«معلومات الوزراء»: 44 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على التطوير بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان «الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب ابتكارًا أسرع» والذي يشير إلى ضرورة الوصول لصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الابتكارات والتطوير في مجال الطاقة.
ارتفاع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقةووفقًا للتقرير ارتفع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقة لما يقرب من 44 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم عام 2022، وتم تخصيص أكثر من 80% منه للطاقة النظيفة، لكي تتماشى المشاريع التجريبية للطاقة النظيفة مع احتياجات سيناريو NZE (سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050).
أما على جانب الشركات، فقد تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة من قبل الشركات المدرجة عالميًا 130 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 10% على أساس سنوي والعودة إلى مسار ما قبل كوفيد، وارتفع إنفاق الشركات التي تعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 25% في المتوسط سنويًا بين عامي 2020 و2022، مقارنة بنسبة 5% فقط خلال الفترة 2010- 2020.
تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشروأوضح التقرير، أن اقتصاد الطاقة الجديد ينشأ بسرعة، معتمدًا على تاريخ طويل من التقدم التكنولوجي إذ إن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يمكن أن يكون رحلة بطيئة، وعلى سبيل المثال، جرى اكتشاف التأثير الكهروضوئي في أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر وتم تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشر.
الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050
وأشار التقرير إلى إن الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 لا يتطلب بالضرورة مفاهيم أو إنجازات علمية جديدة بشكل أساسي مماثلة للاكتشاف الأولي للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو البطاريات.
وذكر التقرير، أنه لا يزال الابتكار يلعب دورًا مهمًا، فحوالي 35% من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الذي تم تحديثه مؤخرًا تأتي من تقنيات لا تزال قيد التطوير وبالتالي لم تصل إلى الأسواق في الوقت الحالي، وتكون هناك حاجة أيضًا إلى الابتكار المستمر لتحسين الأداء وخفض تكاليف التكنولوجيات التي تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات، فضلاً عن تحسين عمليات التصنيع.
وأضاف التقرير، أن التحدي يتمثل في جلب التكنولوجيا الجديدة إلى النطاق التجاري في الوقت المناسب لضمان التحول في مجال الطاقة بأسعار معقولة، وهذا يتطلب تصميمات أفضل أو مجموعات جديدة من التقنيات التي يمكن أن تساعد في تقليل التكاليف، وتحسين الأداء، ومعالجة حالات الاستخدام الجديدة، وتقليل استخدام الموارد الحيوية، وتخفيف التأثيرات البيئية الأخرى، كما أنه بطبيعة الحال، قد تنشأ أفكار جديدة تمامًا، ما يؤدي إلى مفاهيم أو مواد تكنولوجية جديدة يمكن أن تزيد من تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتوسيع نطاقه.
مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضىوأشار التقرير إلى أن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يتقدم بسرعة على سبيل المثال:
- الطاقة: بدأ بناء أول مفاعلات نووية معيارية صغيرة تجارية، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2026، وأصبحت مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضى ويمكن أن تتجاوز علامة 1 جيجاوات في عام 2026، وأول وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المجهزة بخلايا البيروفسكايت في كفاءة تقترب من 30% تصل إلى الأسواق.
- الصناعة الثقيلة: في عام 2021، تم إنتاج الفولاذ الخالي من الحفريات لأول مرة باستخدام الهيدروجين الإلكترو ليتي بنسبة 100%، مع خطط لإثبات الإنتاج على نطاق صناعي. وفي عام 2023، تم اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية لجلب نماذج احتجاز الكربون إلى النطاق التجاري في إنتاج الأسمنت. ومن المتوقع أن يتم الإنتاج التجاري الأول من نوعه للألمنيوم الخالي من الكربون بحلول عام 2026، بعد عرض التكنولوجيا لأول مرة في عام 2021.
يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكارأكد التقرير أنه من خلال دعم الطلب على الطاقة النظيفة، يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكار، ومن الممكن أن يؤدي دعم السياسات المصمم تصميمًا جيدًا، والمنسق بين أصحاب المصلحة في مجال الابتكار، إلى تيسير بناء نماذج أولية ضخمة، وتنفيذ مشاريع تجريبية كثيفة رأس المال، وتوسيع نطاق المنتجات الجديدة.
وأضاف التقرير أن الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة قد بلغ مستوى قياسيًا في العام الماضي، على الرغم من أزمة الطاقة العالمية والتقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي، وأوضح التقرير أن التقدم السريع الذي تم تحقيقه في بعض تقنيات الطاقة النظيفة علامة مشجعة، تشير إلى أن المجتمع العالمي لابتكار الطاقة النظيفة سوف يصبح أكثر حيوية بحلول عام 2030. كما تخلق التطورات التكنولوجية الأخيرة فرصًا جديدة لرواد الأعمال والبلدان التي تسعى إلى وضع نفسها في اقتصاد الطاقة الجديد، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأفاد التقرير في الختام أنه ستظل هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة للوصول إلى صافي الصفر، وسيكون هناك أربع أولويات على الأقل لصناع القرار، وهي:
- تحفيز الابتكار من خلال تعزيز الطلب على الطاقة النظيفة.
- جعل تكنولوجيات ما قبل التسويق أكثر قابلية للتمويل.
- رعاية مجموعة من المبدعين لتوليد أفكار متنوعة.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالمجر: لن نوافق على العقوبات الأوروبية ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي
تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»: 2 مليار دولار تسهيلات استثمار للقطاع الخاص ضمن محور الطاقة
بـ105 ملايين جنيه.. نقل الكهرباء توقع عقدا لتفريغ الطاقة من محطة كوم أمبو الشمسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الطاقة التعاون الدولي الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة انبعاثات ثانی أکسید الکربون فی مجال الطاقة النظیفة صافی انبعاثات ملیار دولار بحلول عام إلى صافی یمکن أن فی عام
إقرأ أيضاً:
كيف هيمنت الصين بمجال الطاقة الخضراء والمتجددة؟
تتفوق الصين الآن على جميع دول العالم الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، في مجال التقنيات الخضراء المستقبلية بعد أن حازت كل التقنيات اللازمة تقريبا لثورة الطاقة الخضراء بشكل تدريجي.
استثمرت الصين ما يقارب من 680 مليار دولار في تصنيع التكنولوجيا النظيفة بحلول عام 2024، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وهذا يعادل تقريبا إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الحرارة وتغير المناخ رفعا الطلب على الطاقة في 2024list 2 of 2"الجدار الأخضر العظيم".. رهان أفريقي متعثر لوقف التصحرend of listوتتفوق الصين الآن على جميع الدول الأخرى في كل مجال رئيسي للطاقات المتجددة تقريبا، من إنشاء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى السيارات الكهربائية، وهو تحول مذهل عما كان عليه الحال قبل 15 عاما، عززه شغف كبير بريادة الأعمال وتشجيع حكومي ثابت، بما في ذلك دعم بمئات المليارات من الدولارات.
وفي سباق نحو إتقان تكنولوجيات المستقبل، تعد الطاقة الخضراء أحد المجالات التي يتفق العديد من المحللين على أن الصين قد تفوقت فيها على الولايات المتحدة.
ومن المرجح -وفقا للمحللين- أن تتسع هذه الفجوة في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي بات يركز على تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري وخفض تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، في حين تواصل الصين زيادة استثماراتها في تقنيات الطاقة المتجددة.
يؤكد ميلو ماكبرايد، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، لصحيفة واشنطن بوست أنه "من الصعب المبالغة في تقدير ريادة الصين الفريدة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة. فالفجوات هائلة وغير مسبوقة تاريخيا، مضيفا أن "الحد من ريادة الصين في كل شيء سيكلف أموالا طائلة، وسيكون صعبا".
ومع عودة الرئيس ترامب المتشكك في تغير المناخ، تجد بكين فرصة لتعزيز تقدمها القوي وتحقيق أهدافها والتحكم في كل جوانب الطاقة النظيفة، حيث إن نشر الطاقة المتجددة في الصين يحدث بشكل أسرع بكثير مقارنة بأي دولة أخرى.
ففي مجال الطاقة الشمسية، التي تعد أسرع مصادر الطاقة النظيفة نموا في العالم، تفوقت الصين على الاتحاد الأوروبي عام 2017 لتصبح الرائدة عالميا في مجال الطاقة الشمسية، وكان لديها آنذاك 130 غيغاوات من الألواح الشمسية المُركّبة. وقد بلغت الولايات المتحدة هذا الرقم عام 2023، عندما أضافت الصين 200 غيغاوات.
إعلانوينطبق الأمر أيضا على طاقة الرياح، فلم تكن الصين متقدمة على الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف حتى عام 2019. وبحلول عام 2023، أصبحت مزارع الرياح الصينية قادرة على توليد 450 غيغاوات من الطاقة، أي ضعف ما يولده الاتحاد الأوروبي. وإذا عملت هذه التوربينات بكامل طاقتها، فإنها قد تضاهي إجمالي قدرة توليد الطاقة لجميع مصادر الطاقة في الهند.
كما شهدت السيارات الكهربائية في الصين طفرة كبيرة أخرى، إذ أظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات السيارات الكهربائية بجميع أنواعها عام 2024 سجلت نموا بأكثر من 40% وبلغ إجمالي المبيعات -بما في ذلك الحافلات والشاحنات- 31.4 مليون مركبة، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بعام 2023.
وفي أغلب التقنيات والمكونات الخضراء، تشكل الصين أكثر من نصف الإنتاج العالمي، وقد نمت هذه الحصة من عام 2021 إلى عام 2023.
تسيطر الصين عمليا على سلسلة توريد المواد الخام اللازمة للثورة الخضراء. وهي أكبر منتج على الإطلاق لمعظم المعادن الأساسية المُعالجة، مثل الكوبالت والنيكل والغرافيت، والمعادن النادرة الضرورية لصناعة البطاريات والألواح الشمسية.
ورغم أن رواسب الصين من هذه المعادن كبيرة الحجم، فإنها اكتسبت أيضا السبق في تكرير هذه المواد كيميائيا، رغم خطورة ذلك وتأثيراته على البيئة.
وفي عام 2024، كررت الصين ثلاثة أرباع الكوبالت و91% من الغرافيت في العالم. كما أنتجت 92% من جميع العناصر الأرضية النادرة المُعالجة، وهي معادن يصعب استخراجها، وتُستخدم على نطاق واسع في الصناعات التحويلية عالية التقنية. ومنح ذلك المصنّعين الصينيين أسبقية ووصولا سهلا ورخيصا إلى مكونات حيوية، وأعطى بكين أداة سياسية.
إعلانوكانت الصين، ردا على عقوبات أميركية وحظر على الشرائح، قد حظرت تصدير الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة مثل الألماس الصناعي إلى الولايات المتحدة، وهي مكونات مهمة في الإلكترونيات والألياف الضوئية وأشباه الموصلات.
ازدهرت الصناعة في الصين بفضل الدعم الحكومي في العقد الثاني من القرن الـ21، وتغير موقف بكين من "الطاقة الجديدة"، كما كانت تسميها آنذاك، تغيرا مفاجئا. فقد كان يُنظر إليها كوسيلة متخصصة لتقليل الاعتماد على الفحم والنفط المستوردين. وفجأة، أصبحت وسيلة لإنشاء شركات قادرة على المنافسة عالميا في سوق يتقدم فيه المنافسون الأميركيون والأوروبيون ببضع سنوات فقط.
وكانت بكين قد حددت 13 تقنية مستقبلية اعتبرتها ذات أهمية إستراتيجية، وركزت بشكل خاص على ضمان التقدم السريع للصين في بطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية.
وشجعت الدولة هذه الصناعات من خلال الإعانات المباشرة والحوافز الضريبية والدعم المالي من خلال صناديق الاستثمار الحكومية والقروض المصرفية الرخيصة.
ورغم النجاح الكبير، كانت هناك تأثيرات سلبية وعقبات كثيرة أيضا فقد، وسجلت مئات الشركات علامات تجارية جديدة للسيارات الكهربائية، لكن العديد منها لم يصنع سوى عربات تعمل بالبطاريات رخيصة الثمن، أو ضخّم مبيعاته للحصول على مساعدات أكبر، حسب واشنطن بوست.
من الصعب مقارنة مستوى الدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية -بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية "بي واي دي" (BYD) وشركة البطاريات العملاقة "كاتل" (CATL)، وشركة صناعة توربينات الرياح "غولد ويند" (Goldwind)، وشركة إنتاج الألواح الشمسية" لونجي" (Longi)- مع الشركات الرائدة في السوق في الولايات المتحدة، وخاصة أن العديد من أشكال الدعم في الصين غير مباشرة، مثل التخفيضات الضريبية.
وفي ظل التباطؤ في الاقتصاد الصيني، باتت الطاقة المتجددة إحدى النقاط المضيئة القليلة، وقد ساهم قطاع التكنولوجيا الخضراء بأكثر من 10% من نمو الصين العام الماضي، وهي مساهمة قياسية، وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو مركز أبحاث مقره فنلندا.
إعلانوتُوفّر الثورة الخضراء فرص عمل واستثمارات في وقت تشتد فيه الحاجة إلى كليهما لتعويض التباطؤ في قطاعات أخرى. وبحسب تحليل وكالة الطاقة الدولية، ساهمت التكنولوجيا الخضراء بشكل كبير في الاقتصاد الصيني في عام 2023 مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الهند.
وتأكيدا على أهميتها، استثمرت الصين ما يقارب 680 مليار دولار في تصنيع التكنولوجيا النظيفة بحلول عام 2024، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وهذا يعادل تقريبا إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين.
وتملك الصين ميزة كبيرة من حيث التكلفة، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الجمع بين الدعم الحكومي القوي والسوق المحلية الواسعة وشبكة ضخمة من الموردين جعل إنشاء مصنع في الصين أرخص بكثير من إنشاء مصنع في الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى الهند.
حتى مع استبعاد أشكال الدعم الخفية، مثل انخفاض أسعار الأراضي، والقروض المصرفية الميسرة، والإعفاءات الضريبية، فإن انخفاض تكاليف المعدات والبناء في الصين يمثل حافزا، ويكمن الفرق الأكبر في الطاقة الشمسية، حيث تقل التكلفة عن 200 دولار للكيلووات في الصين، بينما تقارب 450 دولارا في الولايات المتحدة.
كما تنتج الصين أبحاثا ودراسات في مجال التقنيات النظيفة أكثر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة والدول الغربية. وتُخرّج الصين أيضا أعدادا هائلة من المهندسين الحاصلين على درجة الدكتوراه، وتسمح أبحاثهم للشركات الصينية بتطوير منتجاتها ومشاريعها، مما يجعلها قادرة على الاحتفاظ بقدرتها التنافسية في المستقبل.
وتشير الأرقام إلى أن صادرات الصين من الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم تضاعفت 3 مرات تقريبا بين عامي 2020 و2023. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن صادرات الصين من التكنولوجيا النظيفة ستتجاوز قيمتها 340 مليار دولار بحلول عام 2035، وهو ما يعادل تقريبا عائدات تصدير النفط للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعتين في عام 2024.
إعلانوتواجه الدول المتقدمة مهمة شاقة في اللحاق بركب الصين، إذ تجد نفسها متأخرة في دخول سوق التقنيات النظيفة، التي قدّرت قيمتها عالميا بـ700 مليار دولار في عام 2023.
ورغم التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الاقتصادات المتقدمة على الصين من أجل إلى إبطاء تقدمها، فقد تكيفت الدولة والشركات الصينية بسرعة من خلال التركيز على الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية بدلا من ذلك، وتطوير شراكات متنوعة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان