«الضرائب»: توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لتخفيف العبء الإداري
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور" فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على استمرار جهود المصلحة فى تقديم التوعية بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبى من خلال العديد من الوسائل ومنها تنظيم الندوت الضريبية المجانية بالتعاون مع الغرف التجارية والمؤسسات المختلفة .
أهمية تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور
وقال" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة،موضحًا أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية ، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها ، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات .
وأوضح " أيمن سعد مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات" أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً ، كما تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول ، وقام بشرح كيفية الدخول على المنظومة وكيفية إدخال البيانات والتأكيد على مراعاة الدقة والبيانات الأساسية عند إدخال البيانات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة التجارة الألمانية وقد حاضر بالندوة كل من وائل السيد مدير المكتب الفنى لقطاع البحوث الضريبية، ومحمد مصليحى مدير فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين .
وكانت الندوة بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية ، ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع ، و أميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي ، ومشرفة الندوة دعاء رشاد ، ومن جانب الغرفة الألمانية كارين الشافعي رئيس عمليات الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة ، وعدد من أعضاء الغرفة .
مراحل نشر منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور
وقال " وائل السيد مدير المكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية " إن مراحل نشر منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يبلغ عددها 8 مراحل ، بدأت من 15 مارس 2023 وتنتهى فى 15 ديسمبر 2024، بالتطبيق على جمع ممولي مصلحة الضرائب ، لافتًا إلى أن المنظومة تقوم بإحتساب ضريبة المرتبات ،وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها ، مؤكدًا أن المنظومة تستوعب جميع حالات التوظيف ، وتضمن المنظومة أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات ، وقام بشرح كيفية التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل (الربط) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين ومنظومة إحتساب ضريبة المرتبات ، موضحًا أن المنظومة تحتسب الضريبة وليس لها علاقة بإحتساب المرتبات.
وأوضح " محمد مصليحى مدير فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين "إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب ، وقام بتوضيح جدول بيانات الموظفين، ونوع الإدخال على المنظومة ، والمبالغ الغير مؤثرة على احتساب الضريبية وبنود الإستحقاقات للحكومة والقطاع العام ، مضيفا أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أى معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وقرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب الغرف التجارية منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب المصریة ضریبة المرتبات من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
عقدت الحكومة، الخميس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذ الاتفاق إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين. وبموجبه يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة مجلس
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً