أزمة السكن في إيران والخيار الأنسب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تتفاقم أزمة السكن في إيران يوما بعد يوم وسط ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد التي وصلت إلى أكثر من 40% حسب مركز الإحصاء الإيراني، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية التومان.
وأعلن البنك المركزي الإيراني، في آخر تقرير له، أن متوسط سعر المتر المربع الواحد في طهران بلغ 75 مليون تومان ما يعادل نحو 1500 دولار، وذلك بناء على سعر الصرف الحر (السوق السوداء) وهو سعر أعلى من السعر الرسمي.
ويقول المركزي الإيراني إن سعر المتر المربع الواحد شهد انخفاضا في نوفمبر الجاري بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر الماضي، فيما شهدت سوق العقارات زيادة بشراء السكن بنسبة 14.8%.
إقرأ المزيد مساعد الرئيس الإيراني يتحدث عن خسارة ملياريةومع تفاقم أزمة السكن تشهد المدن الكبرى في إيران هجرة عكسية بسبب عدم قدرة المواطن على شراء سكن أو حتى استأجر شقة لعائلة صغيرة مكونة من 4 أشخاص لذلك يكون الخيار الأنسب لهم وللرواتب التي يتقاضونها والتي لا تتجاوز 250 دولار هو المدن البعيدة عن العاصمة والتي تبعد عنها 17 كيلو مترا مثلا كمدينة برند أو كرج، بحسب ما أوضحه الشاب الإيراني مهراد، البالغ من العمر 29 عاما ولديه طفلان، في حديثه لـRT.
فيما أرجع صاحب المكتب العقاري سهيل تراجع إقبال الناس على شراء العقارات أو بيعها إلى انعدام الدافع مع وجود خوف من المجازفة في حالات البيع، مشيرا إلى الأوضاع المالية غير المستقرة في البلاد في ظل ارتفاع الدولار.
وخلافا لبيانات المركزي الإيراني يرى الخبير أن "سوق العقارات في إيران تشهد ركودا كبيرا ناهيك عن الضرائب المفروضة على البائع والمشتري التي من شأنها أن تكون عاملا في جمود السوق".
بينما اعتبر الخبير في سوق العقارات سعيد سعادتمند في حديث لـRT أن هناك 4 عوامل رئيسية مؤثرة على أسعار العقارات في البلاد وهي قلة وجود الأراضي في المناطق المرغوبة للبناء في المدن الكبرى، وقلة التصاريح القانونية اللازمة، وغلاء مواد البناء، والأجور المرتفعة للبناء.
وبدوره يرى الخبير الإيراني في مجال السوق والاعمال محمد حسين أنصاري فر، أن طبقة من الإيرانيين ينظرون إلى سوق العقارات نظرة استثمارية بسبب التضخم المرتفع وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والذي يتأثر بعوامل مختلفة منها سعر الدولار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: طهران مؤشرات اقتصادية فی إیران
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات يتفوق على الذهب في مصر وسط انخفاض الأسعار عالميا
قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة من التراجع في شراء الذهب والمشغولات الذهبية في الداخل المصري لصالح العقارات خلال الأونة الأخيرة.
زيادة الطلب على العقاراتوأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن تراجع وعزوف نسبة كبرى من المواطنين عن شراء الذهب في السوق المحلية دفع عددا من المواطنين لشراء العقارات.
وأشار إلى أن الطلب على الذهب انخفض بشكل ملحوظ مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة حجم المعروض في السوق المصرية، خاصة مع وجود حركة من بيع الذهب من قبل المواطنين للتجار، وهو عكس الأمر الذي حدث خلال العامين الماضيين ما بين عامي 2023 و2024، ما أدى إلى نقص السيولة مع ارتفاع حجم البيع.
انخفاض في أسعار الذهب عالمياوعلى المستوى العالمي، أوضح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن الفترة الحالية في الداخل المصري تشهد فارقًا ملحوظًا في أسعار الذهب، خاصة بعد أن انخفضت الأسعار العالمية، وتراجع الطلب على الملاذ الأمن مؤخرا.
وأكد أن لجوء قطاع كبير من المواطنين على عملية شراء العقارات في الفترة الأخيرة، ومع اقتراب مواعيد استحقاق أقساط الشقق، فيلجأ المستهلك لبيع مخزون الذهب لديه لدفع الأقساط والالتزامات، خاصة بعد أن وجه القطاع الأكبر من المستهلكين مدخراتهم خلال العامين الماضيين لشراء الذهب، ويرى الأفراد بأن الفترة الحالية هي لجني ثمار.