قرار حكومي بشأن أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.. اعرف إيه الجديد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعد وسائل النقل العامة أداة هامة جدا للمواطنين، لتلبية احتياجتهم والذهاب إلى عملهم يوميا، ويتردد عليها عدد كبير من العمال والموظفين طوال اليوم، لذلك تسعى الحكومة لتطوير وسائل النقل في جميع محافظات الجمورية.
وتدرس هيئة وجهاز النقل البري وضع شروط جديدة للترخيص للتشغيل للنقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى على أن تشمل عدم الترخيص لأي مركبة أو أتوبيس لا يعمل بالغاز الطبيعي في التراخيص الجديدة للشركات خلال الفترة القادمة.
وتأتي الخطوة التي يدرسها النقل البري فى إطار خطط النقل للتحول الى النقل الأخضر بما يتوافق مع سياسات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وبما يساهم فى دعم المشروعات القومية في قطاع النقل الأخضر.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده رئيس الوزراء؛ لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وأيضا خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، وعددٍ من مسؤولي الوزارتين.
وتناول الاجتماع جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية.
تحويل وتسليم 377 أتوبيسًاوأكد هشام آمنة أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسًا في المحافظتين، قائلًا: "هناك حرص أيضًا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27".
ويعمل جهاز تنظيم النقل البري على اتباع إستراتيجية لتوفير السولار والحد من استخدامه بسيارات وأتوبيسات النقل الجماعى على ان يكون الاتجاة العام للعمل بالغاز الطبيعى كبديل عنة خلال الفترة القادمة.
وتعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، تهدف إلى توفير المواد البترولية، علاوة على الحفاظ على البيئة، والاستغناء عن السولار سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، علاوة على أن مصر تمتلك وفرا كبيرا من الغاز الطبيعي، وذلك يأتي في إطار اتجاهات الدولة للتحول إلى العمل بالطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن ما يحدث من تطوير النقل العام خطوة في غاية الأهمية، وأكد أن هذه الخطوة الكبيرة في تطوير النقل العام تعمل على تقليل الاعتماد على السولار وأيضا تكون اقل ضررا للبيئة والصحة العامة.
وأضاف مهدي ـ خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تكلفة هذه الخطوة ليست بقليلة لتحويل اتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، لذلك وضع خطة بالتحويل المرحلي للغاز الطبيعي في الحقيقة هام ومطلوب أيضا".
خطة تطوير أتوبيسات النقلوفي نفس السياق، قامت الدولة المصرية بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.
وتحويل السيارات والاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وهي ميزة هامة جدا لاسيما في وضع الاقتصاد العالمي الحالي.
والجدير بالذكر، أن خطة الحكومة تستهدف استبدال جميع سيارات النقل العام التى يبلغ عمرها 20 عاما للغاز الطبيعى وبعد ذلك أصحاب السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما، حيث أن هناك سيارات مستهلكة تعمل فى محطات كثيرة مثل حلوان وزهراء وسكنات المعادى ويجب حصرها لاستبدالها بالسيارات غاز طبيعى أيضا.
وتحويل الأتوبيسات والسيارات من العمل بالبنزين او السولار الى الغاز الطبيعي له العديد من المزايا والفوائد والتي علي راسها توفير المواد البترولية فضلا عن الغاز الطبيعى صديق للبيئة.
ونرصد لكم أهم وأبرز المعلومات عن خطة تطوير أسطول أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:
تشمل خطو تطوير أسطول أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية 2262 أتوبيسًا مستهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي مقسمة على 6 مراحل.تبلغ تكلفة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي مبلغ 2 مليار جنيه، تشمل 1962 أتوبيسًا منها تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و300 أتوبيس لهيئة النقل العام بالإسكندرية.تشمل كل مرحلة من مراحل خطة التطوير 377 أتوبيسًا تشملها كل مرحلة، بينها 327 أتوبيسًا بالقاهرة و50 أتوبيسًا بالإسكندرية.من المستهدف زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء.سيتم إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي تابعة لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتلبية حاجة أتوبيسات الهيئتين من استهلاك الغاز الطبيعي بشكل يومي.ولا تقتصر عملية التطوير فقط على الأتوبيسات حيث سيتم تطبيق منظومة تحصيل تذاكر الركوب إلكترونيا، إلى جانب تحسين مستوى الخدمة باستخدام خاصية التتبع والواي فاي ورفع كفاءة الأتوبيسات.ومن المستهدف ربط سعر التذكرة في منظومة التحصيل الإلكتروني بالمسافة وعدد محطات الركوب، بدلا من التذكرة الموحدة التي يجرى العمل بها حاليا والتي لا تفرق بين مسافات الركوب وعدد المحطات.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل أتوبيسات النقل العام الغاز الطبيعى السولار للعمل بالغاز الطبیعی تحویل الأتوبیسات أتوبیسات النقل الغاز الطبیعی أتوبیس ا
إقرأ أيضاً:
يوم عيد.. عودة الإنتاج بشركة "النصر للسيارات" .. وتسليم أول دفعة من أتوبيسات "نصر سكاي" إلى شركات وزارة النقل
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وحضر الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هذا بالاضافة إلى عدد من المسئولين فى العديد من الجهات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب سفراء عدد من الدول بالقاهرة.
وبدأت مراسم الاحتفالية، بمشاهدة فيلم تسجيلي وعرض تقديمي عن تاريخ شركة النصر للسيارات، وما تم من أعمال لتطويرها وما هو جار لإعادتها إلى مكانتها العريقة كأحد القلاع الصناعية المصرية.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.
من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي، يأتي ليشهد بداية عهد جديد لشركة النصر لصناعة السيارات، إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف ليست مجرد حدث صناعي، بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل المزيد من الجهود لتطوير مختلف الشركات التابعة لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.
وتمت الاشارة، إلى أن تأسيس هذه الشركة إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعقب حضوره فعاليات الاحتفالية، قام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء مصنع الأتوبيسات، لتفقد ما تم من أعمال تطوير، كما تابع المراحل والعمليات الإنتاجية المختلفة وصولا إلى المنتج النهائي، مستمعاً إلى شرح تفصيلي حول مراحل الانتاج، وما يتم على المنتج من عمليات لاختبارات الجودة والكفاءة وفقا للمعايير العالمية المطبقة فى هذا الشأن، وذلك خلال مراحل التصنيع المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%، وتمت الاشارة خلال الشرح، إلى انه يتم التصدير إلى عدد من الدول العربية.
وفى ختام جولته فى أرجاء المصنع، أشاد رئيس الوزراء بجهود وكفاءة الايدي العاملة المصرية، فى تنفيذ مختلف مراحل عمليات التصنيع الخاصة بالاتوبيسات بجودة عالية، وفقاً للمعايير والمواصفات المطبقة فى هذا الشأن.
وتضمنت الجولة مشاهدة رئيس الوزراء لتسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم "نصر سكاي" السياحي إلى شركات وزارة النقل، حيث تُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها في التصاميم المريحة والآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبا وبطول 12 مترا، وخلال ذلك استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تقدمه شركة "مصر للسياحة" من برامج وعروض سياحية خلال الفترة الحالية، لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد التاريخية والسياحية المختلفة بانحاء الجمهورية.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب، مستمعاً إلى شرح تفصيلي شمل موقف الأعمال الإنشائية، التى تتم على قدم وساق، وضغط للبربامج الزمني الخاص بها، حيث تمت الاشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء في تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في منتصف عام ٢٠٢٥ بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% كمرحلة أولى.
وخلال ذلك، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة التى تمر بها سيارات الركوب وصولا للمنتج النهائي، وما يتم خلالها من إجراء لاختبارات الجودة و الكفاءة، كما تمت الاشارة إلى أن المصنع مصمم لاستيعاب تصنيع أكثر من موديل فى نفس الوقت.
وتجدر الإشارة، إلى ان شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل