الكاظمي: وعود الفدرالي الأمريكي للبنك المركزي العراقي بشأن الدولار بلا نتيجة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم الأربعاء، البنك الفيدرالي الاميركي بالتهرب من الإجابة على استفسارات البنك المركزي العراقي بشأن الحوالات الخارجية والدولار، وذلك بعد ورود أنباء بقرب عقد اجتماعات جديدة بين الجانبين.
وقال الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من عقد اجتماعات متكررة بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية هو تسهيل إطلاق الحوالات الخارجية من البنك الفيدرالي والتي تقدر شهريا بـ10 مليارات دولار والتي تبقى حبيسة لدى الفيدرالي الأمريكي ولا بد من التوافق لإطلاق هذه المبالغ ضمن الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي".
وأضاف "في المرحلة السابقة كان هناك تقصير مقصود بإرجاع 50% من الحوالات الخارجية التي تُباع بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية، وأنها واحدة من الأمور الأساسية التي طرحت في الاجتماعات المتكررة بين البنك المركزي والبنك الفيدرالي والتساؤلات عن أسباب تعطل الحوالات ورفضها التي تؤدي إلى تعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد".
ولفت الكاظمي إلى أن "التاجر العراقي يقدم الأوراق الرسمية إلى البنك المركزي لشراء الدولار بالسعر الرسمي ويدفع مليارات الدنانير إلى البنك المركزي مقابل تسلم الدولار في الخارج، وبعد مرور شهر يتفاجىء التاجر برفض طلب شراء الدولار من البنك الفيدرالي الأمريكي دون معرفة الاسباب".
وقال عضو اللجنة المالية إن "المسؤولين في البنك الفيدرالي الاميركي يتهربون من الاجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي طرحت من قبل ادارة البنك المركزي العراقي عن أسباب رفض الحوالات الخارجية، وكل فترة يقولون ستتم معالجة ذلك خلال الفترة القادمة دون نتيجة".
ورفضت واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ونقلت الصحيفة الامريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران".
أكد البنك المركزي العراقي في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي البنك الفدرالي الامريكي البنک المرکزی العراقی الحوالات الخارجیة البنک الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.