«أبو ظبي الأول مصر» يحقق 8.2 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حقق بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، صافي أرباح بلغ 8.2 مليار جنيه مصري، وفقًا للقوائم المالية المتنهية في 30 سبتمبر 2023، بارتفاع بلغت نسبتة 206% عن الفترة ذاتها من العام السابق .
ووصلت قيمة صافي محفظة القروض 82,935 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 70% مقارنة بنهاية عام 2022، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة إجمالي الودائع بنهاية سبتمبر 2023 إلى 200,377 مليار جنيه لتسجل ارتفاعًا بنسبة 45% عن عام 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك بنهاية بالربع الثالث من العام الحالي مسجلًا 303,119 مليار جنيه بزيادة بلغت 47% بنهاية عام 2022.
وأما صافي الدخل من العائد فقد بلغ 11,099 مليار جنيه بزيادة قدرها 120% مقارنة بالفترة المنتهية في سبتمبر من العام السابق 2022، فيما يتعلق بصافي الدخل من الأتعاب والعمولات فقد ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 المنتهية في 30 سبتمبر محققًا 1,466 مليار جنيه بنسبة بلغت 40% عن الفترة ذاتها من العام السابق.
في هذا السياق، قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: "فخورون بما حققنا من أداء فائق عن التسعة أشهر من العام الجاري، والذي يأتي برهانًا على مرونة استراتيجيتنا للعمل في مصر، بعد ما حققناه خلال النصف الأول الأول من العام الجاري، مما يؤكد على قدرتنا على التكيف مع مختلف الظروف سريعة التغير، علاوة على الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم. فيما تعكس النتائج الكبيرة والتي وصلت إلى زيادة في الأرباح بنسبة 206% عن الفترة ذاتها من العام الماضي خبرتنا الوثيقة ومعرفتنا العميقة بالقطاع المصرفي المصري، مما يدفعنا لمواصلة استراتيجيتنا مستقبلًا لتحقيق مزيد من الأداء المتميز والبناء عليه لاختتام نهايةالعام بنتائج أكثر تميزًا؛ وذلك في إطار رؤيتنا للتوسع والنمو في السوق المصرية وخدمة مختلف فئات المجتمع؛ بما ينعكس إيجابًا على ازدهار القطاع المصرفي المصري واقتصاد البلاد".
وتأتي نتائج بنك أبو ظبي الأول مصر خلال التسعة أشهر من العام الحالي على خطى ما أعلنه البنك من نتائج في الربع الأول والنصف الأول من العام الحالي؛ محققًا نجاحات وأداء متصاعد؛ وذلك في ظل جهوده لتلبية احتياجات عملائه من مختلف الفئات وتوفير أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والمخصصة لكل فئة على حدة، إلى جانب التوسع الجغرافي ليكون بمقربة من كل عملائه؛ والتي كان آخرها افتتاح فرع بنك أبوظبي الأول مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليعمل من قلب أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في مصر مجهزًا بأحدث الحلول التكنولوجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول مصر أرباح الربع الثالث ملیار جنیه الأول مصر من العام
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا