عاجل| جمعية عمومية غير عادية للشركة الشرقية للدخان.. هل يرحل المجلس الحالي؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تستعد الشركة الشرقية للدخان لأعادة هيكلة مجلس إدارتها عقب إتمام صفقة استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة على 30 % من رأسمال الشركة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنها ستدعو أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية عادية للشركة في 21 ديسمبر القادم، وذلك للموافقة على التعديلات التي حدثت في مجلس الإدارة، وإعادة تكوين مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي.
ويتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من تامر عبد العزيز رئيس مجلس الادارة، وهاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي و4 ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وومثل عن القطاع الخاص وممثل عن اتحاد العاملين.
وأضافت كما سيتم عقد اجتماع أيضا لجمعية العمومية غير عادية في نفس التوقيت لمناقشة تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة الخاص بهيكل المساهمين، وتعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة الخاص بتشكيل مجلس الإدارة.
وكانت إدارة البورصة أعلنت أنه إنه تم تنفيذ صفقة استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على حصة بالشرقية للدخان وفقا لاتفاقية الموقع بين الشركتين في سبتمبر الماضي ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت البورصة، أنه تم تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على أسهم الشرقية للدخان على أسهم الشركة لعدد 669،000،000 سهم بقيمة 16،403،880،000 جنية.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، لصالح شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.
وبموجب الاتفاقية الموقعة تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء مستلزمات الإنتاج للشركة من التبغ المستورد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية للدخان للاستثمار القابضة المحدودة الشرقیة للدخان
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.