شاهد.. نماذج الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، وأعلنت النماذج والتصاريح التى سيحصل عليها المتابعون للانتخابات.
وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية واصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى حددت من لهم حق دخول مقر اللجنة الفرعية بعد موافقة رئيس اللجنة فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024وهم:
ويحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك فى المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يشترط في المندوب أن يكون مقيدًا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة وإنما يُشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات
المتابعون :يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.
يُقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة الجميع إجراءات العملية الانتخابية، والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.وسائل الإعلام :
يُسمح لجميع وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات - دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال - بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة و يُحظر إجراء أي مقابلات، أو أحاديث صحفية، أو تليفزيونية، أو إذاعية أو رقمية.
لا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويجوز الرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم و لا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.
يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة إجراءات العملية الانتخابية.
ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات من الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة الاقتراع والفرز
إقرأ أيضاً:
أي مشهد سياسي بتونس قبل أسابيع من الاقتراع الرئاسي؟
تتواصل لليوم الثالث بتونس الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الثاني/ أكتوبر ،بصفة ببطء متأثرة بحالة الضبابية والارتباك في المشهد السياسي وفق متابعين.
فقد أثر عدم التزام هيئة الانتخابات بقرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول عودة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي بشكل كبير على المشهد السياسي الذي يوصف بالغامض والمتحرك، حتى أن هناك من بات يتحدث عن فرضية عدم إجراء انتخابات في مثل هكذا ظروف .
فبين طعون المرشحين الثلاثة المرفوضين وتنبيهاتهم للهيئة وإصرارهم على حقهم في الترشح، وإلزام المحكمة الإدارية لهيئة الانتخابات بتطبيق قراراتها وتحذيرها من أن عدم التنفيذ يمس من سلامة المسار الانتخابي، هناك معارضة تتحرك في الميدان، وبدا صوتها عاليا خاصة بعد مسيرتها الأخيرة والتي تقدر بالآلاف.
"ارتباك"
ويرى المحلل السياسي أحمد الغيلوفي أن "هناك ارتباكا على جميع المستويات يظهر في مؤسسات الدولة، ويبرز في الخلاف الحاد بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، وفي مستوى الأحزاب التي تشهد انقساما حول طبيعة النظام القائم، هل هو تصحيح مسار أم انقلاب؟".
وأفاد الغيلوفي في تصريحات لـ"عربي21" أن " الارتباك أيضا موجود في مستوى المنظمات وأهمها اتحاد الشغل؛ فهناك صراع بين الانقلابين (شق وصف بالانقلابي نظرا لعدم الالتزام بقانون الاتحاد)، وبين من يريدون إصلاح الاتحاد، والانقسام يمكن تلخيصه في تقييم العشرية السابقة وفي توصيف ما حدث في يوليو / تموز 2021".
بدوره أكد الأستاذ الجامعي والأكاديمي زهير إسماعيل وجود ارتباك في المشهد الحالي، وقال إنه "نتيجة لارتدادات حدث الانقلاب وأثره على الحياة السياسية ومكوناتها في الدولة والمجتمع، وقد عرفت سنوات الانقلاب الثلاثة هزات طالت السلطة والمعارضة وحياة الناس".
واعتبر إسماعيل في حديثه لـ"عربي21" أن " هناك اليوم حالة ارتباك تفاقمت مع الديناميكية التي أحدثها الاستعداد لانتخابات 6 أكتوبر الرئاسية وهو ارتباك في مستوى السلطة والمعارضة".
وأوضح إسماعيل: " يفصح هذا الارتباك عن تعدد المواقف في الجهتين، وهو مؤشر على وجود انقسام في السلطة وانقسام في المعارضة، فضلا عن الشرخ الأكبر الذي أحدثه الانقلاب بإخراجه الدولة عن الشرعية فأعاد بذلك الصراع معها، بعد أن أنهت الثورة مشكل الشرعية الموروث عن عهدي الاستبداد، وجعلت منها سقفا تتم تحته المنافسة الديمقراطية على الحكم وخدمة الناس".
ولفت إسماعيل إلى "التحول في أداء السلطة مع أجواء الانتخابات أبان عن أنّ المستهدف بالانقلاب ليس الديمقراطية فحسب، وإنما هيئة الدولة بالدرجة الأولى، وتوجه الشعبويّة المنقلبة نحو تركيز "دولة أخرى" لم تعرفها بلادنا في تاريخها الحديث، وأهمّ ما يميزها أنها لا تريد أجساما وسيطة بينها وبين الشعب".
ما دور الاحتجاجات؟
يشار إلى أنه وفي ظل 3 سنوات متتالية من إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو 2021، فإن الحياة السياسية بتونس وخاصة الحزبية لم تعد قوية ومؤثرة كما كانت في السنوات العشر ما بعد الثورة ، حيث شهدت تراجعا كبيرا في دورها باستثناء بعض التحركات المتقطعة، أو حتى على مستوى قيمتها عند السلطة الحالية والتي أظهرت رفضا وإحجاما لدور الأحزاب.
ولكن ومع موعد الانتخابات الرئاسية بدأت الأحزاب والمنظمات تستعيد قدرتها في بسط نفوذها وعلو صوتها الرافض للوضع القائم بالبلاد وضرورة استعادة الديمقراطية، ظهر ذلك من خلال مرشحين معارضين للنظام تقدموا للانتخابات، وأيضا عبر القدرة على النزول للشارع وبحشود غفيرة تقدر بالآلاف ومن مختلف التوجهات ورفع شعار "يسقط الانقلاب ..يسقط قيس سعيد".
وقال المحلل السياسي أحمد الغيلوفي: "نعم هناك دور كبير للاحتجاجات، وأهم شي هو نزع الشرعية عن قيس سعيد، وتكذيب الأسطورة التي ارتكز عليها القائلة بأنه يمثل الشعب ويعبر عن إرادته".
وأضاف الغيلوفي: " ستساهم تلك الاحتجاجات في تقليص كبير لنسبة الذين سيصوتون له، وأيضا فيها رسائل للأجهزة الأمنية والعسكرية مفادها: لا تنخرطوا في نظام ديكتاتوري فليس كل مرة تسلم الجرة".
وختم الغيلوفي بالقول: "هناك رسائل للخارج الذي يدعم قيس سعيد مفادها: أنتم تراهنون على شخص عار تماما من دعم كل الأحزاب والمنظمات".
فيما لفت الأكاديمي زهير إسماعيل إلى أهمية حالة التقارب التي ظهرت بين تياري المعارضة الديمقراطية حتى وإن كانت "خجولة" أي جبهة الخلاص (أبرزها حركة النهضة)، والشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات (نظمت الاحتجاجات الأخيرة وتضم عددا من الأحزاب والمنظمات).
وبين إسماعيل أن ذلك التقارب يجعل الأسوأ خلف تياري المعارضة الديمقراطية، في حين يشير ارتباك السلطة من خلال أداء هيئة الانتخابات العبثي بوضع العراقيل المخالفة للقانون والاستهتار بالقانون (قرار المحكمة الإدارية) إلى أن الأسوأ بالنسبة إلى سلطة الانقلاب صار أمامها.
وتابع: "لذلك لم تعد سلطة الانقلاب تخفي المأزق الذي وضعتها فيه المعارضة الديمقراطية، وأيضا حين بادرت بعض الشخصيات السياسية الوازنة بالترشح، ومن أسباب الارتباك العام غموض الصورة التي سيكون عليها الوضع في "اليوم التالي" للانتخابات يوم 7 أكتوبر 2024، إن قدر لهذه الانتخابات أن تتم".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية