قرار حكومي بشأن أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.. اعرف إيه الجديد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعد وسائل النقل العامة أداة هامة جدا للمواطنين، لتلبية احتياجتهم والذهاب إلى عملهم يوميا، ويتردد عليها عدد كبير من العمال والموظفين طوال اليوم، لذلك تسعى الحكومة لتطوير وسائل النقل في جميع محافظات الجمورية.
وتدرس هيئة وجهاز النقل البري وضع شروط جديدة للترخيص للتشغيل للنقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى على أن تشمل عدم الترخيص لأي مركبة أو أتوبيس لا يعمل بالغاز الطبيعي في التراخيص الجديدة للشركات خلال الفترة القادمة.
وتأتي الخطوة التي يدرسها النقل البري فى إطار خطط النقل للتحول الى النقل الأخضر بما يتوافق مع سياسات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وبما يساهم فى دعم المشروعات القومية في قطاع النقل الأخضر.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده رئيس الوزراء؛ لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وأيضا خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، وعددٍ من مسؤولي الوزارتين.
وتناول الاجتماع جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث أوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية.
تحويل وتسليم 377 أتوبيسًاوأكد هشام آمنة أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسًا في المحافظتين، قائلًا: "هناك حرص أيضًا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27".
ويعمل جهاز تنظيم النقل البري على اتباع إستراتيجية لتوفير السولار والحد من استخدامه بسيارات وأتوبيسات النقل الجماعى على ان يكون الاتجاة العام للعمل بالغاز الطبيعى كبديل عنة خلال الفترة القادمة.
وتعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، تهدف إلى توفير المواد البترولية، علاوة على الحفاظ على البيئة، والاستغناء عن السولار سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، علاوة على أن مصر تمتلك وفرا كبيرا من الغاز الطبيعي، وذلك يأتي في إطار اتجاهات الدولة للتحول إلى العمل بالطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن ما يحدث من تطوير النقل العام خطوة في غاية الأهمية، وأكد أن هذه الخطوة الكبيرة في تطوير النقل العام تعمل على تقليل الاعتماد على السولار وأيضا تكون اقل ضررا للبيئة والصحة العامة.
وأضاف مهدي ـ خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تكلفة هذه الخطوة ليست بقليلة لتحويل اتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، لذلك وضع خطة بالتحويل المرحلي للغاز الطبيعي في الحقيقة هام ومطلوب أيضا".
خطة تطوير أتوبيسات النقلوفي نفس السياق، قامت الدولة المصرية بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.
وتحويل السيارات والاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وهي ميزة هامة جدا لاسيما في وضع الاقتصاد العالمي الحالي.
والجدير بالذكر، أن خطة الحكومة تستهدف استبدال جميع سيارات النقل العام التى يبلغ عمرها 20 عاما للغاز الطبيعى وبعد ذلك أصحاب السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما، حيث أن هناك سيارات مستهلكة تعمل فى محطات كثيرة مثل حلوان وزهراء وسكنات المعادى ويجب حصرها لاستبدالها بالسيارات غاز طبيعى أيضا.
وتحويل الأتوبيسات والسيارات من العمل بالبنزين او السولار الى الغاز الطبيعي له العديد من المزايا والفوائد والتي علي راسها توفير المواد البترولية فضلا عن الغاز الطبيعى صديق للبيئة.
ونرصد لكم أهم وأبرز المعلومات عن خطة تطوير أسطول أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:
تشمل خطو تطوير أسطول أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية 2262 أتوبيسًا مستهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي مقسمة على 6 مراحل.تبلغ تكلفة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي مبلغ 2 مليار جنيه، تشمل 1962 أتوبيسًا منها تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و300 أتوبيس لهيئة النقل العام بالإسكندرية.تشمل كل مرحلة من مراحل خطة التطوير 377 أتوبيسًا تشملها كل مرحلة، بينها 327 أتوبيسًا بالقاهرة و50 أتوبيسًا بالإسكندرية.من المستهدف زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء.سيتم إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي تابعة لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتلبية حاجة أتوبيسات الهيئتين من استهلاك الغاز الطبيعي بشكل يومي.ولا تقتصر عملية التطوير فقط على الأتوبيسات حيث سيتم تطبيق منظومة تحصيل تذاكر الركوب إلكترونيا، إلى جانب تحسين مستوى الخدمة باستخدام خاصية التتبع والواي فاي ورفع كفاءة الأتوبيسات.ومن المستهدف ربط سعر التذكرة في منظومة التحصيل الإلكتروني بالمسافة وعدد محطات الركوب، بدلا من التذكرة الموحدة التي يجرى العمل بها حاليا والتي لا تفرق بين مسافات الركوب وعدد المحطات.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل أتوبيسات النقل العام الغاز الطبيعى السولار للعمل بالغاز الطبیعی تحویل الأتوبیسات أتوبیسات النقل الغاز الطبیعی أتوبیس ا
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من الأطباء بشأن واقعة دكتور المنصورة.. اعرف حكايته
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
وأضافت العامة للأطباء: قد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
وأردفت "الأطباء": رغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
وتابعت نقابة الأطباء: نطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وشددت النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.