ندوة بكلية التربية الرياضية بجنوب الوادي حول "المشاركة السياسية للمرأة"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي ندوة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة"، والتي أقيمت بكلية التربية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتورعبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، ضرورة مشاركة الطالبات في أنشطة الوحدة، كما تناول أهمية المشاركة السياسية للمرأة وطرق تعزيز هذه المشاركة لتحقيق التمكين السياسي لها.
وذكرت الدكتورة هالة خير سناري أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وهي حملة دولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، تُجرى الحملة كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتناولت الدكتورة شريهان إبراهيم منصور مدرس قانون المرافعات بكلية الحقوق، المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية وأن المرأة لها حق التصويت لأنها من أهم عناصر العملية الديمقراطية التي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة.
وأوضحت أن وضع المرأة في دستور 2014 كفل حقها في المساواة بينها وبين الرجل وتقلدها للوظائف العامة وحمايتها من جميع أشكال العنف واختتمت بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات القادمة والذي يعزز دورها والارتقاء بها وتواجدها في مراكز صنع القرار وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعميق مفهوم المواطنة لديها ورفع ولاءها وانتمائها.
وعرضت الدكتورة زينب جاد الرب عبدالوهاب مدرس علم الاجتماع السكاني بكلية الآداب مفهوم المشاركة السياسية والتغيرات المجتمعية التي أثرت على المشاركة السياسية للمرأة، وأنواع المشاركة السياسية و المعوقات التى تعيق المرأة للمشاركة و كيفية مواجه هذه المعوقات.
وشاركت فى الإعداد للندوة رقية علاء الدين المنسق الإداري للوحدة التى عرضت رؤية ورسالة الوحدة وكيفية الحصول على الخدمات المختلفة التى تقدمها الوحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة كلية التربية الرياضية جنوب الوادي المشاركة السياسية المشارکة السیاسیة للمرأة العنف ضد
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل "نظام التنسيق المحلي بجرائم العنف ضد المرأة"
فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة" والتى نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتى تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية.
أكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.
وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات ،كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الاستغلال فى الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول.
واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.
وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.
وفى ختام ورشة العمل استمع المستشار احمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جاءت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التى لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان .