توقيع إطار عمل مشترك للتعاون بين معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقع معهد الإدارة العامة إطارا للعمل المشترك مع الأمانة العامة لمجلس الشورى لبحث مجالات التعاون في تنفيذ برنامج الدعم البرلماني، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير، والدراسات والأبحاث التعاقدية والتعاونية، والاستشارات، بالإضافة إلى خدمات التقييم والإرشاد.
ومثل المعهد في التوقيع على الإطار الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام للمعهد، فيما مثل الأمانة العامة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.
وبهذه المناسبة، أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أهمية استمرار التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لما في ذلك من ضرورة للصعود بمنظومة العمل المؤسسي في مملكة البحرين، موضحة أن التعاون الدائم ما بين معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلس الشورى في الارتقاء بالكوادر الوطنية في الأمانة العامة وتعزيز مهاراتهم، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، والتي تقود إلى تحقيق أولويات برنامج عمل الحكومة (2023-2026م) المتمثلة في تقديم خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
وأشارت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، إلى أن معهد الإدارة العامة حريص على تصميم وتطوير برامجه وخدماته بما يواكب التطورات والاحتياجات التدريبية الفعلية، والمتغيرات المتسارعة في مملكة البحرين، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية، مضيفة أن التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس الشورى في برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء مجلس الشورى، يتمثل في تنظيم لقاءات خاصة مع كبار المسؤولين أو الخبراء المختصين، وذلك على مستوى عال من التنفيذ.
من جانبها، أكدت السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، حرص واهتمام معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بتطوير وتوسعة برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس، بما يسهم في تعزيز الجوانب المعرفية والعلمية لدى الأعضاء، بالشكل الذي يحقق التطور المستمر في مخرجات العملية التشريعية تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقالت إن العمل المشترك مع معهد الإدارة العامة قائم على منهجية علمية ومهنية، تشمل الدورات وورش العمل والمحاضرات، واللقاءات التثقيفية والحوارية والنقاشية، بالإضافة إلى قياس الأثر واستطلاع آراء الأعضاء المشاركين من أجل تطوير جودة محتوى البرنامج، مبينة أن الهدف الأسمى المنشود هو تحقيق الريادة في دعم العمل التشريعي.
وذكرت الأمين لعام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة للمجلس تسعى دائما للاستفادة من الخبرات والتجارب والمعارف التي يقدمها معهد الإدارة العامة، عبر التعاون مع نخبة من المختصين والخبراء في المجالات المختلفة، التي تتم وفق نماذج معتمدة تضمن تحقيق الاستفادة المثلى، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يبديه أعضاء مجلس الشورى في الحضور والمشاركة في برنامج الدعم البرلماني، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والاستئناس بالمعرفة والممارسات الحديثة في مختلف الحقول، لافتة إلى أن برنامج الدعم البرلماني يشمل تطوير مستوى أداء وجاهزية منتسبي الأمانة العامة في مختلف الإدارات والأقسام، وذلك ضمن برامج مؤسسية متتابعة، وصولا إلى الغاية المنشودة، وهي عمل احترافي مساند للدور التشريعي الذي يضطلع به مجلس الشورى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمانة العامة لمجلس الشورى معهد الإدارة العامة مجلس الشورى آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر
أعلن محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، عن إطلاق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، لما تقتضيه مواكبة المنظومة القانونية الوطنية من درجة عالية من اليقظة والدقة وحرص شديد على تأمين إدماج سلس للقوانين الجديدة ضمن هذه المنظومة ».
وأفاد الحجوي في عرض لمشروع ميزانية الأمانة العام للحكومة لعام 2025، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تم الشروع منذ السنة المنصرمة في تنفيذ البرنامج الخاص بمواكبة القطاعات الوزارية على التدبير العملي لمبادراتها القانونية، ومدهم بإطارات منهجية تضع المبادئ والقواعد المرجعية الأساسية والتوجيهات والإرشادات التي يقتضيها الإعداد الجيد والمعقلن لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ».
ويأتي في مقدمة هذا التوجه، يضيف الحجوي، « اعتماد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعنا منذ أواسط هذه السنة في ترويجه في إطار اجتماعات بين وزارية دورية بهدف إدراجه رسميا ضمن مستلزمات العمل القانوني لمختلف القطاعات الوزارية ».
ولاحظ الحجزي، أن « التطور المضطرد الذي تعرفه المنظومة القانونية الوطنية، يعد مؤشرا قويا على مدى الدينامية الصاعدة لهذه المنظومة، وقدرتها على التحيين واستيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات والتنظيمات ».
واستدرك المتحدث، « ومع ذلك، فقد خصصنا جزءا هاما من فقرات ومقتضيات دليل المساطر التشريعية والتنظيمية لمسألة تحيين النصوص القانونية، بغاية مد مختلف القطاعات الوزارية بإطار منهجي مشترك وموحد للعمليات المسترسلة والمتواصلة والمستمرة، التي يقتضيها على الدوام سن تشريعات وتنظيمات جديدة، أو تحيين المنظومة القانونية الوطنية وتجديد مقتضياتها في إطار من التناسق والتناغم بين مكوناتها ».
المد الإصلاحي
وأوضح الحجوي، أن « الأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى الاختصاصات المخولة لها، اتخذت من قضية نجاح هذا المد الإصلاحي وبناء منظومات قانونية متراصة هدفا لعملها ومحددا لطرق ووسائل اشتغالها ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأمانة العامة للحكومة، « تعمل، بتنسيق مع السلطات المعنية بالمبادرة التشريعية، على رفع تحدي المواكبة القانونية لمختلف الأوراش الإصلاحية قيد الإنجاز، كما تسعى، إلى جانب القطاعات المعنية، إلى التسريع من وتيرة إنفاذ النصوص التشريعية عبر إصدار النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها ».
ومساهمة في رفع هذه التحديات وإنجاح المد الإصلاحي بالمواكبة القانونية الملائمة، يقول الحجوي، « عملت الأمانة العامة للحكومة على وضع تصور استراتيجي لعملها، وعلى اتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية على التحديات المذكورة ».
ويتعلق الأمر بـ »وضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، وتحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية ».
تحيين القوانين
من جهة أخرى، قال الحجوي، إن الأمانة العامة للحكومة، « أولت اهتماما خاصا لوضعية التشريعات النافذة التي تستوجب القيام بتحيينها »، مضيفا، « في هذا الصدد، فقد فتحنا نقاشا حول هذا الموضوع مع بعض القطاعات الوزارية المعنية بهذه التشريعات، وتعكف حاليا اللجنة التي سبق أن أحدثناها لهذا الغرض على القيام بجرد جديد لأهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تستدعي التحيين والمراجعة ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « تحيين ما يفوق 80 نصا قانونيا منها على الخصوص، ظهيرا الالتزامات والعقود والتحفيظ العقاري، وقوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والتعمير والملكية المشتركة، ومدونة التجارة ومدونة الشغل، وغيرها من النصوص القانونية لا سيما منها تلك الصادرة منذ فترة الحماية ».
وفضلا عن التحيين، يؤكد المتحدث، « فإن دليل المساطر التشريعية والتنظيمية يشكل أيضا إطارا منهجيا وتنظيميا لعمليات تنقيح النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تهم، مشيرا إلى أن « بعض التشريعات التي مازالت تشملها مقتضيات أو أحكام أو مصطلحات أو تعريفات متقادمة، أو تحيل إلى هيئات أو مؤسسات ولت، أو تشير إلى وظائف أو قطع نقدية لم يعد لها وجود ».
وشدد الحجوي على أنه « ورغم أن مثل هذه المقتضيات لاينتج عن استمرار وجودها ضمن هذه التشريعات أي أثر قانوني، فإن تشطيبها ولو تدريجيا يعد أمرا ضروريا لصقل المنظومة القانونية الوطنية وتخليصها نهائيا من بعض الرواسب ».
وأفاد المتحدث بـ »وضع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية القاعدة المتمثلة في ربط التنقيح بالتحيين على المستوى المسطري، أي قيام القطاعات الوزارية بتنقيح النصوص التي تندرج ضمن اختصاصاتها بمناسبة تحيينها أي أثناء عرض هذه النصوص على مسطرة المراجعة، وذلك اعتبارا لكون التحيين والتنقيح عمليتان متلازمتان، تمليه بكل تأكيد ضرورة التدبير المحكم للزمن التشريعي والزمن التنظيمي ».
المعلومة القانونية
وشدد الحجوي على أن « مسألة تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية تحظى باهتمام بالغ، ضمن برنامج عمل الأمانة العامة للحكومة، أمام الارتفاع المتزايد لوتيرة تحيين النصوص القانونية ».
مضيفا، « مما حدا بنا إلى رسم الإطار المرجعي لتوطيد النصوص القانونية، بما يسمح بوضع رهن إشارة المواطنات والمواطنين والمستثمرين والمختصين والمتتبعين للشأن القانوني، الصيغة المكتملة والرسمية للنصوص القانونية التي تطالها تعديلات متواترة يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية ».
وقال الحجوي أيضا، « شرعنا خلال السنة الجارية، في تطبيق الإطار المرجعي السالف ذكره، وذلك بتوطيد ما يناهز 30 نصا قانونيا في مرحلة أولى، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، شملت، بصفة خاصة، مجالات أساسية تتعلق بالحماية الاجتماعية والطاقة والنقل والتعمير ونزع الملكية والمجال المالي والبنكي ».
وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه « من المقرر الرفع من وتيرة هذه التوطيدات لتشمل مجموعة جديدة من النصوص القانونية الأساسية »، مضيفا، « كما قمنا، في إطار نفس المحور بالشروع في تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج رقمنة الجريدة الرسمية والهادف إلى تحقيق رقمنة شاملة لأعداد الجريدة الرسمية ».
كلمات دلالية الحجوي، الأمانة العامة للحكومة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق