول وثيقة مصرية تتناول بشكل واضح وصريح كافة الجوانب المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والقافية للمواطن المصري. هذا بالإضافة إلى الشراكة والتنسيق المستمر بين وحدة حقوق الإنسان بالوزارة والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في العمل على متابعة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمل الوحدة على إعداد دليل لإدماج حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، وذلك بالشراكة مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومعهد التخطيط القومي وغيرها من الجهات العاملة بالدولة.
واستهل محمد عبد الله خليل الندوة بعرض نبذة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (النشأة – التكوين – الاختصاصات). ثم قام بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من حيث (الإعداد – المرتكزات - التحديات الرئيسية)، كما استعرض خليل أيضا محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها مع التركيز على الجوانب ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، مسارات التنفيذ وأبرز المؤشرات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية خلال العامين السابقين.
وألقت د. رشا حسن الضوء عن دور الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات التي قبلتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان. وكيفية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وبالأخص في الموازنة العامة للدولة.
وتعد هذه الندوة هي الأولى ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي ستعقدها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني لدى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، وفي ختام الندوة تم تخصيص وقت للأسئلة والمداخلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدة حقوق الإنسان التخطيط الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والجهات التابعة لها وحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مصر أفرغت مخطط تهجير الفلسطينيين من مضمونه بفضل الموقف الحاسم وحكمة السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن مصر أفرغت مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من مضمونه بفضل الموقف الحاسم والصلب وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع محاولات تصفية القضية الفلسطينية؛ مدعوما بظهير شعبي قوي وقف خلف قيادته السياسية لرفض هذه المخططات التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أهمية المقترح المصري لإعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط للسفيرة مشيرة خطاب، بحضور أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة وأعضاء مجلس تحرير الوكالة، حيث تمت مناقشة دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب "أننا اليوم أمام لحظة فارقة إزاء التصميم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في ظل الرفض العالمي لخطط التهجير، مشيرة إلى أن مصر والأردن تصدا بكل قوة لمخطط التهجير ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي كان هناك موقف موحد للبلدين".
وأكدت أن وأد مخطط التهجير تم بفضل حكمة الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لأن دعوات التهجير تمثل نكسة على مستوى حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وقوف الشعبين المصري والأردني خلف قيادتيهما هو صمام الأمان أمام دعوات التهجير.
وأوضحت أن ما حدث بعد 7 أكتوبر 2023 من إبادة جماعية وإنفاق مليارات الدولارات على تدمير غزة كشف ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، داعية مجلس الأمن بأن يكون على قدر مستوى المسؤولية ويقوم بإصدار القرار بإقامة دولة فلسطينية تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أصدر منذ عقود قرار إقامة دولة إسرائيل، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطنيين ينافي حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الملف، مشيرة إلى أن مصر لديها دستور عصري تم إقراره في 2014 من قبل لجنة الخمسين، حيث وضع هذا الدستور قاعدة رصينة لحقوق كل مواطن مصري دون تمييز من أي نوع، وأكدت أن صمام الأمان لأية دولة هو تطبيق حقوق الإنسان، وبدون تمييز، مشددة على أن مصر على الطريق السليم.
ونوهت بأن مصر عبرت جائحة كورونا من خلال احترامها لحقوق الإنسان، وتم التعامل مع هذه الجائحة بشفافية من كافة مؤسسات الدولة وتقديم المعلومات للرأي العام لحظة بلحظة لمنع إثارة البلبلة والشائعات، مشيرة إلى التجربة المصرية الناجحة أيضا في القضاء على فيروس سي، فضلا عن النجاح الذي حققناه في الرعاية الصحية الأولية.
وأوضحت أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تم تحقيق نجاحات كبيرة في الحقوق الاقصادية والاجتماعية، وأصبح لدينا مبادرة حياة كريمة المعتمدة في الأمم المتحدة كنموذج للمبادرات التي غيرت حياة ملايين المواطنين في القرى والمحافظات، مؤكدة ضرورة أن تتحول المبادرات إلى مسار تنفيذي مستدام لكل مواطن بدون تمييز حتى يتحقق استقرار المجتمع لأن استقرار الأمم من رضا الشعوب .
وتابعت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم إنشاؤه لمساعدة مصر في تنفيذ ونشر ثقافة حقوق الإنسان ونقوم بدورنا في رصد تنفيذ هذه الحقوق من خلال منظومة الشكاوى التي تعتبر أكبر زراع للمجلس القومي، منوهة بأنها من ضمن العاملين في هذه المنظومة، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل لحظي.
ولفتت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن متوسط الشكاوى التي نتلقاها سنويا يبلغ 5 آلاف شكوى، ويتم التجاوب والرد على أغلبها من كافة مؤسسات الدولة، كما أن المجلس لديه برنامج اقتصادي، حيث ينظم دورات تدريبية وتأهيلية في المحافظات والقرى لتمكين المواطنين اقتصاديا.
وثمنت جهود البرلمان في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالقيادة المستنيرة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن مشروع القانون الحالي يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتم صياغة مشروع قانون يواكب دستور 2014 والمنحنى الحقوقي في هذا القانون مرض للمجلس.
ونوهت بأنه كانت هناك ملاحظات على مشروع القانون من بعض النقابات وتم التجاوب معها والحوار لازال مستمرا حول القانون، وسيتم رصد تنفيذ القانون بعد إقراره، مؤكدة ضرورة وضع القوانين بنظرة استشرافية بحيث تتم مواكبة المستجدات.
ولفتت إلى أهمية إقرار القوانين بعد طرحها على الحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن المجلس يمارس دوره خلال مناقشة القوانين، حيث ينظم جلسات يستضيف فيها أصحاب المصلحة من القوانين لمعرفة رؤيتهم حول المشروع قبل إقراره مثلما حدث مع مشروع قانون العمل، حيث استضاف المجلس الفئات المرتبطة بالقانون لتلقي ملاحظاتهم، مؤكدة أهمية الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية عند البدء في مناقشته لأنه يهم الملايين من الأسر المصرية.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة عظيمة وهناك خطة عمل وضعتها الجهات التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية، ولكننا نرى أن الاستراتيجية الوطنية بحاجة لتعديل، مشيدة بقرارات الرئيس السيسي الممتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، بجانب قرارات النائب العام بالإفراج عن بعض المحبوسين.
وأكدت أن «العفو الرئاسي» من أعظم المبادرات التي طرحها رئيس الجمهورية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وفتح المناخ العام، مشددة على أهمية دمج وتأهيل المفرج عنهم، مشيرة إلى أن نظام العدالة القوي هو نظام العدالة الاستيعابية وليس العدالة العقابية.
وأشادت بجهود وزارة الداخلية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي والرئيس السيسي يدافع عن حقوق المرأة بقوة ولأول مرة نرى أمرأة في منصب أول مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المجلس ينظم دورات بشكل مستمر لتدريب الموظفين على تنفيذ حقوق الإنسان، كما يقوم المجلس بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، مشددة على ضرورة خلق ثقافة داعمة لحقوق الإنسان بين جميع مكونات المجتمع .
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاستعراض الدوري الشامل لمصر في جنيف يعد إحدى أهم الخطوات التي تبرز التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن الحكومة المصرية لها الحق أن تقبل أو ترفض ما يصدر عن توصيات عن المراجعات الدورية، مشيرة إلى بعض تقارير المنظمات الأجنبية التي تستهدف أغراضا سياسية ولكن يجب الرد على كل التقارير التي تصدر من الخارج بمنتهى الهدوء لأن الأهم من رضا الخارج هو رضا المواطن.
وأكدت أن الإعلام أكبر شريك لنا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، منوهة بأن المجلس أعد استراتيجية ورؤية إعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تم عقد اجتماعات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق