«معلومات الوزراء»: 44 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على التطوير بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان «الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب ابتكارًا أسرع» والذي يشير إلى ضرورة الوصول لصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الابتكارات والتطوير في مجال الطاقة.
ارتفاع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقةووفقًا للتقرير ارتفع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقة لما يقرب من 44 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم عام 2022، وتم تخصيص أكثر من 80% منه للطاقة النظيفة، لكي تتماشى المشاريع التجريبية للطاقة النظيفة مع احتياجات سيناريو NZE (سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050).
أما على جانب الشركات، فقد تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة من قبل الشركات المدرجة عالميًا 130 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 10% على أساس سنوي والعودة إلى مسار ما قبل كوفيد، وارتفع إنفاق الشركات التي تعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 25% في المتوسط سنويًا بين عامي 2020 و2022، مقارنة بنسبة 5% فقط خلال الفترة 2010- 2020.
تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشروأوضح التقرير، أن اقتصاد الطاقة الجديد ينشأ بسرعة، معتمدًا على تاريخ طويل من التقدم التكنولوجي إذ إن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يمكن أن يكون رحلة بطيئة، وعلى سبيل المثال، جرى اكتشاف التأثير الكهروضوئي في أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر وتم تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشر.
الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050
وأشار التقرير إلى إن الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 لا يتطلب بالضرورة مفاهيم أو إنجازات علمية جديدة بشكل أساسي مماثلة للاكتشاف الأولي للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو البطاريات.
وذكر التقرير، أنه لا يزال الابتكار يلعب دورًا مهمًا، فحوالي 35% من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الذي تم تحديثه مؤخرًا تأتي من تقنيات لا تزال قيد التطوير وبالتالي لم تصل إلى الأسواق في الوقت الحالي، وتكون هناك حاجة أيضًا إلى الابتكار المستمر لتحسين الأداء وخفض تكاليف التكنولوجيات التي تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات، فضلاً عن تحسين عمليات التصنيع.
وأضاف التقرير، أن التحدي يتمثل في جلب التكنولوجيا الجديدة إلى النطاق التجاري في الوقت المناسب لضمان التحول في مجال الطاقة بأسعار معقولة، وهذا يتطلب تصميمات أفضل أو مجموعات جديدة من التقنيات التي يمكن أن تساعد في تقليل التكاليف، وتحسين الأداء، ومعالجة حالات الاستخدام الجديدة، وتقليل استخدام الموارد الحيوية، وتخفيف التأثيرات البيئية الأخرى، كما أنه بطبيعة الحال، قد تنشأ أفكار جديدة تمامًا، ما يؤدي إلى مفاهيم أو مواد تكنولوجية جديدة يمكن أن تزيد من تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتوسيع نطاقه.
مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضىوأشار التقرير إلى أن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يتقدم بسرعة على سبيل المثال:
- الطاقة: بدأ بناء أول مفاعلات نووية معيارية صغيرة تجارية، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2026، وأصبحت مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضى ويمكن أن تتجاوز علامة 1 جيجاوات في عام 2026، وأول وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المجهزة بخلايا البيروفسكايت في كفاءة تقترب من 30% تصل إلى الأسواق.
- الصناعة الثقيلة: في عام 2021، تم إنتاج الفولاذ الخالي من الحفريات لأول مرة باستخدام الهيدروجين الإلكترو ليتي بنسبة 100%، مع خطط لإثبات الإنتاج على نطاق صناعي. وفي عام 2023، تم اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية لجلب نماذج احتجاز الكربون إلى النطاق التجاري في إنتاج الأسمنت. ومن المتوقع أن يتم الإنتاج التجاري الأول من نوعه للألمنيوم الخالي من الكربون بحلول عام 2026، بعد عرض التكنولوجيا لأول مرة في عام 2021.
يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكارأكد التقرير أنه من خلال دعم الطلب على الطاقة النظيفة، يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكار، ومن الممكن أن يؤدي دعم السياسات المصمم تصميمًا جيدًا، والمنسق بين أصحاب المصلحة في مجال الابتكار، إلى تيسير بناء نماذج أولية ضخمة، وتنفيذ مشاريع تجريبية كثيفة رأس المال، وتوسيع نطاق المنتجات الجديدة.
وأضاف التقرير أن الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة قد بلغ مستوى قياسيًا في العام الماضي، على الرغم من أزمة الطاقة العالمية والتقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي، وأوضح التقرير أن التقدم السريع الذي تم تحقيقه في بعض تقنيات الطاقة النظيفة علامة مشجعة، تشير إلى أن المجتمع العالمي لابتكار الطاقة النظيفة سوف يصبح أكثر حيوية بحلول عام 2030. كما تخلق التطورات التكنولوجية الأخيرة فرصًا جديدة لرواد الأعمال والبلدان التي تسعى إلى وضع نفسها في اقتصاد الطاقة الجديد، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأفاد التقرير في الختام أنه ستظل هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة للوصول إلى صافي الصفر، وسيكون هناك أربع أولويات على الأقل لصناع القرار، وهي:
- تحفيز الابتكار من خلال تعزيز الطلب على الطاقة النظيفة.
- جعل تكنولوجيات ما قبل التسويق أكثر قابلية للتمويل.
- رعاية مجموعة من المبدعين لتوليد أفكار متنوعة.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالمجر: لن نوافق على العقوبات الأوروبية ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي
تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»: 2 مليار دولار تسهيلات استثمار للقطاع الخاص ضمن محور الطاقة
بـ105 ملايين جنيه.. نقل الكهرباء توقع عقدا لتفريغ الطاقة من محطة كوم أمبو الشمسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الطاقة التعاون الدولي الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة انبعاثات ثانی أکسید الکربون فی مجال الطاقة النظیفة صافی انبعاثات ملیار دولار بحلول عام إلى صافی یمکن أن فی عام
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.
وأضاف أن “ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً”، مبيناً أن “هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار”.
وتابع صالح أنه “في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف”، مشيراً الى أن “الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023”.
ولفت الى أنه “في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيرين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج “.
وأشار صالح الى أن هذه”هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية التي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك +) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعد منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق النفط الخام”.
وأوضح أن “تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا